الوسم: التحوير الوزاري

قال رئيس الحكومة هشام المشيشي إنه لن يتمّ التخلّي عن التحوير الوزاري، مبيّنا أنّه من المفيد أن يتمّ تركيز الحكومة بتركيبتها الجديدة، بعد أن نال الوزراء الجدد ثقة البرلمان.

وأضاف المشيشي أنّ الحكومة تواصل عملها والتقدّم في حلّ عديد المشاكل، في انتظار إجراء التحوير.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021 بقصر قرطاج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.
وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقد ذكّر رئيس الجمهورية بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور. وأشار إلى أنه بقدر ما يكبر في الاتحاد دوره الوطني، بقدر ما يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، وإن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها.
كما شدد رئيس الجمهورية على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة.

اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد رفضه للتحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي و ذلك نظرا لعدم احترامه لمقتضيات الفصل 92 و الذي ينص على التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة :” هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية مساء اليوم الاثنين 25 جانفي 2021″.

كذلك أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد ان بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح قائلا :” من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري”.

أيضا أعرب سيادة رئيس الجمهورية عن :” استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق “.

يأتي هذا التصريح خلال انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي، المخصص لتدارس جملة من المسائل المتعلقة أساسا بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها بلادنا من احتجاجات:” نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود فضلا عن تأزم الوضع السياسي ” و فق بيان رئاسة الجمهورية و تناول اللقاء الاحداث التي عاشتها تونس خلال الأيام القليلة الماضية بالإضافة الى جائحة كورونا في هذا السياق دعا رئيس الجمهورية الى ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير اللقاح للشعب التونسي في أقرب وقت.

و شارك في هذا الاجتماع كل من رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السيد هشام مشيشي ووزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة بالإضافة الى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية السيدة ثريا الجريبي، وأمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني والدكتور الهاشمي الوزير عضوا اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والسيدة سامية عبو عضو مجلس نواب الشعب، المكلفة بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية بمكتب المجلس، والسيد نجيب الكتاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، والسيد محمد المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

للتذكير اعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 16 جانفي 2021 عن القائمة النهائية للتحوير الوزاري والتي تضم تغييرا في 11 حقيبة وزارية.

وزير العدل: يوسف الزواغي
وزير الداخلية: وليد الذهبي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح
وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس
وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد
وزير التكوين المهني والتشغيل (الإدماج المهني) : يوسف فنيرة
وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة
وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي
وزير الثقافة : يوسف بن ابراهيم
وزير الصحة: الهادي خيري

أكدت النائبة في البرلمان عن حركة النهضة يمينة الزغلامي، اليوم الخميس، أن “الحركة مع تحوير وزاري لا يمس بالحزام السياسي المساند للحكومة”.

وقالت في تصريح لراديو شمس آف آم، إن “النهضة ممثلة في رئيسها وقد قال إن الحركة مع التحوير على أساس تقييم بعض الوزارات خاصة وزارتي الفلاحة والصحة”.

وشددت الزغلامي على ضرورة المحافظة على الحزام السياسي للحكومة، مؤكد مساندة الحركة لرئيس الحكومة حتى يواصل العمل على حل مشاكل التونسيين، وفق تعبيرها.

وأقرت “بأن لا يكون التحوير في ظل المحاصصة الحزبية بل يقوم على اساس تقييم الوزراء في إطار الحوار مع الكتل التي منحت الثقة للحكومة”.