موقع إخباري جامع
كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المُقال عماد بوخريص في حوار مع جريدة المغرب الصادرة اليوم الأربعاء 9 جوان 2021 أن الهيئة أثارت عديد الملفات من بينها ما يتعلق بالوضع الصحي، مشيرا إلى أن أكثر من 20 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا انتهت مدة صلوحيتها يوم 31 ماي 2021.
وأشار إلى أنّ الهيئة تدخلت ونبهت الى ذلك ليتم تفادي الأمر في الأسبوع الأخير إضافة إلى إحالة الهيئة للعديد من الملفات دون ذكر الأسماء، وجلها ملفات بالمؤيدات والسماعات ولا غبار عليها، حسب تعبيره.
كشف الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، الاحد، ان تونس تحتاج الى 12 مليار دينار لتغطية احتياجاتها خلال الأشهر الثلاث القادمة لتفادي خطر سيناريو العجز، لاول مرة في تاريخها، عن سداد جزء من ديونها من جوان حتى أوت.
وأكد سعيدان، في تصريح لوكالة تونس افريقيا، أن هذه الاعتمادات تتوزع على تخصيص 5ر4 مليار دينار لسداد القروض وتوفير 5 مليار دينار بعنوان أجور الوظيفة العمومية الى جانب 3 مليار دينار لنفقات عامة وصندوق التعويض.
ونبه من الوضع المالي متأزم جدا نظرا للاختلال الكبير بين الموارد والنفقات في وقت لا يتوفر في حساب خزينة الدولة بالبنك المركزي سوى 1600 مليون دينار، معتبرا أن الوضع يحتم على الدولة توفير موارد مالية تغطي احتياجات أشهر جوان وجويلية وأوت.
واستبعد الخبير المالي، ان تفضي المفاوضات التي شرعت فيها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، الى اتفاق وصرف تمويلات لفائدة تونس قبل ثلاثة أشهرمن الان معتبرا ان البلاد في حاجة الى 12 مليار دينار ستكون بمثابة الجسر، الذي يمكنها من تجاوز هذه الفترة قبل ان تتحصل على اول قسط من القرض الذي سيوفره الصندوق.
وأوضح ان عدم توفير الاحتياجات المالية للفترة القادمة فان تونس ستجد نفسها في مرحلة جدولة الديون التي تترافق مع فرض شروط مشطة تمس من السيادة.
وقال سعيدان “ان الزيارات الخارجية الأخيرة للحكومة، تأتي في اطار السعي لتعبئة موارد مالية لتغطية احتباجاتها بالنسبة للفترة المقبلة”.
واعتبر ان عدم اصدار بيانات رسمية حول محتوى الزيارات ومشفوعة بالأرقام حول حجم الدعم المالي الذي تحصلت عليه تجعلنا على يقين بان الحكومة لم تحقق نتائح تذكر على مستوى وجود مساندة ذات أثر ناجع لتونس في ضائقتها المالية.
وبين في سياق آخر، أن استجابة صندوق النقد الدولي لطلب تونس بتمكينها من قرض بقيمته 4 مليار دولار ستكون مقيدة بجدول زمني.
المصدر: وات
أعربت تونس رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى البرنامج الإطاري الأوروبي الجديد “هوريزون يوروب” (أفق أوروبا) من أجل مواصلة الشراكة التونسية الأوروبية في مجال البحث والتجديد.
وجاء الإعلان عن الاهتمام بالانضمام إلى “أفق أوروبا” بمناسبة زيارة رئيس الدولة قيس سعيد إلى بروكسل يوم 4 جوان الحالي، وفق بيان صحفي أصدره المجلس الأوروبي أول أمس الجمعة.
وتعتبر تونس، أحد أكثر دول الضفة الجنوبية للمتوسط مشاركة في برامج البحث الأوروبية، منذ جانفي 2016، والبلد الوحيد في الجوار الجنوبي وإفريقيا الشريك في البرنامج الإطاري الأوروبي للبحث والتجديد “أفق 2020”.
وقد شارك فاعلين تونسيين 87 مرة في إطار 68 منحة ممولة في إطار البرنامج لتحصل تونس بذلك على 11.2 مليون يورو كمساهمة مباشرة من الاتحاد الأوروبي لتمويل التعاون مع مراكز البحوث الأوروبية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد التقى خلال زيارته لبروكسال، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين ورئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ماريا ساسولي.
ومثلت هذه اللقاءات فرصة للتأكيد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين تونس والاتحاد الأوروبي منذ نحو نصف قرن في إطار شراكة إستراتيجية في تطور مستمر، وفق ذات البيان.
يشار إلى ان البرنامج الأوروبي الجديد لدعم البحث والتجديد للفترة 2021-2027 “أفق أوروبا”، هو مواصلة لبرنامج “أفق 2020” الذي امتد للفترة 2014-2020.
يجدر التذكير أن انه تم تخصيص ميزانية ب 8 مليون دينار، (في اطار ميزانية الدولة لسنة 2021، لدعم التعاون العلمي الدولي.
وفي هذا الإطار، حددت تونس هدفا لتدعيم مجالات التعاون العلمي بتوسيع الشراكة العلمية لتشمل عديد الدول على غرار الصين وكوريا الجنوبية وغيرها والانفتاح أكثر على الدول الإفريقية في إطار نقل المعرفة والمساندة الفنية علاوة على دعم التعاون مع الشركاء التقليديين.
وضعت فرنسا تونس في القائمة البرتقالية لدرجة خطورة تفشي فيروس كورونا ما يعني أن الوافدين الذين تلقوا التلقيح يمكنهم السفر إلى فرنسا شرط تقديم تحليل “بي سي آر” سلبي.
أما الوافدين غير الملقّحين فلا يمكنهم السفر إليها، إلا عند وجود دوافع مقنعة مع تقديم تحليل “بي سي آر” سلبي والالتزام بحجر صحّي لمدة 7 أيام.
ومن الشروط التي فرضتها فرنسا على مواطنيها والمقيمين فيها للسفر نحو بلدان مصنفة برتقالية والتي من بينها تونس هي أن يكون المسافر عائدا إلى بلده أو وفاة شخص من أقاربه أو أن يكون مطلوبا للحضور أمام القضاء أو المشاركة في برنامج لتبادل الطلبة أو بسبب حالة طبية مستعجلة ما يعني أن السفر لدواعي سياحية ممنوع.
أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس 3 جوان 2021 رفقة الوزير الأول الفرنسي جون كاستاكس, ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، بمقر الاتحاد على اختتام فعاليات اللقاء الاقتصادي حول الرقمنة.
وفي كلمة القاها بالمناسبة، نوَّه رئيس الحكومة بعمق العلاقات التونسية الفرنسية التي ارتقت لعلاقات شراكة استراتيجية منذ عقود، مبرزا أن حضورهم اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يقيم الدليل بأن العلاقات التاريخية التونسية الفرنسية تتجاوز الأعراف الديبلوماسية التقليدية لتبلغ مستويات رفيعة سيما في المجال الاقتصادي.
واعتبر أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين تتجلى في الشراكة المتعددة ومذكرات التعاون بين الاتحاد التونسي للصناعات والتجارة ومنظمة الأعراف الفرنسيةMEDEF.
وأبرز هشام مشيشي أن رزنامة عمل المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي الذي ينعقد ببلادنا يعدّ لمرحلة ما بعد جائحة كورونا و يشمل عديد اتفاقيات الشراكة في مجالات الاقتصاد والعدل والدفاع والأمن والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد رئيس الحكومة أن تونس وفرنسا يواجهان معا التحديات الاقتصادية ما بعد أزمة الكورونا العالمية، مبرزا دور الدولة المتواصل في مواجهة الجائحة بتدعيم القطاع الصحي على مستوى المستشفيات بالمعدات والموارد البشرية، متوجها بالشكر لكن من ساهموا في كبح الجائحة محليا والكفاءات الطبية بالخارج التي أنقذت حياة التونسيين والفرنسيين على حد السواء.
وأوضح رئيس الحكومة أن سياسة الدولة في المجال الصناعي تتبلور في انشاء اقتصاد أخضر يستثمر في الطاقات المتجددة ويولي القيمة للرأس المال البشري والكفاءات المحلية.
من جانب آخر، اعتبر الوزير الأول الفرنسي جون كاستيكس أن حضوره اليوم رفقة وفد رفيع المستوى يترجم التعاون الوثيق بين البلدين والتقارب بين الشعبين مشيرا أن 30 ألف فرنسي يقيم في تونس وفي المقابل 800 ألف تونسي مقيم بفرنسا، وتابع أن فرنسا هي الوجهة الأولى للطلبة التونسيين وهم في الصدارة في عدة اختصاصات كالهندسة على سبيل المثال كما أكد على نية عودة السياح الفرنسيين لوجهتهم المفضلة ريثما يقع تجاوز الأزمة الصحية.
وعلى الصعيد الاستثماري قال كاستاكس أن 1400 شركة فرنسية منتصبة في تونس تشغل أكثر من 150 ألف شخص في عديد الاختصاصات منها المعاملات الرقمية والشركات التونسية الناشطة في صنع الكمامات فترة الجائحة.
وجدّد في ذات الإطار أن فرنسا وأوروبا عموما تعلم جيدا مزايا الاستثمار في تونس لما تملكه من رأس مال بشري متعلم وقادر على الابتكار والتجديد وخلق الثروة.
وفي الختام أفاد الوزير الأول الفرنسي أن عديد الاتفاقيات ستبرم في اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي لمرافقة الإصلاحات التي انكبت الحكومة التونسية على اعدادها مع شركائها في الداخل والخارج، مبرزا دعم فرنسا لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين.
منح البنك الإفريقي للتنمية هبة لفائدة تونس، بقيمة 1،387 مليون دينار، في إطار “دعم تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص “، وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وأفاد ذات المصدر أن المؤسسة المالية الإفريقية ستسدي هبة ثانية بقيمة 480 ألف دينار لفائدة إعداد دراسة تحضيرية لمشروع تنمية المناطق الجبلية بالشمال الغربي.
وتم توقيع اتفاقيتي الهبة، من قبل وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، والمدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، محمد العزيزي، وذلك على هامش لقاء جرى، الأربعاء، بين الطرفين.
وسمح لقاء الكعلي بممثلي البنك الإفريقي بالاتفاق على تنظيم ندوة افتراضية، تحت إشراف وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، خلال الفترة القريبة القادمة لمناقشة الخطوات العملية لتجسيم مخرجات الإستراتيجية الجديدة الخاصة بسبل تعزيز وتطوير قطاع الصناعات الدوائية بإفريقيا، التّي أنجزها البنك، والإنطلاق في تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
صرفت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الاوروبي، مبلغ 300 مليون يورو (حوالي 994 مليون دينار) لفائدة تونس في إطار برنامج الدعم المالي الكلي بين تونس والاتحاد الاوروبي، المبرم في نوفمبر 2020، والمقدرة قيمته ب600 مليون يورو
وتندرج هذه الدفعة، في اطار حزمة اجراءات متعلقة بجائحة كوفيد-19 بقيمة جملية تناهز 3 مليار يورو لمساعدة عشرة شركاء للاتحاد الاوروبي على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19، حسب المفوضية الاوروبية . وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في افريل 2021 على هذا البرنامج الذي سيمكن تونس من تعبئة موارد مالية ومواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19 في مرحلة اولى وتوفير موارد اضافية في مرحلة ثانية .
وقال المفوض الاقتصادي، باولو جينتيلوني، في هذا الصدد، ان الاتحاد الأوروبي “لا يزال مستعدا أكثر من أي وقت مضى لدعم جيرانه في هذه الأوقات الصعبة” ، ملاحظا أنه تم اتخاذ خطوة ملموسة جديدة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا في اطار برنامج الدعم المالي الكلي المندرج في اطار التزام الاتحاد تجاه شركائه، تم تصميمه كأداة استثنائية للاستجابة للأزمات.
واضاف ان هذه الاداة متاحة للشركاء الذين يواجهون مشاكل خطيرة في ميزان المدفوعات، “وهي تعكس تضامن الاتحاد الأوروبي مع هؤلاء الشركاء ودعمه للسياسات الفعالة في ظرف يشهد أزمة غير مسبوقة”.
وقد اقترحت المفوضية قرار منح المساعدة المالية الكلية لعشرة شركاء في سياق وباء كوفيد -19 ، في 22 أفريل 2020 وصادق عليه البرلمان الأوروبي والمجلس في 25 ماي 2020.
وبالإضافة إلى هذا البرنامج، يدعم الاتحاد الأوروبي شركاء سياسة الجوار ودول غرب البلقان من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات الأخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية ودعم الميزانية والمساعدة الفنية وآليات التمويل المختلط والضمانات من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، قصد دعم الاستثمار في القطاعات الأكثر تضررا من وباء كوفيد -19.
وات
توصلت تونس الى اتفاق مع الكيبيك بكندا في مجال الضمان الاجتماعي تقر التغطية الصحية وجرايات الشيخوخة والعجز لفائدة أبناء الجالية التونسية بالكيبيك وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الاجتماعية.
وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن هذا الاتفاق جاء عقب لقاء عقد عن بعد وجمع وفدا من خبراء في الضمان الاجتماعي عن البلدين وذلك في اطار جولة ثالثة من المفاوضات لمناقشة مشروع الاتفاقية التونسية الكيبيكية للضمان الاجتماعي.
وأضافت الوزارة أن الاتفاقية تشمل تشريعات الضمان الاجتماعي لكلا البلدين في مجال جرايات الشيخوخة والعجز وذوي المتوفين من المنتفعين بجرايات في القطاعين العمومي والخاص كما تقر التغطية الصحية ومنافع حوادث الشغل والأمراض المهنية والمنافع العائلية طبقا لمبدأ المساواة في المعاملة مع مواطني دولة الإقامة.
ولفتت الى أن هذه الاتفاقية تنطبق على العملة الأجراء وغير الأجراء والممثلين بهم وأعوان الدولة وأولي حقهم والطلبة مع وضع أحكام خاصة لأعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية الى جانب كونها تضمن المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين و تحويل المنافع بين البلدين المتعاقدين و تجميع فترات النشاط المقضاة في البلدين.
وأكدت الوزارة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مزيد الإحاطة الاجتماعية بالجالية التونسية بالخارج من خلال مزيد إبرام الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي مع بلدان الإقامة.
وللاشارة ارتفعت بموجب هذه الاتفاقية عدد اتفاقيات الضمان الاجتماعي المبرمة بين تونس وبلدان الاقامة للتونسيين بالخارج إلى 23 اتفاقية حر.
وصلت صباح الجمعة إلى مطار تونس قرطاج شحنة جديدة من لقاح “فايزر” المضاد لكورونا، تضم 256 ألف جرعة تسلمتها تونس ضمن مبادرة “كوفاكس” العالمية الرامية الى توفير التطعيم للبدان المحدودة الدخل بدعم من منظمة الصحة العالمية.
وبتسلم هذه الشحنة الرابعة من نوعها، يرتفع حجم الجرعات المسندة لتونس في اطار مبادرة “كوفاكس” العالمية الى 600 ألف جرعة، شملت 347 ألف جرعة من لقاح “فايزر” الأمريكي و256 ألف جرعة من لقاح “استرازينيكا” البريطاني.
وبين ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس إيف سوتيران، خلال حضوره موكب تسليم هذه الشحنة الجديدة، أن كميات اللقاح التي تسملتها تونس الى غاية اليوم في إطار مبادرة “كوفاكس” تمكن من تطعيم نسبة 3 بالمائة من التونسيين، مذكرا بأن منظمة الصحة العالمية تطمح الى حصول 20 بالمائة من التونسيين على التلقيح مع نهاية 2021.
وكشف سوتيران أن تنفيذ مبادرة “كوفاكس” يواجه تحديات ترتبط أساسا بالتمويل وهو ما يتطلب ايفاء البلدان الممولة بتعهداتها كما تراهن المنظمة على زيادة المخابر المصنعة للتلقيح حتى تتمكن المبادرة من توفير الكميات المطلوبة من التطعيم.
وجدد مدير عام الصحة بوزارة الصحة فيصل بن صالح في تصريح اعلامي، دعوة وزارة الصحة عموم المواطنين الى الانخراط في التسجيل في منظومة “ايفاكس” الخاصة بحملة التطعيم ضد كوفيد 19، مؤكدا سعي الوزارة الى تقريب عمليات التلقيح من المواطنين من خلال اتاحة انجازها في مراكز الصحة الأساسية للقاطنين في مناطق بعيدة عن مراكز التلاقيح.
واعتبر أن وفود الشحنة الجديدة من اللقاح في اطار مبادرة “كوفاكس” سيساهم في دعم نسق عمليات التطعيم، مشيرا الى أن وزارة الصحة تعمل في اطار تشاركي مع القطاع الصحي الخاص ممثلا في الصيادلة والأطباء من أجل انجاح حملة التلاقيح التي انطلقت منذ 13 مارس 2021.
وات
قالت سفيرة النمسا أثناء استقبالها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إن تونس بلد استثمار واعد وسنواصل بعص مشاريع توفر العمل للتونسيين.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي قد استقبل صباح اليوم 26 ماي 2021 بقصر باردو، سفيرة النمسا بتونس Ulla KRAUSS-NUSSBAUMER.
كما أشار إلى ضرورة العمل المشترك من أجل تجاوز تداعيات أزمة كوفيد 19 وتأثيراتها السلبية في التعاون في المجال السياحي، مبيّنا تعويل تونس على النمسا لدعم مجهوداتها في مواجهة هذا الفيروس ولاسيما في مستوى تيسير الحصول على اللقاحات اللازمة.
ومن جانب آخر، أعربت سفيرة النمسا بتونس عن تقديرها لما تشهده تونس من تطوّرات تمثّل حافزا لمواصلة دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية وتنمية الاستثمار، وأشارت إلى مجالات الطاقات المتجددة ورسكلة النفايات والتخطيط العمراني الحديث، باعتبارها قطاعات جديدة في تنمية الاستثمار، مؤكّدة وعي الشركات النمساوية بأن تونس بلد استثمار واعد، حسب البلاغ.
كما اكّدت السفيرة استعداد النمسا مواصلة بعث المشاريع التي توفّر فرص الشغل وتضع حدّا للهجرة السرية ولتأثيراتها السلبية على مختلف الأطراف المعنية في الفضاء الأورو متوسطي. وأشارت في نفس الاطار الى أهمية توظيف العلاقات الثنائية لخدمة التعاون التونسي الأوروبي.
وأشارت سفيرة النمسا إلى عزم بلادها تنصيب قنصل شرفي لها في جربة.