الوسم: الجامعة العامة للتعليم الثانوي

أفادت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الثلاثاء أن محادثات المترشحين لخطتي مديري ونظار المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية ستستأنف يومي.

الخميس والجمعة 12 و 13 سبتمبر الجاري بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بكل من ولايتي تونس وصفاقس.

وأضافت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بلاغ لها أنه سيتم تحديد الجهات المعنية بهذه الخطط لاحقا وذلك بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بكل من ولايتي تونس وصفاقس.

اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بلاغ اليوم الأحد 17 أفريل 2022 أنّ وزارة التّربية ظلّت “وفيّة لعاداتها في التّعاطي مع الملفّات القطاعيّة المطروحة عليها ومن ضمنها ملفّ مستحقّات المدرّسات والمدرّسين الماليّة المتخلّدة بذمّتها وفي مقدّمتها ما يتعرّض إليه الأساتذة النوّاب من اضطهاد واسترقاق ممنهجين بلغا حدّ تجويعهم وأسرهم بعد حرمانهم من تنزيل مرتّباتهم الهزيلة بطبعها منذ بداية السنة الدراسيّة إلى اليوم دون مراعاة لالتزاماتهم العائليّة والإجتماعيّة بل وما تتطّلبه واجباتهم المهنيّة ذاتها من تكاليف ماليّة”,
وفي هذا الإطار، دعت نقابة الثانوي، وزارة التّربية ”إلى الصّرف الفوري لأجور كافّة الأساتذة النوّاب والأعوان الوقتيين وجميع مستحقات المدرّسات والمدرّسين المتخلّدة بذمّتها.”

وشدّدت على تمسكها بتاريخ 1 جانفي 2020 مرجعا للمفعول المالي للترقيات المهنية تطبيقا للاتفاقيات الجاري بها العمل ونسجا على منوال ما تمّ اعتماده سابقا بالنسبة إلى سنتي 2018 و 20191ن حسب نص البلاغ.

كما أعلنت في البلاغ ذاته أنه بعد استيفائها الاستشارات القانونية في الغرض، لجأت إلى القضاء الإداريّ لإلزام الوزارة باعتماد هذا التاريخ المرجعي وتمكين الاساتذة المعنيين بالمسألة من استرداد ”الفارق المالي المنهوب”، حسب وصفها، وذلك بعد انسداد كلّ الآفاق التفاوضيّة بينها ووزارة التربية، وفق البلاغ ذاته .

وأكدت استعدادها وهياكلها النقابية إلى اتخاذ ما يجب من إجراءات لاحقة تقررها سلطاتهم القانونية في خصوص كافة الملفات العالقة التي تضمنتها لوائحهم المهنيّة.

في ردها على دعوة نقابة الثانوي إلى تعليق الدروس بكافّة المؤسسات التربوية، أفادت لرئاسة الحكومة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية فايسبوك أنّه، تبعا للمنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 9 ديسمبر 2021 والمتعلق بعملية التفاوض مع النقابات يهم رئاسة الحكومة أن توضّح ما يلي :
أولا : إن الغاية من المنشور عدد 20 هي التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى ولا علاقة له بما يُروّج حول نيّة ضرب حق العمل النقابي الذي يكفله القانون .
ثانيا : إن الهدف من المنشور عدد 20 هو توفير مقومات نجاح المفاوضات الاجتماعية وإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على اتفاقات والتزامات الحكومة تجاه الشريك الاجتماعي.
ثالثا : تؤكد رئاسة الحكومة أن المنشور عدد 20 يهدف إلى تجنّب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية.
رابعا : تجدد رئاسة الحكومة التزامها بمبدأ العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين وتمسّكها بالحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض الاجتماعي الجديّ كما تؤكد أن شعار الحكومة الحالية هو المصداقية والإنجاز الفعلي.

ندّد عدد من الفروع الجامعية للتعليم الثانوي بالمذكرة الصادرة عن إدارة النفقات بوزارة التربية عدد 3446 بتاريخ 19 فيفري 2020 القاضية باحتساب منحة مستلزمات العودة المدرسية على قاعدة التناسب حسب عدد الأيام المنجزة، معتبرة أنّه ”التفاف سافر على الاتفاقيات القطاعية وخرق صارخ للقوانين والأوامر ذات الصلة، مطالبة وتطالب بإلغائها ”حالا”ا وبإرجاع ما اقتطع بعنوانها من مستحقات الأساتذة الذين تم الإقتطاع لهم.

وطالبت هذه الفروع بتطبيق محضر الجلسة الممضى مع الطرف الاجتماعي بتاريخ 1 ديسمبر 2020 بصرف المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الأجور بعنوان نفس المنحة.
وعبّرت هذه الفروع عن ”رفضها القاطع لأسلوب الزجر والسعي إلى إذلال الأساتذة وتوتير المناخ التربوي بينهم وبين المتفقدين عبر المنشور 57 – 7 – 2021 الخاص بتيسير مهام المتفقدين الصادر عن وزارة التربية بتاريخ 15 سبتمبر 2021 وما تضمنه من محاولة لضرب اتفاقيات حركات النقل وتعيين النواب وتطالب بمراجعته شكلا ومضمونا.”

وعبّرت عن ”احتجاجها الشديد على استهانة وزارة التربية بالأساتذة في صرف مستحقاتهم المالية من أجور ومنح”، مطالبة إيّاها بـ ”الالتزام برزنامة محددة وموحدة بكافة الجهات في صرفها بما يجنبهم مهانة الانتظار ويقيهم من الاستغلال الفاحش للبنوك.”

من جهة أخرة أكّدت هذه الفروه ”تبنيها المطلق لمطالب الأساتذة النواب وتمسكها بالنقطة الرابعة من لائحة المؤتمر القطاعي 4/ 5 أفريل 2019. وتطالب بإنهاء معاناتهم عبر انتدابهم على دفعتين أو ثلاث دفعات على أقصى تقدير وتدعو إلى التفاوض مع الهياكل القطاعية الممثلة قصد ايجاد آلية انتداب تقطع جذريا مع كل أشكال التشغيل الهش والمهين.”

كما أعلنت ”تبنيها المطلق لمطالب زميلاتنا وزملائنا في التربية البدنية ومهن الرياضة في تحسين ظروف عملهم فضاءات وتجهيزات وفي إنهاء الخروقات التي يعانونها في ترقياتهم وحركات نقلهم وفي صرف ومستحقاتهم المالية المتصلة بمختلف المنح”.

وأبدت استيائها العميق لما آلت إليه أوضاع المؤسسات التربوية وظروف عمل الأساتذة صلبها من اكتظاظ غير مسبوق مس كافة المعاهد والاعداديات في شتى الربوع والجهات متسبّبا في استفحال ظواهر الزيادة عن النصاب والتكملات وزاد في إثقال كاهل الأساتذة بالساعات الإضافية وضيّق على حركات النقل فضلا عن تدهور البناءات وضعف التجهيزات ونقص وسائل التدريس وتطالب بمراجعة أهرامات الأقسام بداية من السنة القادمة بتشريك الفروع الجامعية منذ انطلاق صياغتها وبانتداب إطار التدريس الكافي لتخفيض كثافة الأقسام ورصد الاعتمادات المالية اللازمة للصيانة والتجهيز ووسائل العمل بما يعيد الاعتبار للمؤسسة التربوية العمومية، حسب ما جاء في البيان.

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، كافة الاساتذة النواب مهما كانت وضعياتهم (ضمن قاعدة البيانات/خارج القاعدة/ دفعة سبتمبر 2021) إلى رفض تسلم التكليف بالنيابة تحت أي غطاء كان (نيابة ظرفية/ نيابة مسترسلة/ أمر 1046).

وطلبت الجامعة في بلاغ لها اليوم السبت، الأساتذة النواب إلى الحضور المكثف في التجمع الاحتجاجي المزمع تنفيذه أمام وزارة التربية يوم الخميس 30 سبتمبر الجاري، انطلاقا من الساعة 11:00 صباحا.
يأتي ذلك، على إثر ما لاحظته النقابة التعليمية، من تواصل الأزمة الهيكلية التي تعاني منها المنظومة التربوية العمومية واستفحالها سنة بعد أخرى، مع استمرار معاناة الأساتذة النواب في ظل رفض وزارة التربية لتسوية وضعياتهم.

وأهابت الجامعة بكافة المدرسين ومختلف هياكلهم النقابية، العمل على إنجاح هذا التجمع الاحتجاجي ومواكبته، “دفاعا عن مصداقية التفاوض وعن حق الاساتذة النواب في الشغل القار واللائق وفي الكرامة الانسانية”.

كشفت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم السبت 3 جويلية 2021 ان انعقاد الهيئة الوطنية الادارية لاتحاد الشغل يوم امس اقترن بسابقة وصفتها بالخطيرة تتمثل في الامتناع عن اعلام الجامعة العامة بانعقادها وعدم توجيه الدعوة لممثلها لحضور اشغالها ومواكبة مداولاتها.

واعتبرت الجامعة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان “هذه الممارسة سابقة خطيرة واجراء تعسفي واقصاء متعمد لاكبر نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل دون اي سبب قانوني او اجراء يبرر هذه الخطوة “مؤكدة انها”انتهكت حقها الشرعي في التدول في شأن المنظمة الداخلي وابداء رايها في اهم القضايا الوطنية وموقفها منها.

واضافت ان ذلك “ردة فعل انفعالية تاتي على خلفية مواقف القطاع المبدئية المعلنة والرافضة للمساس بقوانين المنظمة وتشريعاتها وعلى راسها الفصل 20 من قانونها الاساسي وقرار هياكله النقابية المتمسكة بمقاطعة المؤتمر غير الانتخابي للاتحاد المزمع تنظيمه يومي 8 و9 جويلية الجاري بسوسة.”

كما اعتبرت الجامعة ذلك “اصرارا على التمادي في خرق قوانين المنظمة ومنعرجا خطيرا يشي بالالية التي اختارت القيادة النقابية انتهاجها في التعاطي مع مظاهر الاختلاف الديمقراطي داخل المنظمة.”

واكدت التزامها المطلق بمواصلة اداء واجباتها تجاه منظوريها ومتابعة الملفات القطاعية المطروحة وتمسكها المبدئي بالدفاع عن علوية قوانين المنظمة وعن الممارسة الديمقراطية صلبها مجددة رفضها المطلق المشاركة وهياكلها النقابية المعنية في اشغال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي.

واعربت الجامعة عن تجندها غير المشروط للدفاع عن مكانة الاتحاد العام التونسي للشغل وريادته واشعاعه والتصدي لمحاولات استهدافه باي شكل من الاشكال مهما كانت الجهة التي قد تخول لها نفسها التفكير في ذلك.

يذكر ان النقابة العامة للتعليم الثانوي كانت قد اعلنت مقاطعتها للمؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل المزمع تنظيمه يومي 8 و9 جويلية الجاري بسوسة.

اعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أحمد المْهَوّك في تصريح إذاعي أن قرار تعليق الدروس إلى غاية الـ30 من الشهر الحالي خطوة في الاتجاه السليم لكنّها غير كافية وفق تقديره.

وقال إن الحل يكمن في أن ترافق الدولة هذا القرار بإجراءات أخرى أهمها رصد الإمكانات المادية واللوجستية لتعقيم المؤسسات التربوية إلى جانب إعطاء الأولوية المطلقة للمدرسين والتلاميذ في التلقيح حسب تعبيره.

أكد المدير الجهوي لصحة بتونس الدكتور طارق بن ناصر في تصريح إعلامي ان ما وقع اقتراحه من قبل الجامعة العامة للتعليم الثانوي بتعليق الدروس لمدة 10 ايام في كافة المعاهد والمدارس بكامل التراب الجمهورية لكسر نسق ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا لن يحمي الاطفال من الإصابة بفيروس كورونا خاصة وانهم سوف يستغلون ايقاف الدروس للعب ومخالطة اصدقائهم الأمر الذي سيعرضهم لحمل الفيروس .

و أكد بن ناصر ان هذا القرار لا يمكن ان يصبح مجديا وذو فاعلية الا بتطبيق الحجر الصحي الشامل الذي يمنع خروجهم لشارع من اجل اللعب .

تقدمت الجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال جلسة عمل انعقدت الثلاثاء 13 افريل 2021، بمقر وزارة التربية جمعت نقابات التربية بوزير التربية وهياكل الوزارة، بمقترح يقضي بتعليق الدروس لفترة 10 أيام في كافة المستويات أو كافة المستويات عدا السنة التاسعة و البكالوريا وتقديم مواعيد الفروض التأليفية ومواعيد الامتحانات الوطنية اذا كان ذلك ممكنا عمليا وذلك لتجنيب الأسرة التربوية والتلاميذ خطر الإصابة بالكورونا، بعد انتشار الفيروس بسرعة وفي ظل خطورة الوضع الوبائي، على أن يتم الاستعداد وتوفير كافة وسائل الوقاية خلال فترة الإمتحانات العادية والوطنية.
من جانبه اعتبر الطرف الوزاري، ان الحل يكمن في تطبيق البرتوكول الصحي، وبعد نقاش مطول تم الحسم في عدم إمكانية المساس بمواعيد الامتحانات الوطنية لأسباب لوجستية اما إمكانية تعليق الدروس وتغيير مواعيد الامتحانات فسيتم حسمها خلال جلسة عمل الاثنين القادم بعد القيام بتقييم حول مستوى تقدم البرامج في كل المستويات والمواد والجهات.

وقالت الجامعة في يبلاغ لها، “إلى ان يتم حسم ما تبقى من السنة الدراسية خلال الجلسة القادمة فإنها تهيب بكل المدرسات والمدرسين اتخاذ جميع احتياطاتهم وحث التلاميذ على ذلك كما دعت كافة هياكلها الجهوية والأساسية إلى اتخاذ كل القرارات المستوجبة بالتنسيق مع الهياكل النقابية لقطاعات التربية الأخرى لحماية الإطار التربوي والتلاميذ”.

وأكدت الجامعة، رفضها المطلق الحديث مجددا عن البرتوكول الصحي كحل وقائي يمكن اعتماده، وأرجعت ذلك إلى الغياب التام للبروتوكول في أغلب المؤسسات التربوية ونظرا إلى عدم التزام وزارة التربية بتعهداتها في التوفير المسترسل والدائم لمستلزمات الوقاية.

كما أكدت الجامعة العامة على ضعف التنسيق بين الهياكل الجهوية للوزارة وهياكل وزارة الصحة مما جعل عمليات التقصي تقتصر فقط على المؤسسات التي ثبت فيها انتشار واضح للفيروس وارتفاع عدد المصابين بها حسب البلاغ ذاته.

أفادت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، أنه سيتم صرف منحة الريف لأساتذة التربية البدنية دفعة 2011 والبالغ عددهم 81.

وقال الهيكل النقابي، إنه سيتم صرف المنحة قبل 31 ديسمبر الجاري وذلك بعنوان 4 سنوات متتالية.