أكّد الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في مقال بجريدة "المغرب" اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 على ضرورة توحيد الجهود للضغط على رئيس الجمهورية من أجل تفعيل مبادرة الاتحاد. وقال إن الصراعات داخل
علمت موزييك أنه تقرر تعيين خالد السماتي مديرا للقطب الأمني لمكافحة الارهاب خلفا لرمزي الراجحي، وتعيين نبيل الشطي مديرا لإدارة الشرطة العدلية خلفا لخالد السماتي. كما تقرر تعيين زهير تقية متفقدا عاما بوزارة الداخلية خلفا لعادل شوشان، وزهير
103 صوتا، هي العدد الجملي للأصوات الممضية إلى حد هذه اللحظة على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب "راشد الغنوشي"، و هذا ما تم تأكيده من قبل "رضا الزغمي" عضو الكتلة الديمقراطية المتكونة
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن الأزمة الحقيقية فيما يتعلق بالتحوير الوزاري هي بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وليست بين سعيد وهشام المشيشي. وأشار
منذ الخامس عشر من ديسمبر 2020 نظم ائتلاف صمود ندوة صحفية من أجل تقديم مبادرة وطنية، أطلق عليها عنوان "نداء من أجل المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ"، و كان سمير الشفي قد أكد في ذات التاريخ
اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أنّ حكومة هشام المشيشي لا يمكن لها أن تستمر بغض النظر عن حزامها السياسي، من منطلق أن الحكومة ليست إدارة تعمل بوزراء بالنيابة. وأشار في حوار مع جريدة المغرب في عددها
قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي اليوم الاثنين 15 فيفري 2021: "نأمل أن لا يتواصل التعطيل في موضوع التحوير الوزاري ونحن في المجلس نعالج سببا ليس مباشرا لهذا التعطل". وتابع: "يعني العمل على تركيز المحكمة الدستورية
لا تزال أزمة اليمين الدستورية مشتعلة، و لا تنفك تتصاعد يوما تلو الآخر. و قد تسبب إنفجار هذه الأزمة إلى حد هذه اللحظة في الفصل بين السلطات الثلاث للدولة التونسية، فهذه المشكلة قد أججت العداوة
أكّدت كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب يوم السبت 13 فيفري 2021، "عدم انخراطها في أي تحالف أو ائتلاف داخل البرلمان أو خارجه مبرزة عزمها على مواصلة العمل بنفس المبادئ و القيم و باعتماد الإصلاح منهجا
