بعد التأكّد من أنّ البرلمان انتهى للأبد.. رضا الزغمي يستقيل من التيّار الديمقراطي

أكّد النائب رضا الزّغمي، انه استقال من المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي ومن كلّ الهياكل التّسييرية للحزب منذ سنة 2020، على الرّغم من أنه كان من المؤسسين لهذا الحزب، واعتبر أنّ التيّار الديمقراطي قد “اضاع البوصلة نهائيّا”.

وقال الزّغمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، إنّه لم يجدّد انخراطه بالحزب لهذه السنة وأن “علاقته بحزب التيار انتهت رسميّا”.
وتابع قائلا “خيّرت عدم الإعلان عن استقالتي من الحزب في وقت سابق لأسباب أخلاقيّة، نظرا إلى أني انتخبت في البرلمان (المعلقة اشغاله ) عن حزب التيّار الديمقراطي، ولم أكن لأستقيل حينها… لكن الآن وبعد التأكد من أن هذا البرلمان قد انتهى وإلى الأبد فإني أعلن عن استقالتي النهائية من الحزب لأني أصبحت في حلٍّ من الرّوابط التنظيمية و الأخلاقية”.
وأرجع الزغمي استقالته من حزب التيار الديمقراطي إلى أن هذا الحزب “قد تراجع عن مبادئه التي أسّس لأجلها”، مذكرا بان التيار الديمقراطي “قد راهن على أخلقة العمل السياسي ووضع مصلحة الوطن فوق مصلحة الحزب وكذلك وضع مصلحة الحزب فوق مصلحة الأشخاص، لكن بعد انتخابات 2019، ظهرت مجموعة من الأفراد في الحزب تريد التموقع في الحكومة و السلطة أكثر من تنفيذ برنامج الحزب”.
ولاحظ النائب في البرلمان المعلقة أشغاله رضا الزغمي، في تدوينة له على حسابه الشخصي بفايسبوك، مساء أمس الأربعاء، أن التطورات الحاصلة داخل الحزب ولاسيما خلال السنتين الأخيرتين وما تلا ذلك من اضطراب في المواقف والتوجهات، “دفعني إلى الإبتعاد عن الحزب وقطع علاقتي بهياكله التسييرية والسياسية بالاستقالة من المكتب السياسي وعدم تجديد انخراطي بالحزب، دون الإعلان عن ذلك للعموم، احتراما للرابط الأخلاقي الذي التزمت به طيلة المدة السابقة”.
واضاف “أعلن للعموم أني منذ اليوم أعلن انسحابي نهائيا من كل هياكل التيار الديمقراطي، والتزم بالعمل السياسي باعتباره خدمة للفئات الشعبية التي نشأت فيها ولم أخذلها يوما”.

الشواشي: ”نحن ضدّ التمديد في التدابير الاستثنائية”.. 

أكّد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الأربعاء، معارضة حزبه للتمديد في التدابير الاستثنائية إلى إشعار آخر.

وجدّد خلال حوار بإذاعة “شمس أف أم”، مطالبته بـ”الإسراع في تشكيل حكومة قوية ترأسها شخصية اقتصادية وتشارك فيها الأحزاب الوطنية، بعد إقصاء الأحزاب الشعبوية والمنافقة والفاسدة”، وفق تعبيره

كما طالب الشواشي، من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، باستشارة الأحزاب والاستماع إلى آرائها بخصوص الوضع العام في البلاد، محذرا من الانفراد بالحكم والسلطة.

وتابع: “مازل لدينا ثقة في رئيس الجمهورية لكننا نطالب برؤية واضحة وبالتشاور مع الاحزاب والمنظمات الوطنية بخصوص المرحلة المقبلة”

هشام العجبوني: استعراض القوة وترهيب العائلات والأطفال عند الإيقافات مرفوض

استنكر النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، اليوم الأحد 01 أوت 2021، عن رفضه وإدانته لاستغلال وضع التدابير الاستثنائية لتصفية الحسابات أو للتعسّف في تطبيق القانون واستعراض القوة وترهيب العائلات والأطفال عند الإيقافات”.

وأكد العجبوني، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، إدانته ورفضه لـ ”الإعتداء على حقوق وكرامة الموقوفين وحملات الشويه ضدّ منتقدي قيس سعيد” مشددا على أن ”حقّ كل مواطن تونسي التعبير عن رأيه بكل حرية”، مشيرا إلى أن ”قيس سعيد ليس إلاها حتى لا يتم انتقاده”، ممقرا بأن ”كلّ ما يُشاع عن انتهاكات وتعسّف في تطبيق القانون وعند الإيقافات يسيء إليه بالدرجة الأولى”، وفق قوله.

و أضاف هشام العجبوني إلى القول: ”نريدها دولة قوية ولكن عادلة وتحترم حقوق الإنسان مهما كانت الإختلافات في الآراء والمواقف والأفكار”.

التيار الديمقراطي: نختلف مع تأويل سعيد للفصل 80 ونرفض ما ترتّب عنه من قرارات وإجراءات

أفاد حزب التيار الديمقراطي في بيان أنه عقد اجتماعا طارئا لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتي عمقتها عشية عيد الجمهورية أزمة دستورية. وبعد التداول والنقاش أعلن الحزب أنه:

– يحمل مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي.
– يختلف مع تأويل السيد رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات واجراءات خارج الدستور.
– لا يرى حلا إلا في إطار الدستور داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.
– يدعو التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.
و أكد الحزب أن الاجتماع سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع والعمل على تطوير الحلول.

التيّار الديمقراطي يُقاضي رئيس الحكومة هشام مشيشي

قرّر حزب التيار الديقمراطي التقدم بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة هشام المشيشي و كل من سيكشف عنه البحث من أجل تقصيره في أداء مهامه والامتناع عن الانجاد القانوني على معنى الفصل 143 من المجلة الجزائية والقتل من غير عمد طبقا لمقتضيات الفصل 217 من نفس المجلة، وفق بيان للحزب اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك على خلفية ”ما عاينه الحزب من استهتار لهذه الحكومة وتقصيرها في منع انتشار الوباء بين المواطنات والمواطنين وتراخيها في إنفاذ القانون وتطبيق الإجراءات الصحية وفق المقتضيات الوبائية والعلمية وتعمدها خرق القانون بالسماح بتنظيم تظاهرات حزبية ورياضية وفشلها في التنسيق بين مختلف هياكل الدولة المعنية سواء لضمان التزود بالأكسيجين أو التلاقيح”.

واعتبر التيار الديمقراطي هذه الإخلالات ”المتعمدة والمتكررة سببا مباشرا في ارتفاع عدد الإصابات وإزهاق الأرواح والإضرار بالأمن الصحي العام وبمصالح أغلب الفئات الاجتماعية”.

محمّد عمّار يستقيل من التيّار الديمقراطي..

أعلن محمد عمار في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك استقالته من حزب التيار الديمقراطي ومن الكتلة الديمقراطية مؤكدا أنه لم يعد يعرف الحزب الذي كان أحد مؤسسيه.

وفي ما يلي نص التدوينة:

أعلن استقالتي النهائية من الكتلة الديمقراطية ومن حزب التيار الديمقراطي لأنطلق نحو فضاء أرحب.. لم أعد أعرف الحزب -الذي كنت أحد مؤسسيه عام 2013 – حتى وصلت قيادته الرشيدة أمس الى استجوابي حول مسائل تهم الوطن والمواطن منها المساعي التي بذلتها مؤخرا لمحاولة المساعدة في جلب التلاقيح بغية انقاذ الأرواح رغم فقداننا لأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا ،و لم تخلو عائلة تونسية من قبول العزاء في مُصاب أصابها.

أتمنى التوفيق لحزب التيار ، وأعتذر من بنات وأبناء التيار على عدم مواصلة “الحلم” لكن أعدهم أننا سنتقابل في ربوع هذا الوطن من أجل مصلحة تونس”.

التيّار الديمقراطي يطالب بفرض حجر شامل وإقرار مجانية التحاليل السريعة..

دعا التيار الديمقراطي في بلاغ له، اليوم الاثنين 28 جوان 2021، إلى فرض الحجر الصحي أمام تردي الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تسخير إمكانيات المصحات الخاصة لمعاضدة مجهودات الدولة، مطالبا إياها بتسخير كل إمكانياتها لجلب اللقاحات وتصنيعها بالشراكة مع أي جهة قادرة على نقل تكنولوجيا التصنيع.

كما طالب التيار بالتخفيض في أسعار بيع الكمامات ذات الاستعمال الواحد وإقرار مجانية التحاليل السريعة.

غازي الشواشي يتراجع عن استقالته من التيار الديمقراطي

أكّد عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان نبيل حاجي اليوم الأحد 28 مارس 2021، تراجع القيادي غازي الشواشي عن الاستقالة من الحزب.

وأوضح حاجي في تصريح إعلامي، أن الشواشي لم يستقل من الحزب بل استقال من الأمانة العامة للحزب واليوم تراجع عن ذلك.

للإشارة فإنّ غازي الشواشي كان قد أعلن يوم 12 مارس الجاري في تدوينة على حسابه الخاص على موقع فايسبوك الاستقالة من الأمانة العامة الحزب.

التيار الديمقراطي يدعو إلى الكشف عن المسؤولين عن توريد النفايات الإيطالية

متابعة لملف النفايات الايطالية المحجوزة منذ أشهر بميناء سوسة والمتعلقة بها قضية فساد ديوانية وبيئية خطيرة وعلى إثر تصريح وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة الذي أكد فيه أن يوم الأربعاء 24 مارس 2021، هو آخر أجل لإرجاع النفايات الإيطالية إلى دولة المصدر، عبر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي عن أسفه لعدم إرجاع النفايات وبقاء الحاويات قابعة في ميناء سوسة ومقر الشركة وذلك رغم انقضاء الآجال التي أعلن عنها وزير الشؤون المحلية والبيئة وقلقه من الانعكاسات البيئية والصحية التي قد تنجر عن بقاء الحاويات في هذه الوضعية خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر القادمة.

ودعا التيار الديمقراطي رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف إلى التفاعل مع الاتهامات الخطيرة التي وردت في تقرير منطقة كامبانيا الايطالية والتي اكد من خلاله على إحباط عملية تصدير نفايات مماثلة بين شركة إيطالية وأخرى تونسية وهو ما يؤكد وجود جريمة منظمة يمكن ان تكشف تورط جهات رسمية وما يتطلبه ذلك من فتح تحقيق جدي في الاشخاص المشتبه بهم.

وشدد حزب التيار الديمقراطي على ضرورة أن يتم الكشف عن الأطراف المسؤولة عن هذه الجريمة البيئية الخطيرة والتي لا تمثل سوى نموذجا لمنظومة فساد في المجال البيئي لها ارتباطات مع أطراف خارجية وهو ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتفكيكها و العمل على وضع سياسات إستشرافية تضمن حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومستدامة.

حزب يقدّم مقترحا رسميا للمشيشي لتطبيق حجر شامل لـ 3 أسابيع.. التفاصيل

استنكر التيار الديمقراطي في بيان أصدره اليوم 24 جانفي 2021 التناقض الصارخ بين التسهيل في إجراءات الحجر الموجه الذي أعلنته الحكومة البارحة وبين التدهور الكارثي للوضع الوبائي سواء من حيث ارتفاع عدد الوفيات أو عدد الحالات في المستشفيات.

وقال التيّار، في بلاغ له، أنّه أما “غياب سياسة حكومية واضحة والتخبط المتكرر في إدارة الأزمة واستقالة رئيس الحكومة من قيادتها”، يطالب رئيس الحكومة هشام المشيشي بـ :

*تحمل مسؤوليته كاملة في أخذ القرارات وفق توصيات اللجنة العلمية وتفسيرها للمواطنات والمواطنين ومصاحبتها بالاجراءات الاجتماعية الملائمة مع توضيح أسباب فشل حكومته في تطبيق إجراءات الحجر الموجه المعلنة منذ أكتوبر الفارط وعدم جاهزيتها لتطبيق الحجر الشامل رغم وضوح المؤشرات الوبائية والخبرة المكتسبة في الموجة الأولى.

*دعم الكمامات وتوفيرها مجانا للعائلات المعوزة.

*تسخير الحافلات الخاصة مع التعويض لأصحابها للحد من الاكتظاظ في النقل العمومي.

*إحكام تطبيق إجراءات الحجر الموجه وتعزيزها بغلق المغازات الكبرى لارتفاع احتمال العدوى بها وبالتراجع عن قرار إعادة فتح المقاهي والمطاعم مع التعويض للعاملين فيها والمتصرفين فيها.

*التنسيق بين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووسائل الإعلام وصناع الرأي للقيام بحملة تقنع المواطنات والمواطنين بتبني إجراءات الحجر الموجه.

*الاستعداد لتطبيق حجر شامل من ثلاثة أسابيع في أقرب الآجال والاستفادة من تجربة الموجة الأولى لتحديد قائمة القطاعات الحيوية أو القطاعات والعائلات والفئات التي تحتاج إجراءات اجتماعية واقتصادية مصاحبة.

*تمويل الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة للحجر الشامل عبر ضريبة تضامنية ظرفية على القطاعات غير المتضررة من الكورونا كالبنوك وشركات الاتصالات والمؤسسات المالية وشركات التأمين.

*وضع تعريفة موحدة لإيواء مرضى الكورونا بالقطاع الخاص مع تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمصاريف.

*الحرص على تطبيق استراتيجية التلقيح التي أعلنها وزير الصحة واحترام الآجال الواردة بها بل واستعجالها عبر إحكام التفاوض مع الشركات والدول المصنعة وعبر التعجيل في الاستفادة من منظومة كوڤاكس والمبادرة الإفريقية.