الوسم: اتحاد الشغل

نظّم الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة، اليوم السبت 15 فيفري 2025، ندوة للإطارات النقابية حول المفاوضات الاجتماعية بالوظيفة العمومية.
وفي كلمة القاها بالمناسبة، قال محمد الشابي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل: “يعمل الإتحاد على أن تكون الجولة الجديدة من المفاوضات في الوظيفة العمومية ناجحة ومجزية تعوض الحد الأدنى من المقدرة الشرائية وتحفظ كرامة العمال”، مبينا أن ذلك لن يتحقق الا بالتفاف النقابات الأساسية حول هياكلها والتفاف المنخرطين مع النقابات الأساسية.
ويّن محمد الشابي، حسبما نقلته اذاعة موزاييك، ان المنظمة الشغيلة تسعى لأن تكون الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية بالوظيفة العمومية مرتكزة على مبادئ أساسية عنوانها الأكبر إلزامية أن يبقى الإتحاد شريكا اجتماعيا أساسيا له الحق في ممارسة العمل النقابي باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الذي صادقت عليه تونس في الاتفاقيات الدولية.
وتابع النقابي: “لابد أن تشمل هذه المفاوضات مسألة الانتدابات”، داعيا إلى تدعيم كل مركز عمل قار بانتداب خاص واستدل بوضعية النواب الذين يقضون 16 سنة وهم أعوان وقتيون”.
وشدّد الشابي على ضرورة تضمين مبدأ احترام العمل النقابي في المفاوضات القادمة في ظل ما تم تسجيله خلال السنتين الماضيتين من مضايقة النقابيين وهرسلتهم باحالتهم على مجالس التأديب والنقل التعسفية والزج بهم في السجون وفبركة الملفات، وفق تعبيره.

أوصى مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له بعقد تجمعات جهوية بكافة قطاعات الوظيفة العمومية وتنظيم تجمع وطني في ساحة القصبة
وقال المجمع الذي انعقد يوم الأربعاء 2 أكتوبر الجاري بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل ان هذه التوصية تأتي على خلفية تدهور الأوضاع على صعيد الحوار الاجتماعي و التفاوض و التعسف على الحق النقابي و التنصل من كل الاتفاقيات المبرمة

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، كافة الهياكل النقابية بجهات تونس الكبرى، إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية التي ينظمها بالعاصمة يوم 7 أكتوبر الجاري، تحت شعار ” املأوا الشوارع طوفانا في ذكرى طوفان الأقصى”، وذلك بمناسبة مرور سنة منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى ومواصلة ارتكاب ” الكيان الصهيوني لجرائم الإبادة الجماعية في غزّة وبقية الأراضي المحتلة

تبنّت اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد من 5 إلى 7 سبتمبر 2024، مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وحسب موقع “الشعب نيوز” التابع لاتحاد الشغل، قرّر المجلس الوطني المنعقد برئاسة الأمين العام للمُنظمة الشِغيّلة، نور الدين الطبوبي، تفويض الهيئة الإدارية الوطنية، لاتخاذ قرار موعد الإضراب العام.
ويأتي قرار مبدأ الإضراب العام “للمُطالبة بالحقّ بالتفاوض وفتح الحوار الإجتماعي، واحترام الحقّ النقابي وتطبيق الإتفاقيات، والاستجابة للمطالب الإجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية”.

تجمع عمالي ينظمه اليوم السبت 2 مارس 2024، الاتحاد العام التونسي للشغل لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام على الساعة العاشرة صباحا بساحة القصبة بالعاصمة، احتجاجا على ما اعتبره، ”تعطّلا للحوار الاجتماعي وتراجعا من الحكومة في تطبيق الاتفاقيات وضرب للحق النقابي”.

وأشار الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري في مداخلة هاتفية ببرنامج ”موزاييك+” إلى وجود العديد من التضييقات في مختلف الجهات على تجمع 2 مارس، مشددا على أن ”كل من يدعو لمقاطعة تجمع 2 مارس هو مدفوع الأجر” وفق قوله.

اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الجمعة إطلاق سراح النقابي الطاهر المزي “البرباري” الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الذي تم ايقافه منذ اسبوع في قضية تتعلق بتفرغه النقابي.

أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان بمناسبة احياء الذكرى 76 لتاسيس الاتحاد العام التونسي للشغل أنه سيواصل لعب دوره الوطني ويفعل إيجابيا في الحياة السياسية خاصّة بعد الأزمة الخانقة التي أفرزت ما وصفها بـ” الفسيفساء السياسية المتناحرة”، معتبرا انها عطلت دواليب الدولة، وعجزت عن إيجاد الحلول، إذ بنيت أغلبها على الوعود الزائفة وعلى المصالح الفئوية وأهملت مصالح الشعب وسيادة البلاد.

واعتبر الاتحاد في بيانه ان ما تمرّ به البلاد من أوضاع ، يدفع به إلى تحمّل مسؤوليته التاريخية في المساهمة في تصحيح المسار وإنقاذ البلاد. ولذلك لم يتردّد في دعم القرارات الرئاسية المتّخذة في 25 جويلية واعتبارها فرصة تاريخية يجب تحويلها إلى مسار تشاركي متكامل قادر فعلا على إنقاذ تونس من براثن الفشل والفساد والإرهاب والتبعية وفي نفس الوقت يعيد للشباب ولكافة أبناء الشعب الأمل في الخروج من نفق البطالة والتهميش والتفقير وتدهور وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، إلاّ أن البطء والتردّد، علاوة على عوامل العرقلة، بدأت تثير المخاوف وتزعزع الثقة في تغيير حقيقي، الأمر الذي يتطلّب استعادة المبادرة وتوسيع التشارك والجرأة في القرارات وبناء مسار مبني على الوضوح والحوار والتشاركية والثقة ودوما يقطع مع حقبة ما قبل 25 جويلية، حسب نص البيان.

 واعتبر المكتب التنفيذي ان الذكرى 76 تتزامن مع أزمة اقتصادية واجتماعية زادها الخضوع إلى ضغوطات الدوائر المالية العالمية وإلى لوبيات الفساد وغياب التصوّرات والبرامج والحلول استفحالا، إذ استمرّ استنساخ منوال تنموي فاشل وغير عادل فتعمّقت الفوارق الطبقية والجهوية وتدهورت الأوضاع المادية للفئات الاجتماعية المتوسطة والمفقّرة وانحدرت مقدرتها الشرائية إلى أدنى مستوياتها، في الوقت الذي تصاغ فيه ميزانية عرجاء عاجزة عن دفع الاستثمار أو خلق مناخ للأعمال وبإجراءات لا شعبية تزيد من فقر الفقراء، وفق المصدر ذاته.

وحيا الاتحاد في بيانه، مناضليه ومناضلاته، لاستبسالهم في الدفاع عن منظّمتهم وعن الحقّ النقابي وعن سائر الحرّيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية المضمّنة في الدستور وفرضتها ثورة الحرية والكرامة، مؤكدا على مواصلة النضال بلا هوادة حتّى تحقيق آمال الشعب في الكرامة وينال الشباب ما يطمحون إليه من شغل وتجسّم بلادنا مكانتها وسيادتها كاملة في قراراتها وعلى ثرواتها ومقدراتها الطبيعية والبشرية. لذلك لن يتوانى عن المبادرة بلعب دوره التاريخي والريادي وتقديم رأيه في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي وضع التصوّرات الكفيلة بتحقيق منوال تنموي بديل متكامل ومندمج وعادل.

وتم من خلال البيان الصادر اليوم انه وبالتزامن أيضا مع هذه الذكرى يعيش الشغّالون وعموم الشعب وخاصّة المهمّشين منهم على وقع أزمة اجتماعية شديدة أضرّت بمقدرتهم الشرائية خلّفت لهم عجزا كبيرا على مجابهة أدنى متطلّبات الحياة وزادت مخلّفات جائحة كورونا في تعميقها من خلال فقدان آلاف مواطن الشغل ولجوء كثير من أرباب العمل إلى تحميل الشغالين أعباء الأزمة الخانقة.

وعبر الاتحاد عن تصميمه على دفع الحكومة إلى إيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ مئات الآلاف من أبناء الشعب وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومتوسطة لسدّ الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022 وفي نفس الوقت استئناف الحوار الاجتماعي في تعديل المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام وتطبيق الاتفاقيات المبرمة في كلّ القطاعات.

وقال ان ذلك لن يتسنّى إلاّ بوحدة الشغّالين وتجندهم وفي مقدّمتهم النقابيات والنقابيون من أجل النضال لتحقيق هذه الأهداف والتصميم على إسقاط كلّ الإجراءات المعرقلة للعمل النقابي وفي مقدّمتها المنشور عدد 20 سيّء الذكر الذي استهدف الحوار الاجتماعي ومصداقيّته وضرب كلّ المعايير الدولية والتشريعات التي تحميه.

وشدد الاتحاد على ان هذه الذكرى تتزامن ايضا مع قرب انعقاد المؤتمر الخامس والعشرين والذي تفصل على موعده أسابيع قليلة وقال ان النقابيين اسعدوا له  تنظيميّا وكذلك مضمونا من خلال مناقشة مشاريع لوائحه بشكل ديمقراطي واسع ومن خلال إعداد ورقات عمل ستكون، بعد المصادقة عليها، عنوان الفترة النيابية القادمة التي ستمتدّ على خمس سنوات وهي بمثابة البرنامج الذي ستسهر الهياكل النقابية على تنفيذه وتحرص سلطات القرار على متابعته ومراقبة تنفيذه وتقييم مراحل ذلك وتحيينه بحسب تطوّر الأحداث. وعبر الاتحاد عن ثقته من النجاح في هذه المهمّة النقابية التي سيخرج فيها الاتحاد منتصرا موحّدا قويّا فاعلا.

عبر الإتحاد العام التونسي للشغل عن استنكاره لما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأيّ صيغة تشاركية داخلية.

ودعا اتحاد الشغل إلى ضرورة انتهاج  الشفافية وضمان حقّ النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظّمات الوطنية وسائر مكوّنات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات بما يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها على مصلحة الشعب و الوطن.

كما دعا الإتحاد إلى الإسراع بتدقيق تجربة المفاوضات السابقة قبل الخوض في جولة جديدة معبرا عن رفضه لأيّ مفاوضات لم يسهم في إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآلاتها.

أكّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ تحديد آجال الانتخابات، على ما عليها من تحفّظات هي خطوة أساسية تُنهي الوضع الاستثنائي ولكنّها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته.

واعتبرت أن الاستشارة الالكترونية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكلّ الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء، معبّرة عن توجسها من أنّ آلية الاستشارة الالكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنّها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظّمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد، كما إنّها سعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكلّ سلطة تعديل أخرى.

وشدّد الاتحاد على ضرورة احترام الحقوق والحريات وإعلاء شأن القانون والحرص على ضمان استقلالية القضاء ووقف هرسلة القضاة، داعيا إلى إصلاح عاجل للمرفق القضائي حتّى يؤدّي دوره في إحلال العدل وإنفاذ القانون وضمان المحاكمات العادلة، مؤكّدا على أنّ زمن الإفلات من العقاب قد ولّى وأن لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة مهما كان موقعه وانتماؤه وأنّ الوقت قد حان لفتح ملفّات التسفير والاغتيالات السياسية ونهب المال العام وغيرها.

كما استنكر ما يكتنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من غموض وسرية وتعتيم وغياب لأيّ صيغة تشاركية داخلية، داعيا إلى الشفافية وحقّ النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظّمات الوطنية وسائر مكوّنات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات بما يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها على مصلحة الشعب والوطن والإسراع بتدقيق لتجربة المفاوضات السابقة قبل الخوض في جولة جديدة ونعلن رفضنا لأيّ مفاوضة لم نسهم في إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآلاتها.

كما استنكر الأسلوب الانفرادي والارتجالي الذي تمّت به صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022، معتبرا إياها ميزانية قاصرة على تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية فضلا عن طابعها التلفيقي ومواصلتها، في أغلب فصولها، نفس الإجراءات الإدارية الفاشلة المعتمدة منذ عقود في غياب التشاور والاستماع إلى الرأي الآخر. كما ندعو إلى اتخاذ تدابير خاصة لتجاوز النقائص وتجنّب الاستتباعات السلبية لهذا القانون.

وجددت المنظمة الشغيلة مطالبة الحكومة بتنفيذ التعهّدات والالتزامات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة خاصّة تلك التي تضمّنها اتّفاق 6 فيفري 2021 وفتح المفاوضات حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد في عدد من القطاعات وندعوها إلى استئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والشروع في معالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وإنقاذ المؤسّسات العموميّة بالإصلاح لا بالتفويت.

كما أكدت إدانتها لسياسة المماطلة والتجاهل والعجز المعتمدة في علاقة بموضوع النفايات سواء منها المتعلّقة بمصبّات النفايات وفي مقدّمتها مصبّ عقارب أو بالنفايات الإيطالية وجربة وما شاب هذا الملف من تلاعب وتواطؤ ينسجمان مع سياسة القتل البيئي البطيء التي تمارس على المواطنات والمواطنين في العديد من الجهات منذ عقود، محملا السلطة مسؤوليتها في توتّر الوضع في بعض الجهات بسبب تهديد صحّة السكان نتيجة تخبّط السياسة العامة في مجال البيئة وحماية المحيط وغياب تصوّرات واستراتيجيات وطنية بديلة، في مجال البيئة ومعالجة النفايات.