أصدرت هيئة الرقابة العامة تقريرها بخصوص ملف شبهات تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.
وأشار التقرير إلى حصول عدّة اخلالات في الصفقة المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات ومجمع SOTEME/VALIS/SERPOL.
ولاحظ أنّه “رغم عدم توفّر مجمع SOTEME/VALIS/SERPOL لأي وثيقة تثبت ممارسة الشركات الثلاث المكونة للمجمع نشاط في استغلال مصبات النفايات أو جمع ونقل النفايات، إلا أنّ لجنة التقييم اكتفت بمراسلتها بتاريخ 8 جانفي 2020 بمطالبة المجمع بهذه الوثيقة دون تحديد الشركات المعنية بهذا الطلب. وقد أجاب المجمع بإرسال الترخيص الخاص بشركة SERPOL لا غير، ولم تتم مطالبته بتقديم نفس الوثيقة بالنسبة للشركتين المتبقيتين.”
كما تبين تقديم مجمع SOTEME/VALIS/SERPOL عديد الوثائق الإدارية التّي تم إمضاؤها والتأشير عليها مل طرف شركة VALIS دون سواها، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 10 من كراس الشروط الذي ينص على أنه في حال تقديم عرض من طرف مجمع شركات، يتعين التأشير وإمضاء كلّ وثائق العرض والمؤيدات من طرف الشركات أعضاء المجمع، علما أنّ رئيس المجمع المعين هوّ شركة SOTEME.
وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات منها ”عدم استجابة العرض المعني لشروط المشاركة المنصوص عليها بكراس الشروط، باعتبار عدم وجود شركة SOTEME أحد أعضاء المجمع في أي حالة من الحالتين الواردتين بالفصل الثالث مل كراس الشروط، حيث أنها غير ناشطة في مجال استغلال مصبات النفايات وغير متحصلة على كراس الشروط المتعلقة بضبط طرق وشروط ممارسة نشاط جمع ونقل النفايات وغير مختصة في مجال الأشغال العامة، مع التذكير بأن هذه الشركة لم توفر ترخيصا في ممارسة نشاط جمع ونقل النفايات، أو ترخيصا في ممارسة ا لشغال العمومية مل صنف 4 او أكثر، ولم تتم مطالبتها من طرف لجنتي فتح الظروف وتقييم العروض بتوفير هذه الوثيقة. وتعمل هذه الشركة حسب موقعها الرسمي على الإنترنات في مجال التجارة بالجملة للمعدات الكهربائية المنزلية.”
وتابع التقرير “لئن لم ينص كراس الشروط على عدم إمكانية مشاركة الشركات الأجنبية في شكل مجامع مع شركات تونسية مختصة في المجال، إلاّ أنه يفترض أن العروض الواردة في هذا الشكل غير مقبولة، باعتبار أن العروض الواردة في هذا الشكل غير مقبولة، بإعتبار أنّ مصالح الوكالة برّرت امكانية مشاركة الشركات الأجنبية عموما بإتاحة الفرصة للشركات التونسية غير الناشطة في القطاع للولوج إليه أول مرة وتوسيع المنافسة. إلاّ أنه وخلافا لذلك، تبين أن لجنة فرز وتقييم العروض قبلت العرض المقدم مل طرف مجمع SOTEME/VALIS/SERPOL الذي تضمل بالإضافة إلى شركة تونسية ناشطة في ميدان استغلال مصبات النفايات )شركة VALIS (، شركة أجنبية، وهو ما يتعارض مع التبرير المقدم مل طرف مصالح الوكالة مل حيث إتاحة الفرصة للشركات غير الناشطة في القطاع للولوج إليه أول مرة”.
كما أشار إلى قبول لجنتي فتح الظروف وتقييم العروض وثائق إدارية وفنية ومالية غير ممضاة ومختومة مل طرف المجمع، وذلك خلافا لمقتضيات كراس الشروط.”
“ويرى فريق الرقابة أن قبول التعهدات المقدمة من طرف شركة VALIS بتوفير الموارد البشرية والمعدات المطلوبة وابرام عقد تأ مين، رغم أنها لا تتوفر على الصفة التّي تخول لها تقديم هذه التعهدات من شأنه أن يمسّ من ضمانات الإدارة في ما يتعلّق بمدى جدية المجمع ومدى التزامه بهذه التعهدات”
واعتبر التقرير أنّ ” قبول لجنتي فتح الظروف وتقييم العروض الضمان الوقتي المضمّن بالعرض على الرغم من أنه يتعلق بضمان مقدم مل البنك لشركة VALIS فحسب وليس المجمع، وبالتالي لا يمكن اعتباره ضامنا لحقوق الإدارة تجاه المجمع”.
كما اعتبر أنّ “قبول مشاركة المجمع في اللأقساط الستة، رغم عدم توفيره المراجع الفنية الدنيا المقدرة بـ 170 ألف طن سنويا، وهو ما يمسّ من مبدأ المساواة بين العارضين.”
وخلص التقرير إلى أنّه ”بناء على هذه الإعتبارات، فإنّه كان يتعيّن إقصاء عرض المجمع SOTEME/VALIS/SERPOL لعدم إستجابته لشروط المشاركة وعدم تقديمه الضمانات المطلوبة. إلاّ أنّ لجنة التقييم اعتبرته مطابقا من الناحيتين الفنيّة والماليّة خلافا للمبادئ العامة للصفقات العمومية، علما أنّ رئيس لجنة تقييم العروض أنذاك هوّ نفسه الذي تم تعيينه كمدير عام للوكالة أواخر شهرجوان 2020″.
