نشر النائب بالبرلمان ياسين العياري اليوم الأربعاء 24 جوان، تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مرفقة بوثائق قال “إنها تكشف تضارب المصالح في علاقة بامتلاك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أسهما في شركة خاصة، تعاملت تجاريا مع الدولة.
وفي ما يلي تدوينة العياري كما وردت:
صباح الخير جميعا،
نبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل الفخفاخ و تضارب المصالح بتذكير ببعض فصول القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، القانون الي أعرفه جيدا، حيث كان لي شرف التصويت عليه في الدورة النيابية السابقة.
الفصل 18 يمنع و يحجر على رئيس الحكومة، أن يمتلك أسهم في أي شركة خاصة مهما كانت، و أن يكون مسيرا لأي شركة خاصة.
و هو مطالب بالخروج من أي مسؤولية و تكليف غيره بالتصرف في أسهمه في ضرف أقصاه 60 يوما من توليه المسؤولية.
كيف يوفاو ال60 يوم و ما عملهاش، تنجم الهيئة تزيدو شهر آخر؟ لا!
باهي كيف يوفاو ال60 يوم و لم يقم بالأمر من تلقاء نفسه، إش يصير؟
الفصل 34 من نفس القانون، يقول : يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار.
هايل! تره نثبتوا مع بعضنا في الوثائق المصاحبة، المستخرجة منذ يومين من السجل الوطني للمؤسسات.
نلقاو شركة أخرى لرئيس الحكومة، شركة عائلية هو و خوه
و شكون المسير؟ gérant؟ إلياس الفخفاخ شخصيا :)، في مخالفة واضحة و صريحة للقانون.
بالبحث في الرائد الرسمي، نلقاو آخر تحيين صار في 2014 و نشر في 2015 مباشرة بعد خروج الفخفاخ من الحكومة و يتمثل في أخذ إلياس منابات الشريك الأجنبي (تو نرجعوله الشريك الأجنبي في حلقة مقبلة)
معناها رئيس الحكومة، بوثائق محينة، مصدرها مؤسسات الدولة و متوفرة لأي شخص (تاخذها بالأنترنات و ثمنها 5 دينارات)، قام بجريمة فيها عامين سجن.
سي محمد عبو، الفصل 18 زادة موش واضح؟ يلزم نبدلوه هو أيضا؟
كيفاش بش نكذبوا توة؟ قلنا قبل ماهوش gerant، باهي هاو توة طلع gérant
نغلطوا العباد في التواريخ كيما في الحلقة الثانية متع 43 مليار؟ نقولولهم إلى 17/04/2020 هو تاريخ النشر موش تاريخ إعطاء الصفقة؟ و نتبهللوا بتاريخ تقديم العروض في حين أن فتح الظروف و آخر أجل لتقديم العروض ماهوش تاريخ إسناد الصفقة خاطره بعده ثمة وقت لدراسة العروض الفنية و المالية و تاريخ النشر 17/04/2020 هو تاريخ الإسناد؟
نطفيو الضو على أن الأمر عدد 1039 لسنة 2014 الي يفرض إعلام الهيئة العليا للطلب العمومي بكل تضارب مصالح، و هذا ما تمش في صفقات لل44 مليار و أن هذا كافي لفسخ الصفقات؟
نخرجوا وزراء تكذب و نشلكوا الحكومة ؟ 20%، لا 66% ؟
كل هذه المغالطات إستعملناها في الحلقات السابقة، معادش تقضي.
باهي الشركة الجديدة لرئيس الحكومة، فاش تخدم؟ فاش تعمل؟
هل هي مجرد قوقعة فارغة، غطاء لأخذ العمولات بالأورو، كيما vivan موجودة فقط لأخذ العمولات عن الصفقات المشبوهة بالدينار؟
هل حديث رئيس الحكومة عن بيعه أسهمه (الي صفقوله برشة) في vivan عندها علاقة بتسليمها لشركته الأخرى standard conseil؟
مزال عنده شركات آخرين؟ داخل أو خارج تونس؟
هام قالوا مجمع رئيس الحكومة يتعامل مع الدولة منذ 2017، زعمة كيفاش و في أي ظروف و ملابسات؟
أتوجه الآن إلى القطب القضائي المالي، للإدلاء بأقوالي في القضية السابقة و رفع القضية الجديدة.
أعتقد أنه إعلام Transparency international سيكون ضمن الخطوات المقبلة، خاطر شركاء رئيس الحكمة في تضارب المصالح من بلدان فيها Brigade financière، على عكس القوية العادلة الي عندنا ترى إنه تضارب المصالح فساد موش إجتهاد و
favoritisme, malversation, corruption d’agent de fonction publique حاجات خطيرة و جدية.
أما الأسئلة المثارة في نهاية هذه الحلقة، ربما إجاباتها و قضايا أخرى في الحلقات القادمة.. خاطر مزال عندنا ما أخطر 🙂
في إطار الشفافية، تجدون نسخة من نص الشكاية، السؤال الكتابي الموجه في الموضوع لمحمد عبو وشوقي الطبيب.
سي محمد عبو، منغير ما تقلق روحك، كيما تشوف، هي مجرد “تجاوزات” لا تستحق فتح تحقيق، خاصة وأن كل المؤيدات متوفرة للعموم.
