الوسم: البنك الدولي

خفض البنك الدولي اليوم الخميس 14 أفريل، نمو الإقتصاد التونسي خلال سنة 2022 ، إلى 3 بالمائة بعد ان بيانات أصدرها مطلع العام الجاري توقعت نمو إقتصاد البلاد إلى 3.5بالمائة. وأضاف البنك في تقرير له حول أحدث المستجدات الإقتصادية الصادر بعنوان “مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين”، أن نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 مدعوم بانتعاشة النمو العالمي بعد جائحة كوفيد 19. ولاحظ أنّ نسبة النمو في نهاية المطاف ستحقق مكاسب لكنها تبقى متواضعة لتصل الى حدود 3.5 بالمائة على المدى المتوسط في ظل التحديات الهيكلية الموجودة والظرف الاقتصادي والانعكاسات وعدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها “.

وتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة التضخم 3.5 بالمائة سنتي 2022 و 2023 وان تصل نسبة الفقر إلى حدود 3.4 بالمائة سنة 2022 و3.1 بالمائة سنة 2023. وسيتراجع الأشخاص الفقراء والذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، وهم من يبلغ دخلهم اليومي عتبه 5.5 دولار أمريكي من 18.9 بالمائة سنة 2022 إلى 17.7 بالمائة سنة 2023 ولن يعودوا الى المستويات السابقة قبل سنة 2024. وبين التقرير أن الآفاق الاقتصادية لتونس تبقى غير واضحة خاصة وأن الصلابة الاقتصادية سنة 2021، كانت معتدلة وأن المخاوف المتصلة بسداد الديون لاتزال قوية بفعل عجز الميزانية والحاجيات المرتفعة للتمويل.

وأبرز البنك أن العوامل الكامنة وراء هذا النمو المتواضع تتضمن ارتباط الاقتصاد الوثيق بالسياحة وهامش الميزانية المحدود ومناخ الأعمال الصعب إلى جانب القيود على الاستثمار والمنافسة. وأشار التقرير إلى “أن تونس باعتبارها موردا للطاقة والحبوب، تبقى هشة أمام ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية بفعل انعكسات الحرب الأوكرانية وأن تسريع النمو وحماية التوازنات الاقتصادية الكبرى تتطلب تنفيذا سريعا للإصلاحات “.

وتواجه تونس، وفق البنك، صعوبات تتصل بالاستمرار في دعم المواد الغذائية ويمكن لارتفاع سعر البترول تأخير الإصلاحات خاصة وأن حجم الدعم يمكن أن يرتفع تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة دوليا.

توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد في تونس خلال كامل 2021، وسط قلق متزايد من ارتفاع نسب البطالة.

وذكر البنك في تقرير “المرصد الاقتصادي لتونس – شتاء 2022″، الصادر يوم الإثنين 24 جانفي 2022 أن ارتفاع معدل البطالة عبء على أي تعاف اقتصادي للبلاد.

ويتوقع البنك أن يسجل نمو الاقتصاد 3 بالمئة خلال العام الماضي (لم تصدر البيانات النهائية بعد)، مقارنة مع انكماش تجاوز 8 بالمئة في 2020، ما يعني أن العودة لمستويات 2019 ما تزال بعيدة.

وسجل الربع الثالث من 2021 ارتفاعا من 15.1 بالمئة إلى 18.4 بالمئة، “ما أثر على فئات الشباب وسكان المناطق الغربية من البلاد بشكل أكبر”، وفق التقرير.

وطلب البنك الدولي، ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة وتحسين مناخ الأعمال في الاقتصاد التونسي، ليتمكن من وضع أقدامه على مسار نمو أكثر استدامة، وإحداث فرص شغل للشباب التونسي بأعداده المتزايدة.

وبلغ عجز ميزانية تونس 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وأن يسجل 5 بالمئة وإلى 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022-2023.

ويعود هذا التراجع إلى توقعات بانخفاض الإنفاق المتعلق بالصحة، “بشرط الحفاظ على مسار النفقات والمداخيل الإيجابي إلى حد ما”.

لكن ذات التقرير، أشار إلى أنه سيكون من الصعب تمويل سداد الدين العمومي التونسي المتزايد، ما لم تُنفذ إصلاحات مالية عمومية واقتصادية حاسمة.

وتتجه تونس، لخوض تجربة إصلاح اقتصادية جديدة مع صندوق النقد الدولي، هذا العام، للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار، في حلقة جديدة من رحلة الاقتراض.

 
وكالات

توقع البنك الدولي ان يتطور الناتج المحلي الاجمالي لتونس في سنة 2021 بنسبة 2.9 بالمائة بعد انكماش بنسبة 11.5 بالمائة سنة 2020.

وحسب العدد الأخير من تقارير أحدث المستجدات الاقتصادية التي يصدرها البنك الدولي عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الصادر بعنوان: ” الافراط في الثقة :كيف تركت الانقسامات في الاقتصاد والرعاية الصحية منطقة الشرق الاوسط وشسمال افريقيا غير مهيأة لمواجهة جائحة كورونا”،فمن المتوقع ان يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، (الذي يستخدم لقياس المستوى المعيشي للسكان) ، بنسبة 0.4 بالمائة فقط في سنة 2021 ، بعد أن انخفض بنسبة 13.6 بالمائة في سنة 2020.

ويتوقع التقرير، الذي نشر أول أمس الخميس، انتعاشا طفيفا ومتفاوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنة 2021، اذ من المنتظر أن لا يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة إلا بنسبة 1.1 بالمائة سنة 2021 بعدما تراجع بنسبة تقدر بنحو 5.4 بالمائة سنة 2020.

وبحلول نهاية سنة 2021، سيظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة دون مستوى سنة 2019 بنسبة 4.3 بالمائة، وستنخفض مستويات المعيشة في 13 من أصل 16 بلدا من بلدان المنطقة في سنة 2021 عن مستوياتها قبل تفشي فيروس كورونا. وإجمالا، ستبلغ التكلفة التراكمية المقدرة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنهاية هذا العام حوالي 200 مليار دولار.

وتعليقا على هذا التقرير، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج ان ” الأثر المدمر للجائحة على النشاط الاقتصادي في المنطقة هو تذكرة مؤلمة بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة مرتبطتان ارتباطاً لا ينفصم. ومن الحقائق المحزنة أيضا أن الأنظمة الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كانت تعتبر متطورة نسبيا، قد تصدعت في ظل هذه الأزمة”.

وأوصى بضرورة أن ينصب التركيز بقوة، في المرحلة المقبلة، على” بناء مهام الصحة العمومية الأساسية والاستفادة من قوة البيانات الصحية وأنظمة الصحة الوقائية لتسريع وتيرة التعافي في المنطقة والاستعداد لمواجهة طوارئ الصحة العمومية التي قد تنشأ في المستقبل بسبب الجوائح والكوارث المتصلة بالمناخ وحتى الصراعات الاجتماعية.”

وسيتوقف هذا الانتعاش أيضا على التوزيع السريع والمنصف للقاحات ولا سيما مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس، وثمة مخاطر إضافية على النمو بسبب “عدم اليقين السياسي” في بعض البلدان ومدى سرعة انتعاش قطاع السياحة في بلدان أخرى.، وفق ذات التقرير.

وبين التقرير ان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد واحدة من المناطق القليلة في العالم النامي التي سجلت زيادة في حصة الانفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي خلال العشرية السابقة للجائحة ، لتتحول من 16 بالمائة إلى 18بالمائة بين سنتي 2009 و 2019

وخلص التقرير إلى أن أنظمة الصحة العامة في المنطقة لم تكن غير مهيأة لاستيعاب صدمة الجائحة فحسب، بل كانت السلطات في السابق ترسم صورة مفرطة في التفاؤل في التقييمات الذاتية لمدى استعداد أنظمتها الصحية. وهذا ما يسميه التقرير “الإفراط في الثقة”.

ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا، استثمرت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها.

ويساعد هذا التمويل اكثر من 100 بلد على تدعيم التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء ومواطن الشغل، وإعطاء دفعة لتحقيق تعاف غير ضار بالمناخ. كما يساند البنك أكثر من 50 بلدا من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أكثر من نصفها في أفريقيا، بشراء لقاحات كورونا وتوزيعها، ويتيح موارد تمويلية لهذا الغرض بقيمة 20 مليار دولار حتى موفى سنة 2022.

وات

وافق البنك الدولي يوم أمس الجمعة (مساء الجمعة إلى السبت بتوقيت تونس)، على منح تونس تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لبرنامج مواجهة كوفيد-19 من أجل وصول منصف ومتاح للتلاقيح بمختلف جهات البلاد
حسب بلاغ صادر عن البنك الدولي حصلت (وات) على نسخة منه
ويهدف هذا التمويل الى مرافقة تونس في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 الرامية إلى تلقيح 50 بالمائة من السكان حتى نهاية سنة 2021 من خلال شراء وتوزيع عدة ملايين من جرعات التلاقيح الآمنة والناجعة، عن طريق مبادرة » كوفاكس » أو مباشرة من المصنعين، شرط استجابتها لمعايير موافقة البنك الدولي
كما يأتي هذا التمويل الإضافي لتعزيز عدة جوانب أساسية في الخطة الوطنية للتلقيح ومنها استهداف الفئات ذات الأولوية، وتكوين ومتابعة أعوان الصحة المكلفين بالقيام بعملية التلقيح وتطوير البنية التحتية لسلسلة التبريد على مستوى الجمهورية بشراء
حوالي 3000 مجمدات وثلاجات وتنظيم حملات اتصالية وتوعوية لتحسين قبول المواطنين على التطعيم. كما يرمي إلى مساعدة السلطات التونسية على متابعة وتقييم الاستفادة من هذه التلاقيح
ويتنزل هذا التمويل الاضافي في اطار برنامج مواجهة كوفيد- 19 في تونس الذي وافق عليه البنك الدولي يوم 30 أفريل 2020 بعنوان » آلية الطوارىء » ويهدف إلى مساعدة السلطات على اقتناء التجهيزات والحماية الشخصية وتطوير مخطط استراتيجي للتحضير لمواجهة الجائحة
ويؤكد مسؤول عمليات البنك الدولي في تونس طوني فارهيجن في ذات البلاغ ان البنك الدولي عبأ موارد لدعم الجهود الجدية للتلقيح ضد كوفيد-19 التي اتخذتها تونس، وأنه بعد سنة من بداية الأزمة الصحية، التي تفاقمت بأزمة اقتصادية على درجة غير مسبوقة من الخطورة، فإن التلاقيح ضد كوفيد- 19 تمنح الأمل لانقاذ حياة ملايين الأشخاص ووقف انتشار هذه الجائحة القاتلة وتساعد تونس على الشروع في منحى لاعادة البناء للسنوات القادمة على أسس صلبة
وتنص الاستراتيجية الوطنية للتلقيح على القيام بعملية التلقيح تدريجيا وتهم أولا مهنيي الصحة الذين لهم عوامل اختطار والمسنين ممن تجاوزت أعمارهم 75 سنة فما فوق، ثم بقية أعوان الصحة والمسنين بين 60 و75 سنة والعاملين أساسا في القطاعات العمومية والخاصة والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة لتشمل المرحلة الأخيرة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18و60 سنة

يجب على تونس وضع برنامج متماسك لإنعاش الاقتصاد واستعادة مصداقية إطار الاقتصاد الكلي، للتغلب بنجاح على أزمتها الحالية، هذا ما أوصى به التقرير السنوي لرصد الوضع الاقتصادي تونس الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي اليوم الثلاثاء.

ويقدر التقرير أن “ملاحظة تأثير الوباء على الاقتصاد التونسي كانت شديدة وأن تكاليف التخفيف قد أضرّت بالمالية العامة للبلاد، والتي تدهورت بالفعل بشكل خاص… وتضاف هذه الأزمة إلى حالة النمو البطيء والديون المتزايدة”.

إلى هذا الوضع المعقد ، « يجب أن نضيف خسارة المكاسب التي تحققت من حيث احداث فرص العمل والحد من الفقر ، من خلال تفاقم البطالة وإفقار الشرائح الضعيفة من السكان.

وبشكل أكثر تحديدًا ، من المتوقع أن ينتقل معدل الفقر من 14 بالمائة من السكان – وهو معدل تم تسجيله قبل ظهور الوباء – إلى 21 بالمائة من السكان في عام 2020 ، مع تداعيات أكبر في المناطق الوسطى والغربية من جنوب شرق البلاد « .

ويحذر البنك الدولي من أنه من بين الفئات الأكثر ضعفًا ، هناك بشكل أساسي نساء يعشن في أسر كبيرة ، دون الحصول على رعاية صحية وغالبًا ما يعملن خارج أي شكل من أشكال العقود.

كما يشير التقرير إلى أن « قطاع التصدير ساهم بشكل كبير في الانكماش الاقتصادي، حيث تم في سبتمبر 2020 تسجيل انخفاض بنسبة 15 بالمائة على أساس سنوي ، بسبب ضعف الطلب العالمي وضعف قطاعي الصناعة والسياحة.

ةقال البنك إنه على الرغم من ذلك ، من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ، من 8.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 ، بفضل المساهمة الأكبر من التحويلات ولأن انخفاض الواردات أسرع من الصادرات’.

وقد مكّن الانخفاض في عجز الحساب الجاري المركز الخارجي من إظهار مزيد من المرونة في مواجهة الصدمات.

وحتى 31 أكتوبر ، بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة 7.8 مليار دولار ، أي ما يقرب من 147 يومًا من الاستيراد (مقابل 103 أيام في العام السابق) ، مما ساهم في تعزيز الاحتياطيات الخارجية ، وهذا مفيد جدا في هذه الأوقات من الأزمات.

الأولوية الأولى وفقًا للبنك الدولي، هي إنقاذ الأرواح ، من خلال السيطرة على الوباء وتوفير لقاحات ضد فيروس كوفيد -19 للسكان.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل مصداقية إطار الاقتصاد الكلي لإرساء الأسس اللازمة لتحقيق انتعاش أكثر استدامة للنمو، يشدد التقرير على أنه « يجب على وجه الخصوص التأكيد على التمويل المستدام للانتعاش. ، بطريقة تساعد على إدارة مستويات الديون.

وهذا يتطلب إعادة هيكلة المالية العامة ، من خلال احتواء فاتورة الأجور ، وتحويل المساعدة الاجتماعية من الإعانات إلى التحويلات الموجهة ، والسيطرة على المخاطر المالية التي تسببها المؤسسات العامة ، ونظراً لمحدودية حيز الميزانية والوضع الخارجي الهش للبلاد ، يرى التقرير أيضاً أن « محور خطة الإنعاش يكمن في بدء الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحفيز أداء القطاع الخاص.

وبين التقرير أن الانتعاش سوف يتعثر في غياب برنامج طموح لإنعاش نمو الأعمال ومن هنا تأتي الحاجة إلى اتخاذ التدابير الهيكلية الأكثر إلحاحًا اللازمة للمساعدة في إعادة القطاع الخاص إلى المسار الصحيح”.