أحكام بالإعدام والسجن لهؤلاء المتهمين في قضية اغتيال البراهمي !!

أصدرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ختام جلسة عقدتها، الثلاثاء، احكامها في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد، محمد البراهمي، وهي احكام تراوحت بين الاعدام لثمانية متهمين الى جانب احكام سجنية اخرى في حقهم والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم محال في حالة فرار مع النفاذ العاجل.

وقال المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب (تابع للمحكمة الابتدائية بتونس) في تصريح لوكالة (وات) مساء، الثلاثاء، ان هذه الاحكام هي الاولى في قضية الشهيد، محمد البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل امام منزله، يوم 25 جويلية 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فيفري الجاري.

وحسب المصدر القضائي احالت دائرة الاتهام في هذه القضية 9 متهمين ، ثمانية منهم موقوفون وواحد بحالة فرار وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الاعدام من اجل “جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي”.

وقال المصدر انه يضاف الى 3 من المتهمين الثمانية “عقوبة الاعدام مرة اخرى” وذلك من اجل “جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد”.

ونسبت الدائرة القضائية في حكمها جناية لكل واحد من الثمانية متهمين تم القضاء فيها باحكام سجنية تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة اذ تم القضاء في حق ثلاثة من الموقوفين بالسجن بقية العمر من اجل ارتكابهم لجريمة” محاولة قتل نفس بشرية عمدا ويضاف لهم بمعية بقية المتهمين السجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة سجنا وذلك من اجل ارتكاب جناية تتعلق بـ”الإنضمام داخل تراب الجمهورية التونسية لتنظيم ارهابي وتلقي تدريبات بقصد ارتكاب عمل ارهابي وتوفير اسلحة واعداد محل لاجتماع اعضاء تنظيم ارهابي والمساعدة في ايوائهم ووضع خبرات على ذمة تنظيم ارهابي”.

وقال المساعد الاول لوكيل الجمهورية ان الدائرة قضت في حق المتهم التاسع المحال امامها بحالة فرار، بالسجن لمدة 5 اعوام مع الاذن بالنفاذ العاجل من اجل جنحة “الامتناع عن اشعار السلط فورا بما امكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ اليه من معلومات وارشادات حول ارتكاب جرائم ارهابية” كما تم الحكم باخضاعه للمراقبة الادارية لنفس المدة المحكوم بها.

هذه تفاصيل ايقاف مؤثرة تونسية في الجزائر والحكم عليها بسنة سجن..

 

تم مؤخرا إيقاف مؤثرة تونسية والحكم عليها بسنة سجن مع خطية مالية في الجزائر بعد أن نشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه تعرضها للتحرش في الجزائر.

وكشف محمد شهدي محامي المؤثرة دنيا القاني التي تم الحكم عليها ابتدائيا بالسجن سنة في الجزائر بسبب اتهامها بتشويه البلد عبر شبكات التواصل الاجتماعي الفايسبوك ان المؤثرة اتهمت بعض الجزائريين بمحاولة التحرش بها وحتى التهديد باختطافها مضيفا ” اتصلت بالشرطة الجزائرية لكنهم لم يستجيبوا لها” فاضطرت لنشر فيديو حول الحادثة”.

وتابع المصدر ذاته في تصريح لاذاعة الديوان أن ” المحامون في الجزائر يقومون بما في وسعهم لتخفيف الحكم الصادر بحق المؤثرة دنيا التي تقبع حاليا في السجن”.

سجن شابة سربت أجوبة امتحانات التعليم المتوسط في الجزائر

قضت محكمة جزائرية بسجن شابة سربت أجوبة امتحانات التعليم المتوسط في البلاد، مع إلزامها بدفع غرامة مالية.

وأصدرت محكمة الذرعان بولاية الطارف يوم الأربعاء، حكما بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، ضد شقيقة مترشحة لامتحانات شهادة التعليم المتوسط.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية، أن شقيقة المدانة ضبطت في حالة غش باستعمال الهاتف النقال، حيث كانت تتواصل من خلاله مع شقيقتها، التي كانت تملي عليها الإجابة.

وتم تقديم الأخت أمام النيابة لمتابعتها بموجب إجراءات المثول الفوري، بجنحة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات التعليم المتوسط.

ويوم الثلاثاء، أدانت محكمة تبسة متهمتين بتسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط، بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية.

المصدر: صحيفة الشروق

(بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه)- هذه التهم الموجهة لبوغلاب والعقوبة التي تنتظره..

أفاد المحامي حمادي الزعفراني عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمّد بوغلاب بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس اصدرت اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق منوّبه .

وأضاف الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ،اليوم الثلاثاء، أنّ النيابة قرّرت أيضا إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات.

وينصّ الفصل 128 من المجلّة الجزائيّة على أنّه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.

أمّا الفصل 86 من مجلة الاتصالات فينصّ على أنّه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات

و كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت يوم الجمعة الماضي 22 مارس لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي محمد بوغلاّب، مدّة 48 ساعة على إثر شكاية تقدّمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية بتهمة الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقرّرت النيابة العمومية الأحد التمديد في إيقاف بوغلاب 48 ساعة إضافية وبالتالي تم تكييف القضية الموقوف لأجلها كقضية جنائية وفق ما أفاد به سابقا المحامي أنس الكدوسي.

من السجن: عبير موسي توجه هذه الرسالة وتعلن..

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عن “مقاطعتها لوجبات الإفطار والسحور التي تقدمها إدارة سجن احتجازها بمنوبة كما أنها تعفي عائلتها من ‘القفة’ طيلة شهر رمضان”، وذلك في رسالة توجهت بها يوم أمس الاثنين بمناسبة حلول رمضان، لأنصار الحزب الدستوري الحر الذي تترأسه، وللرأي العام.

وفي مايلي نص الرسالة:
تحية وطنية عطرة يا توانسة
من مركز إحتجازي القسري أوجه لكم أحرّ التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وأتمنى لكم صوما مقبولا بتمام الصحّة والعافية وأجدد تضامني مع الفئات الواسعة التي تعاني التفقير والتجويع وتجد صعوبات كبيرة لتوفير حاجياتها الأساسيّة،

هلّ شهر رمضان المعظّم و أنا أقبع وراء القضبان بقرار سياسي ظالم ومستبدّ تمّ تنفيذه بأيدي المؤسسة القضائيّة و انضمت إليّ منذ أيام زميلتي وإبنتي و رفيقة دربي عضو الديوان السياسي مريم ساسي في إطار توسيع دائرة التنكيل بالحزب الدستوري الحرّ رمز النظال السلمي والمشروع من أجل المحافظة على مكاسب ودعائم الدولة الوطنية وقاطرة الكفاح لإرساء منظومة حكم ديمقراطية تقوم على علويّة القانون وضمان الحريات العامة والفردية و إحترام حقوق الإنسان الإقتصادية واللإجتماعية والسياسية،

قد يظنّ الجلادون الذين حرصوا على تمطيط إحتجازي القسري بكلّ الطرق للتخلّص مني إلي أجل غير مسمى أنّ تهاطل بطاقات الإيداع المتزامنة والصادرة طبقا للطلب سوف تربكني وتحبطني وتبعث اليأس في نفسي لكنهم مخطئون لأنني أنعم في زنزانة الظلم بصفاء الذهن وراحة الضمير أكثر من أي وقت مضى،

أشعر بالراحة والسكينة لأنني بريئة ومظلومة ولم أرتكب جرما في حق الدولة والشعب بل أحاكم من أجل إنتمائي ورأيي السياسي و من أجل البيانات الحزبية التي أمضيتها ونقاط التنوير التي نشرت من خلالها المعلومات الصحيحة الموثقة صوتا وصورة و الوقفات والمسيرات الاحتجاجية الشعبية الضخمة التي قدتها دفاعا عن حق المواطنين في إختيار حكامهم وممثليهم في المجالس المنتخبة عبر انتخابات ديمقراطيّة ومطابقة للمعايير الدوليّة،

أنا مرتاحة البال لأنني حدّدت موقعي في الحياة وإخترت أن أكون حرّة ومتصالحة مع نفسي ورفضت أن أبقى سجينة الخوف والإرهاب السياسي الذي نعيشه اليوم ولم أقبل أن أكون شاهدة زور على عمليّة تدمير المؤسسات وتقسيم البلاد وإرساء حكم القرعة ونسف حقوق النساء ولم أهرب من المواجهة ولم أغرس رأسي في التراب مثل النعامة وتحركت في كلّ الاتجاهات ضدّ السياسات الهدّامة و عارضت اللاشرعية والحكم الفردي المطلق بصوت عال،

رسالتي إلى كلّ من إنخرط وساهم في المظلمة المسلّطة علي من منطق المحافظة “على خبزة الصغار”: حذار فإنّ الخبزة إذا تلطّخت بدموع المظلوم ودعواته التي ليس بينها وبين الله حجاب ستتحوّل إلى سمّ يمزّق أحشاء من يأكلها و ستجلب العار لمن أدخلها إلى بيته وهو يعلم أنها ثمرة التنكيل بغيره والإعتداء على حقوقه ،
رسالتي إلى السجينة السياسية مريم ساسي: لا تجزعي عزيزتي فأنت زينة البنات وفخر الشباب وستمرّ المحنة وستخرجين قويّة ومرفوعة الرأس،

رسالتي إلى قيادات وإطارات وهياكل وقواعد وأنصار الحزب الدستوري الحرّ: كلّ عام وأنتم بخير، أصمدوا وأصبروا وصابروا وواصلوا النضال الوطني ونفّذوا البرامج الهادفة التي رسمناها وأنشروا التنوير في كلّ مكان وتأهبوا للمحطات القادمة ولا تخافوا المظالم والسجون فأنتم أمل هذا الوطن،

رسالتي إلى الجلادين الذين فعلوا ما بوسعهم لأقضي شهر رمضان داخل المعتقل: سأقاطع وجبات الإفطار والسحور التي تقدمها إدارة مركز الاحتجاز وسأعفي عائلتي المضطهدة من جلب “القفّة” خلال هذا الشهر الكريم وسأكتفي بكسرة خبز مغمّسة بالزيت وبالحدّ الأدنى الذي يسدّ الرمق وإنعموا أنتم بما لذّ وطاب من المآكل على موائدكم وسيكون لنا حديث في قادم الأيام.

قرار قضائي جديد في حق النائب السابق راشد الخياري

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 2  بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل باقرار الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بادانة النائب السابق عن البرلمان المنحل راشد الخياري مع النزول بالعقاب البدني الى شهرين سجنا من أجل الاساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتجدر الاشارة الى أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 كانت قضت بسجن راشد الخياري مدة سبعة أشهر على خلفية شكاية تقدم بها ضده موظف عمومي اتهمه بنشر تدوينات في حقه.

نور شيبة يعلق على تصريحات الدباغ: “اش شافت مريم في الحبس ملي شفتو انا..”

مريم الدباغ نور شيبة

على اثر ظهورها في برنامج فكرة سامي الفهري وحديثها عن تجربتها قي سجن النساء بمنوبة علق الفنان نور شيبة على تصريحات مريم الدباغ وكتب في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك “حرام عليك يا مريم الدباغ هربت علية النوم تفرجت فيك رجعتني للحبس وأنا باسيف ما بديت ننسى كان حبس النساء هكك مالة كان نحكي أنا علي عشتو وشفتو الله لا يوريه لحد ننصحكم حاجة برك ديما أطلبوا اللطف”.

ويذكر ان تصريحات مريم الدباغ التي تحدثت فيها عن تجربتها في سجن النساء بمنوبة قد اثارت ضجة كبيرة نهاية الأسبوع على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك..

هذا ما تقرر في حق الإعلامي زياد الهاني

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ستة أشهر مع الاسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق الاعلامي زياد الهاني.

وتجدر الاشارة الى أن الهاني مثل اليوم الأربعاء بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته بخصوص شكاية رفعتها ضده وزيرة التجارة اثر تصريح اعلامي أدلى به

من سجنه.. وديع الجريء يوجّه رسالة الى الرئيس قيس سعيّد

نشر اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024 الحساب الرسمي لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء على الفيسبوك مراسلة إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد للنظر في القضية التي رفعتها وزارة الشباب و الرياضة ضدّه.

هذا وقد إعتبر الجريء القضية التي سجن من أجلها لا سند قانوني لها و أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية لا ينطبق عليها.

وقال الجريء في نص الرسالة المنشورة اليوم على حسابه في فيسبوك، الثلاثاء 9 جانفي، إنّه بريء مما نُسب إليه وإنّه يمتلك كل القرائن لذلك.
وأضاف: “إنّني متأكّد من كونكم لن ترضوا بظلم يُسلّط على مواطن ومسؤول تونسي يمتلك كل قرائن البراءة”.

كما أشار رئيس الجامعة إلى تعرّضه لممارسات “بعض اللوبيات” التي اعتمدت وسائل شتّى للإطاحة به من على رأس الجامعة، وفق تعبيره.
ويقيم الجريء في السجن منذ حوالي شهرين ونصف، بعد شكاية رفعتها بها ضد وزارة الرياضة بسبب تفاصيل عقد الجامعة التونسية لكرة القدم مع المدير الفني السابق الصغير زويتة.

وإليك نص رسالة الجريء:

أنا المسمى وديع الجريء ابن هذا الوطن المفدى وأصيل مدينة بن قردان الأبيّة التي قاوم أبناؤها الأشاوس الإرهاب بوجوه مكشوفة وصدور عارية دون أن تطلب بن قردان أيّ مقابل أو تعويض، لأنّ الوطنية والمقاومة مبدأ جيني لا يقبل المُساومة ولا يُقدَّر بثمن.

تعلّمت هذه المبادئ من هذه الجينات فقاومت بوجه مكشوف وصوت عالٍ ومبادئ صادقة وثابتة بعض اللوبيات التي حاولت الإطاحة بي على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم، واستعملت كل الأكاذيب والأساليب المُبتذلة المُمكنة وكأنّ المسؤولية الوطنية يجب أن تبقى حكرا على أشخاص وانتماءات معيّنة دون غيرها.

سيادة رئيس الجمهورية،

موضوع هذه المُراسلة الأولى هو شكاية تقدّم بها وزير الشباب والرياضة الحالي على أساس أنّني لم أحترم الأمر عدد 552 لسنة 1977 عند إبرام العقد مع المدير الفني السابق للفترة الممتدة بين 1/7/2020 و30/6/2022 .

والحال أنّه وقع استيعاب هذا الأمر بالقانون عدد 63 لسنة 1984 وبالتحديد في فصله عدد 26 والذي وقع في ما بعد إلغاؤه صراحة من خلال قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995، حيث ألغى الفصل 25 منه الفصول من 10 إلى 45 وبالتالي ألغى صراحة الفصل 25 الأمر المُشار إليه أعلاه موضوع الشكاية الجزائية ولم يعد له أيّ وجود قانوني منذ 1995.

– وقعت المصادقة على العقد مع المدير الفني السابق من قبل الوزارة والتي راسلت الجامعة لتعلمها بمصادقة الوزارة على العقد المذكور، وطالبت الجامعة بتنفيذه، وقد كانت هذه المصادقة في فترة الوزير الحالي كمال دقيش.

– دأبت الجامعة التونسية لكرة القدم على إبرام نفس العقد مع كل رؤساء الجامعة والمديرين الفنيين السابقين منذ حوالي ربع قرن، وباعتبار أن الفصل 96 لا تسري عليه أحكام التقادم فإذا وقع الإقرار بوجود خطإ في العقد المذكور فإنّ كل رؤساء الجامعة السابقين والمديرين الفنيين السابقين مخطؤون ويخضعون لأحكام نفس الفصل 96، إلا أنه الإلغاء الصريح للأمر وللفصل 26 من قانون 1984 لا وديع الجريء ولا الرؤساء السابقين للجامعة مذنبون.

– يتقاضى المدير الفني للجامعة سنة 2001 أكثر مما يتقاضى سنة 2020.

– ارتأى السيد قاضي التحقيق أنّ الفاعل الأصلي في هذا الموضوع هم ثلاثة إطارات عليا من وزارة الشباب والرياضة، وأن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم شريك في ذلك إلا أنه قرر أن يترك من اعتبرهم فاعلين أصليين (3 إطارات من  الوزارة) في حالة سراح وفي المقابل أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الشريك وهو رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.

سيادة رئيس الجمهورية

قرّرت مراسلتكم في هذا الموضوع الأول إيمانا مني بأنّ رجل القانون لا يمكن أن يقبل بالظلم الصارخ، وقناعة مني أن رئيس الجمهورية المسؤول على السياسة الجزائية للبلاد التونسية لا يمكن أن يقبل بأن تهدف العدالة فقط للإدانة وإنما تهدف العدالة الحقيقية للبحث عن قرائن البراءة كبحثها عن قرائن الإدانة كما أني متأكّد من كونكم لن ترضون بظلم يسلّط على مواطن ومسؤول تونسي يمتلك كل قرائن البراءة.

قرار قضائي جديد في حق مغني الراب “سواغ مان”

قررت اليوم دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس ،احالة مغني الراب ”سواغ مان” على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي لمحاكمته من في قضية غسيل اموال.

يدكر أنه صدر حكم قضائي بالسجن غيابياً لمدة 20 سنة ضد مغني الراب التونسي الفرنسي سواغ مان، بعد اتهامه بالاحتيال بعد أن تققدّم 20 شخصاً، أغلبهم يحملون الجنسية الفرنسية،  بـ 20 دعوى قضائية منفصلة قبل 3 سنوات ضد المغني، متهمين إياه بالتحيّل عليهم.

وكان سواغ مان وقتها مسجوناً في تونس في قضايا تتعلق بتبييض وتهريب الأموال. إذ اتهم في أفريل 2019 بتبييض الأموال بعدما حوّل من أحد البنوك السويسرية إلى تونس مبلغ قدره 17 مليون دينار تونسي (حوالي 5.7 ملايين دولار) من دون أن يثبت مصدرها، فحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لكن في شهر أفريل 2021 أطلق سراحه مقابل دفع ضمان مالي، بينما تم عام 2022 رفع قرار منع السفر عنه، ليغادر الأراضي التونسية للإقامة بين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية.