الوسم: اتحاد الشغل

أكد الاتّحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أنه لم يدع إلى أي إضراب في قطاع نقل المحروقات.

يذكر أن محطات بيع البنزين تشهد ازدحاما واكتظاظا كبيرين صباح اليوم بعد دقائق من إعلان دخول سواق نقل المحروقات في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام بداية من منتصف ليلة الأربعاء 15 ديسمبر 2021.

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل فايسبوك، أنه لم يدعُ إلى أي إضراب في قطاع نقل المحروقات.

وكان دعا اتحاد عمال تونس في وقت سابق اليوم، منظوريه من سائقي شاحنات نقل المحروقات إلى تنفيذ اضطراب عام عن العمل، أيام 16 و17 و18 ديسمبر 2021، تتوقف بموجبه عملية توزيع المحروقات على كامل تراب الجمهورية.

قال المستشار السياسي لرئيس البرلمان المجمدة اختصاصاته، رياض الشعيبي، إن ما تداولته وسائل إعلام حول “رفض” السفير الأمريكي لقاء الغنوشي لا أساس له من الصحة.

وأشار الشعيبي في حوار مع صحيفة القدس العربي، إلى أن الغنوشي يمارس مهامه وعلاقاته الدبلوماسية مع جميع الأطراف الدولية بشكل طبيعي.

من جهة أخرى، أكد ياض الشعيبي وجود “مؤشرات” بشأن وجود تقارب في الآراء بين حركة النهضة وبقية الطبقة السياسية والمنظمات الكبرى، بما فيها اتحاد الشغل، حول الموقف من تدابير الرئيس قيس سعيد، قائلا إن المسار الديمقراطي الذي تعيشه تونس منذ عشرة أعوام يؤكد أن “حبل الانقلاب قصير”.

وفي تعليقه على حديث النائب ياسين العياري قبل أيام عن وجود “مفاوضات متقدمة” بين اتحاد الشغل وحركة النهضة لـ”إسقاط الانقلاب” والعودة للمسار الدستوري: قال الشعيبي، “إذا أردنا الحديث عن تنسيق مادي فمؤكد أن هذا لم يحصل بعد سواء مع اتحاد الشغل أو غيره من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية”.

وتابع قائلا: ”أما إن كان المقصود الوقوف عند نفس الموقف مما يحصل في البلاد، فإن المجتمع الحزبي والمنظمات الاجتماعية هي بالفعل بصدد الالتحاق بتقدير حركة النهضة التي أعلنت يوماً بعد أحداث 25 جويلية، أننا بصدد انقلاب وتراجع ديمقراطي خطير يستوجب من الجميع رفضه والتصدي له.

قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي إنّ الاتحاد متمسّك بتفعيل الاتفاقات الممضاة وبحقوق الشغالين في انتظار عودة التفاوض والحوار مع الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشفّي في تصريح لجريدة “الصباح” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، أن الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي متمسّكة بعدم التفريط في أيّ اتفاق ممضى مع الحكومة مهما كانت التكاليف وبالمفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام والتي تم طرحها مع الحكومة خلال الجلسة الأخيرة.

 

أكد المتحدث اسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021،  أن القضية التي رفعها ضده رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي ضده ليست شخصية بل هي استهداف لاتحاد الشغل.

وأوضح الطهري، في تصريح لموزاييك، ان استدعاء ورد الى مقر الاتحاد باسمه بصفته أمينا عاما مساعدا في المنظمة الشغيلة ولم يرد عليه الى مقر اقامته في منزله.

وأفاد الطاهري بأنه حين علّق على تدوينة الدايمي التي استهدفت الاتحاد كان باعتباره متحدثا باسم الاتحاد ومكلفا بالاعلام في مكتبه التنفيذي ومكلف بالدفاع عن مصالح المنظمة وصورتها.

كما شدد الطاهري على ان تجمع عدد من ابناء الاتحاد ونقاباته واعضاء هيئته الادارية الموسعة اليوم أمام مقر قصر العدالة بتونس لا تهدف الى الضغط على القضاء بل انها فقط مساندة للمنظمة الشغيلة.

 

ينعقد بداية من الثانية ظهر اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021، لقاء رسمي يجمع بين حكومة نجلاء بودن ووفد من المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل يتراسه الامين العام نورالدين الطبوبي.

ووفق موقع “الشعب” التابع للمنظمة الشغيلة، فإن هذا اللقاء سيخصص لطرح مختلف الملفات العالقة وفي مقدمتها الاتفاقات الممضاة والواردة بمحضر اتفاق 6 فيفري 2021. ولئن تم في وقت ما نشر الاوامر الترتيبة الخاصة بعدد من الاتفاقات، فقد توقف النشر بالنسبة للبقية الباقية وظل الاشكال مطروحا. 

ومن المتظر ان يتعرض اللقاء الى ملف المفاوضات الاجتماعية وضرورة تعديل المقدرة الشرائية للاجراء في القطاعين العام والوظيفة العمومية وايضا مراجعة قيمة الاجر الأدنى المضمون، الى جانب ملف عمال الحضائربطبيعة الحال.

وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد قد أبرزت عقب اجتماعها يوم الأربعاء 10 نوفمبر الجاري أهمّية جلسة العمل التي ستجمع المكتب التنفيذي الوطني بالحكومة الجديدة وشدّدت على أن تكون مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية تُحدّد فيها آجال تنفيذ التعهّدات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد كتلك المعتمدة في التعليم والصحّة والشروع في النظر بصفة تشاركية في إنقاذ المؤسّسات العموميّة.

كما كانت طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.

أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمع اليوم 11 نوفمبر 2021 بشكل طارئ، أن أنّ الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة أمس الأربعاء، لم تتّخذ قرار دخول أسلاك التربية في إضراب يوم 12 نوفمبر الجاري.

ودعا المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، في بلاغ، المدرسات والمدرسين تخصيص ساعة لفتح حوار مع التلاميذ حول رفض العنف والتصدّي له خاصّة في المؤسّسات التربوية ومحيطها وحول تطوير العلاقة بين كافّة المتدخّلين في المجال التربوي.

وأكد المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة الشغيلة، دعمه المتواصل لكافة مطالب مختلف أسلاك التربية والتعليم وتمسّكه بسنّ قانون يجرّم الاعتداءات على المؤسّسات التربوية والعاملين فيها والإصلاح العاجل للمنظومة التربوية ودعوتهم لمواصلة عملهم بصفة عادية يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021.

قرر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل دعوة الهيئة الإدارية الوطنية إلى الانعقاد يوم الأربعاء 10 نوفمبر بمدينة الحمامات.

ومن المنتظر أن تعكف الهيئة على تحليل الوضع النقابي والوطني العام والاعداد الجيد للقاء المبرمج مع الحكومة يوم الاثنين 15 نوفمبر، وفقا لما جاء في جريدة “الشعب” التابعة للمنظمة الشغيلة.

ومن المتوقع أن يصدر عن الهيئة الإدارية بيان يوضح رؤية المنظمة الشغيلة حول الوضع العام في البلاد وأهم المواقف والخيارات المطروحة في المرحلة القادمة.

قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والمتحدث باسمه سامي الطاهري في حوار لجريدة ‘المغرب’ اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 إنه “مِن حقّ الاتحاد أن يكون شريكا في أيّ شأن يخصّ البلاد، كذلك مِن حق المجتمع المدني والأحزاب أن تلعب دورها ولا يُمكن أن يتمّ إقصاؤها في هذه المرحلة الدقيقة”.

واعتبر أن الحوار لن تتم فيه إعادة تجربة 2013 ذلك أن السياق ليس ذاتُه وبالتالي فإن حجة الحوار سيكون مختلفا عن تجربة 2013 متهاوية وفق قوله.

من جانب آخر، كشف الطاهري عن عدم وجود أي لقاء مرتقب مع رئيس الجمهورية، مشيرا في المقابل إلى وجود لقاء مرتقب مع رئاسة الحكومة وأعضاء منها، مع وفد من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل للنظر في الملفات المشتركة ومناقشة طريقة العمل في الفترة المقبلة بين الطرفين الحكومي والنقابي لمعالجة الملفات الاجتماعية.

تحدّث الأمين العام المساعد للاتحاد العامّ التونسي للشغل سمير الشفي، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، عن الحوار الوطني الذي ستنظمه رئاسة الجمهورية، قائلا: “الاتّحاد يرى أنّ الحوار الوطني يجب أن يكون من اجل بلورة رؤية استراتيجية في تونس حتى تتخطى الصعاب السياسية والاجتماعية والدستورية والمشاكل الاقتصادية”.

وأضاف الشفي، في تصريح لراديو “موزاييك”، أنّ كلّ ما سبق ذكره يتطلّب تنظيم حوار وطني حقيقي غير تقليدي يمسّ المضامين حتى يتوصّل إلى مقاربة وطنية تشاركية جامعية يمكن ان تحشد لها كل الإمكانيات حتى يتسنى لتونس العبور من الوضع المتقلب الى بر الأمان، حسب تعبيره .

وأوضح الشفي بخصوص موقف الاتحاد في صورة عدم توجيه الدعوة له أنّ “الاتّحاد لا يتسوّل الحوارات من أحد”.

وأضاف: “الاتّحاد ومنظوريه ليسوا رعايا بل هم شركاء في هذا الوطن ولن يسمحوا برسم مستقبل تونس بطريقة غير تشاركية لأن ذلك فيه مساس من مبدأ المشاركة وهي جزء لا يتجزأ من الديمقراطية وهذا أمر مرفوض”.