موقع إخباري جامع
نفى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 وجود قطيعة بين الاتحاد وقصر قرطاج.
وقال محمد علي البوغديري في مداخلة له على اذاعة “الجوهرة” إن لقاءات مرتقبة ستنطلق قريبا وبعد تشكيل الحكومة بين الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس الجمهورية قيس سعيّد وذلك لمناقشة عديد الملفات أبرزها الوضع العام بالبلاد.
وأوضح البوغديري أن “اتحاد الشغل معني بالحوار الوطني لأنه قوة حقيقية في البلاد، حسب قوله .
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنه لا وجود لقطيعة مع رئيس لجمهورية خلافا لما تروج له بعض الأطراف.
وأضاف الطبوبي في تصريح لراديو “جوهرة أف أم”، اليوم الخميس، أن لرئيس الجمهورية مشاغل وأن لديه مشاغل، مضيفا أن العبرة ليست في اللقاءات حيث جمعتهما مكالمة هاتفية حول بعض المسائل العالقة.
وشدّد الطبوبي على ضرورة أن تكون اللقاءات حول مضامين وخيارات من أجل الخروج من هذا الوضع الصعب متابعا قوله” لا عداوة مع رئيس الجمهورية ولكن لكل حادث حديث”.
طالب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، ضرورة تحديد نهاية الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتوضيح معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن “حالة الشلل العام” الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة.
ودعت المنظمة الشغيلة، في بيان لها الأربعاء 15 سبتمبر، إلى وضع رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية.
وجدّد الاتحاد، مطالبته بالتّسريع بتشكيل حكومة مصغّرة تتولّى مجابهة الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية لضمان استمرارية الدولة وتنفيذ تعهّداتها، معتبرا أنّ أيّ تأخير في ذلك لن يفضيَ إلاّ إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها.
أكّد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري، رفض المنظمة الشغيلة العودة إلى مرحلة ما قبل 25 جويلية ودعوتها إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية.
وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن اتحاد الشغل يدعو إلى إنهاء الحالة الاستثنائية بالانتقال إلى وضع دائم يحفظ استقرار البلاد.
وأوضح الطاهري أن رؤية اتحاد الشغل، ترتكز على تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مصغرة، مشيرا إلى أن الخطوات المقبلة يجب أن تحدد إذا ماكان ثمة توجه إلى تنظيم انتخابات مبكرة أم لا.
طالب الاتحاد المحلي للشغل بتالة من ولاية القصرين رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتراجع عن تعيين بعض القيادات المتهمة في قضية شهداء وجرحى الثورة في القصرين وتالة صلب وزارة الداخلية.
وأفاد الكاتب العام المحلي فاهم العرباوي في تصريح لشمس أف أم، اليوم السبت 21 أوت 2021، بأن هذه التعيينات تمثل اعتداء على رمزية شهداء الثورة.
من جهة أخرى، استنكرت عائلات شهداء الثورة في تالة من ولاية القصرين التعيينات الاخيرة صُلب وزارة الداخلية لتورط عدد من المعينين على غرار مدير عام وحدات التدخل في قضايا شهداء تالة.
وأكد حلمي الشنيتي شقيق الشهيد غسان الشنيتي في تصريح لشمس أف أم أن مدير عام وحدات التدخل الجديد كان يشغل قائد ميداني في تالة وتعلقت به قضية المشاركة والقتل العمد وتمت محاكمته في محكمة عسكرية.
واستنكر حلمي الشنيتي بشدة هذا التعيين وشدد على ضرورة احترام عائلات الشهداء.
وتابع أنهم يريدون البحث عن تونس جديدة ولا يرغبون في تكريس سياسة الإفلات من العقاب واستنكر تكريم من أجرم في حق الشهداء وفق تعبيره.
قرر المجتمعون من أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بتصويت أغلبي انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل من 16 إلى 18 فيفري 2022 بمدينة صفاقس.
وتنعقد حاليا الهيئة الإدارية المستعجلة والمغلقة بمدينة الحمامات دون دعوة الإعلاميين.
سيقدّم اتحاد الشغل في الأيام المقبلة خارطة طريق تتضمّن عديد التصورات المتعلقة بالجانب السياسي والاقتصادي إلى رئاسة الجمهورية للاستئناس بها خلال المرحلة المقبلة، وفق ما كشفه الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري.
وقال البوغديري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن اتحاد الشغل يعكف على صياغة هذه الخارطة بالاعتماد على تصورات خبراء الاتحاد وأساتذة في القانون الدستوري وخبراء اقتصاديين ورؤساء مؤسسات مالية حضروا اليوم الأربعاء خلال ندوة نظمها قسم الدراسات باتحاد الشغل.
وحول أبرز التوصيات التي ستنبثق عن مخرجات هذا الاجتماع، قال الأمين المتحدّث أنها ستتمحور حول الإسراع في إنهاء هذا الوضع الانتقالي في أقرب الآجال حتى يعود نشاط مؤسسات الدولة إلى وضعه الطبيعي والعادي فضلا عن حثّ رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة يكون لها تأثيرات اجتماعية ملموسة حتى تعطي بصيص أمل للموطنين الذين نزلوا الأحد الماضي للشوارع في الجهات احتجاجا على تردي الأوضاع، بحسب ما ذكره.
وقال “نحن في الاتحاد بعدما تأكدنا من سلامة الإجراءات التي اتخذها الرئيس بعد استشارة أساتذة القانون الدستوري لن نبقى مكتوفي الأيدي لأن تونس في حاجة إلى وقفة حقيقية ويجب أن نمد يدنا لإنقاذ البلاد وسنعمل على دعم رئاسة الجمهورية للقيام بالإصلاحات”.
ونقل البوغديري عن الخبراء المشاركين في الاجتماع صعوبة تطبيق الإصلاحات في ظرف شهر وفق الآجال الدستورية المعلن عنها طبق الفصل 80، لكنه قال إن الأهم هو التقدم في الإصلاحات واتخاذ الإجراءات الكافية لمقاومة التهرب الضريبي والفساد وغيره.
وبشأن التوصيات المتعلقة بطبيعة الحكومة المقبلة، قال البوغديري إن هناك إجماع على تكوين حكومة كفاءات وطنية متشبعة بقيم المبادئ الوطنية وتعمل على إرجاع البريق إلى السيادة الوطنية واستعادة الثقة بين الرئيس والمرؤوس وتطوير ثقافة العمل والإنتاج.
وضمن التوصيات الأخرى التي ستندرج ضمن خارطة الطريق التي سيقدمها في غضون أيام اتحاد الشغل إلى رئيس الجمهورية المحافظة على وحدة وسلامة الشعب والسلم الاجتماعي بعيدا عن مظاهر التشفي والانتقام على أن يأخذ القانون مجراه، بحسب قوله.
وكان اتحاد الشغل ذكر في بلاغ نشره على صفحته عبر شبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، اليوم أنه نظم اجتماعا بحضور خبرائه وأعضاء مكتبه التنفيذي منهم الأمين العام نور الدين الطبوبي وثلة من الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين وخبراء في القانون الدستوري لإعداد خريطة طريق المرحلة القادمة.
وأفاد اتحاد الشغل أنه وقع خلال الاجتماع استعراض قضايا مهمة لتحديد رؤية وتصورات وأفكار لبلورة خارطة طريق المرحلة المقبلة، مؤكدا حرصه على مواجهة هذا الوضع من أجل تواصل مؤسسات الدولة ومكتسباتها وإصلاح النقائص الكثيرة التي تعاني منها.
أصدر الاتحاد العام التّونسي للشّغل ظهر الاثنين 26 جويلية بيانا بشأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، وهذا نصّ البيان كاملا:
على إثر التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقّيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي لدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي الكوفيد، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل المجتمع بصفة طارئة:
يذكّر أنّ الأزمة التي تردّت فيها البلاد قد سبق أن نبّه إليها الاتّحاد عديد المرّات وثبّت تقييمه لها في ديباجة المبادرة الوطنية، ويسجّل أنّها قد بلغت اليوم أقصاها ووصلت إلى حدّ تعطّل دواليب الدولة وتفكّك أواصرها وأجهزتها وتردّي الوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتعمّق معاناة الشعب وتزايد الفوارق بين الفئات والجهات وتفشي الفساد ونهب المال العام واستشراء مظاهر المروق على القانون وخرقه بالغلبة طورا وبتطويع التشريعات والأجهزة ومنها القضاء طورا آخر لصالح لوبيات متنفّذة وأطراف استباحت الحقوق والبلاد ورهنتها في سياسة تداينيّة خطيرة فرّطت في السيادة الوطنية، وقد حان الوقت لتحميل المسؤوليات وإنهاء هذه الحقبة التي وضعت تونس على صفيح من نار.
يحيّي التحرّكات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكّلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس ويدين الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحرّيات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد.
يشدّد على ضرورة الحرص على التمسّك بالشرعية الدستورية في أيّ إجراء يُتّخذ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد حتّى نؤمّن إلى النهاية احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي ونعيد للبلاد استقرارها ونسترجع طاقتها في البناء والتقدّم.
يؤكّد على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أيّ تغيير سياسي في إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطّر الأهداف والوسائل والرزنامة وتطمئن الشعب وتبدّد المخاوف.
يحيّي المؤسّسة العسكرية ويدعو كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانًا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيّتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد. كما يشدّد على مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليّته.
يرفض لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف ويعبّر في نفس الوقت عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.
دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى وقف ما وصفته بـ”نزيف الهرسلة والضغوطات والإجراءات العقابية المسلطة على كل النقابيات والنقابيين المتمسكين برفض مخرجات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي وما أفرزه من مساس بقوانين المنظمة وديمقراطية التعامل بين هياكلها”، وذلك إثر إيقاف كاتب عام الفرع الجامعي بالمهدية،عن النشاط النقابي بسبب تعبيره عن موقف قطاعي رافض للمساس بقوانين المنظمة.
وأدانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها أمس الخميس تحت عنوان ” لا للمارسات التّعسّفيّة… لا لتكميم الأفواه”، “بكل شدة ووضوح ما وصفته ب”الممارسات النقابية الفوقية الانتقامية المتشفية التي تسعى جاهدة إلى إعادة تأسيس حقبة من أحلك حقبات الإستبداد التي عاشتها المنظمة وما انجر عنها من تداعيات على أدائها ووحدتها الداخلية.
وأكد كاتب عام الجامعة الأسعد اليعقوبي اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن كاتب عام الفرع الجامعي بالمهدية منجي العائدي، عبر عن موقف القطاع والنقابيين والكتاب العامين للفروع الرافض للمساس بقوانين المنظمة وتنقيحه الذي يعتبره غير قانوني.
واعتبر أن “القيادة النقابية اختارت بعد المؤتمر الاستثنائي، المسلك الخطأ في التعاطي مع الأصوات النقابية المعارضة لمضامين التنقيحات والتي تخالفها وجهة النظروالتصورات باستغلالها للسياط المسلطة على ظهور الخصوم بالنظام الداخلي في غير محله” معتبرا مثل هذه القرارات “تشفيا وعقابا”.
وقال في هذا الصدد “تعهدنا بالتصدي لمثل هذا السلوك وحاولنا تجنب أي صراع على أن يبقى اختلاف وجهات النظر والتصورات مسموح به في البيت النقابي”، مضيفا أنه بمثل هذه الممارسات تدخل المنظمة منعرجا خطيرا داخلها للتضييق على حرية التعبير واختلاف وجهات النظر ورفض الاختلاف داخل المنظمة.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد طالبت في بيانها بالرفع الفوري للقرار الذي اعتبرته “مجحفا” في حق منجي العائدي، مؤكدة مواصلتها التعامل معه ككاتب عام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية.
ودعت كافة مناضلات القطاع ومناضليه ومختلف هياكلها النقابية إلى التجند التام من أجل التصدي بكل الطرق النضالية المتاحة لكل محاولات التجني والتشفي والممارسات الإنتقامية التي طالت أو يمكن أن تطال المدافعات والمدافعين عن المسألة الديمقراطية.
كما طالبت الجامعة كافة الهياكل النقابية في كل القطاعات والجهات وكذلك المناضلات والمناضلين داخل الاتحاد بتحمل مسؤولياتهم التاريخية لإيقاف نزيف الايقافات ومحاصرة أبناء المنظمة المعارضين للمساس بقوانينها.
وات
اعتبرت منظمة ”أنا يقظ” في بيان لها أنّ إصرار اتحاد الشغل اللامسؤول على عقد مؤتمره الاستثنائي غير الانتخابي بحضور حوالي 600 شخص في قاعة مغلقة بسوسة يعتبر تهديداً جديا للصحة العامة وخرقاً للقوانين المنظمة للحجر الصحي الشامل ونسفاً لمبدأ علوية القانون وتشويهاً للدور الاعتباري للاتحاد خلال إحدى أهم أصعب الفترات التي تعيشها منظومة الصحة العمومية منذ الاستقلال.
وأوضح أنّه رغم الوضع الوبائي الحرج الذي تشهده البلاد عموماً وولاية سوسة خصوصاً، يصر الاتحاد العام التونسي للشغل على عقد مؤتمره ضارباً عرض الحائط الوضعية الكارثية للمنظومة الصحية المنهكة.
وأشارت المنظمة إلى أنّ هذا المؤتمر يأتي في ظرف صحي دقيق تعيش على وقعه ولاية سوسة حيث أقرت والية الجهة حجراً صحياً شاملاً يمتد من 4 جويلية إلى غاية 11 جويلية 2021 تمنع وتعلق خلاله جميع التظاهرات والتجمعات بجميع انواعها بالإضافة إلى منع التنقل من وإلى ولاية سوسة خلال نفس الفترة.
وحمّلت “أنا يقظ” المسؤولية الأخلاقية والجزائية للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة ووالية سوسة مما سينجر عن عقد المؤتمر من تبعات تمس من الصحة العامة ومبدأ تساوي المواطنين أمام القانون دون تمييز.
وذكرت منظمة أنا يقظ أن حكومة هشام المشيشي بتواطؤها وبسماحها لأحزاب النهضة والدستوري الحر بتنظيم مؤتمراتهم واجتماعاتهم الشعبية كانت قد فتحت باب الإفلات من العقاب والتمييز بين المواطنين على مصراعيه، وهو ما ساهم بقدر كبير في فقدان ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على مجابهة الجائحة وأضعف من التزامهم بالقرارات الحكومية.