للأسف الشديد مرت عشر سنوات و نحن لا نزال نتحدث عن استرداد الأموال المنهوبة، علما و أن ما صُرِفَ على هاته العملية، أكثر بكثير من ما تم استرجاعه.. و ثمة تراخ يرتقي إلى درجة
قام معهد البحث في المجال الاقتصادي السياسي بنشر معلومة تفيد بأنه من سنة 1970 إلى 2016 تم إخراج 47525 مليون دولار من تونس. من جهة أخرى لا سبيل لاسترجاع أموالنا المهربة عن طريق اللجان
مثل هذه المسائل يجب أن تؤخذ على أنها ظواهر أو ظاهرة اقتصادية موجودة و منتشرة على كامل نطاق العالم، ببلدانه النامية و المتقدمة.. و كانت الولايات المتحدة بالمرصاد في سعيها لاسترداد أموالها من البنوك
فشلت مساعي استرجاع الأموال المنهوبة فشلا ذريعا على مدى كامل الفترة الماضية، و كنا قد حاولنا في 2015 من خلال تركيز لجنة لاسترجاع الأموال، كانت قد عقدت إحدى عشرة اجتماعا و اتصلت بكل الوزارات،
لم يقع إلى حد هذه الساعة إعلام الخبراء بتوجيه التهم، و كنا قد علمنا بهذه التهم عن طريق الإعلام ككل الناس! و للأسف وجدنا منابر الإعلام و شبكات التواصل الإجتماعي تتحدث عن هذه التهم،
تمكنا كمنظمة للدفاع عن المستهلك من معاينة مشكل اتصالي متعلق بترشيد المواطنين، و مشكل ثان على مستوى التنظيم. حيث كان يجب الإعتماد بالأساس على المستوصفات، خاصة داخل الجهات و القرى، بدل تضييع الوقت و
كلمة اليوم موجهة للدفاع عن صغار التجار، خاصة و أن محاولات فهم و تأويل القانون التونسي تشكو من بعض الخلط، بين ما يسمى بوضعية هيمنة الشركات على قطاع معين، لنجد الكثيرين يتحدثون عن إحدى
نحن في حاجة إلى اندماج اقتصادي مع ليبيا، فليبيا هي مستقبل تونس خاصة في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. وهذا ما يفسر الحركية و الديناميكية الكبيرة التي شهدتها تونس على مستوى رئاستي الجمهورية
العلاقات الإجتماعية بين تونس و ليبيا نجدها ممثلة أيضا في مبادلاتنا التجارية و علاقاتنا الإقتصادية، فيكفي أن نلقي نظرة على عدد المؤسسات التي تنشط على ليبيا، لنجد بأنها تجاوزت في وقت ما ال1200 مؤسسة، و
تعتبر العلاقة التي تربط تونس بليبيا علاقة جد متينة و قوية، يزيد في متانتها البعد الجغرافي و التاريخي و المجتمعي و المصلحي لكلا البلدين، و هذا باختصار هو التاريخ المشترك للجارتين. أما في ما يتعلق
