الوسم: فرنسا

وفق النتائج الأولية فاز ائتلاف اليسار تحت راية الجبهة الشعبية الجديدة، الذي توحد بشكل غير متوقع قبل الانتخابات المبكرة في فرنسا، بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في التصويت.

ووضعت التوقعات المفاجئة تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي في المرتبة الثانية وتكتل أقصى اليمين في المرتبة الثالثة.

ويُقدّر حصول “الجبهة الشعبية الجديدة” على 172 إلى 215 مقعدًا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدًا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدًا.

و”الجبهة الشعبية الجديدة” هي تحالف انتخابي يساري واسع للأحزاب في فرنسا، لم يتجاوز عمره الشهر، وقد تم إطلاقه في 10 يونيو استجابة لدعوة إيمانويل ماكرون لانتخابات تشريعية مبكرة.

تجمع الجبهة الشعبية الجديدة بين أحزاب مثل “فرنسا الأبية” (LFI)، والحزب الاشتراكي، و حركة “الخضر” (Les Ecologistes)، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحركة “الأجيال” (Generations)، وحركة “المكان العام” (Place Publique)، وعدة أحزاب ومجموعات يسارية أخرى.

ويعدّ حزب في الجبهة الشعبية الجديدة هو حزب “فرنسا الأبية” (LFI)، بقيادة اليساري المتطرف جان لوك ميلنشون.

وعلى الرغم من أن الجبهة الشعبية الجديدة ليس لها زعيم رسمي، إلا أن السيد ميلنشون يُعتبر على نطاق واسع أقرب شخص لقيادتها.

رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلنشون الأحد أن على رئيس الوزراء “المغادرة” وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا والتي ينتمي إليها حزبه، أن “تحكم”.

وقال ميلنشون زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل أقصى اليمين ثالثاً بعدما كان فوزه مرجحاً “شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول”.

وقد تعهد التحالف اليساري المتصدّر بـ:

*وضع حد أقصى لأسعار السلع الأساسية مثل الوقود والأغذية.

*رفع الحد الأدنى للأجور إلى صافي 1600 يورو شهرياً.(حولي 5الاف دينار تنسي)

*رفع أجور العاملين في القطاع العام.

*فرض ضريبة الثروة وإدخال تعديلات على ضريبة الميراث.

*وقف مشاريع بناء الطرق السريعة الجديدة.

*اعتماد قواعد لمكافحة هدر مياه الشرب.

*إلغاء تعديلات نظام التقاعد التي نفذها ماكرون *العمل من أجل عودة سن التقاعد إلى 60 عاماً.

*إنهاء إجراءات التقشف التي فرضت بموجب قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي.

*إدخال تعديلات على السياسات الزراعية المشتركة مع أوروبا.

نعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فريديريك ميتيران، الصديق الوفيّ والمخلص لتونس والتونسيين.

وأضاف الوزارة في بلاغ، أنه برحيله، تفقد الصداقة التونسية الفرنسية شخصية أسهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين.

لقد أسهم الفقيد، بموهبته السردية المشهود لها، في التعريف لدى جمهور واسع بتاريخ تونس الغني وتراثها.

لقد أظهر فريديريك ميتيران، الكاتب والمخرج ورجل التلفزيون والسينما والإذاعة ووزير الثقافة والاتصال، التزاما ثابتا بتعزيز العلاقات الودّية بين تونس وفرنسا، ودعما لا يتزعزع للفنانين والمثقفين التونسيين.

يشار إلى أن وزير الثقافة الفرنسي سابقا والإعلامي فيديريك ميتران توفي أمس الخميس 21 مارس 2024 عن سن الـ76 سنة، وبعد صراع طويل مع المرض وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

اضطر قسم الطوارئ للبالغين في مركز مستشفى لاون (Aisne) إلى إغلاق أبوابه، بعد استقبال مريض يعاني من بق الفراش، وفق ما أوردته صحيفة L’Union.
وأورد المصدر أنه تم احتجاز الرجل الذي نقل إلى الرعاية بعد ظهر الأربعاء وتطهيره في حمام القسم.
لكن “هذا المبنى وجد نفسه موبوءا وكان لا بد من عزله بإحكام”، كما أوضح الدكتور إيلوي جوليو، رئيس اللجنة الطبية للمؤسسة.
وأردف أن هذه الطريقة لم تكن كافية لأن “موظفي الخدمة لاحظوا أن الطفيليات تمر من تحت الأبواب وتتجه نحو الغرف الأخرى”، لذلك اضطرت خدمة الطوارئ إلى إغلاق أبوابها بينما تدخلت شركة متخصصة في مكافحة الآفات لتفتيش المبنى.
وفي الأثناء تولت إدارة حالات طوارئ الأطفال في لاون والمستشفيات المجاورة في سان كوينتين وسواسون وشاتو تيري.
وتم توزيع المنتج المضاد للطفيليات في القسم الأربعاء، واستمر مفعوله حتى منتصف بعد الظهر.
وأثار انتشار “بق الفراش” خلال الأشهر القليلة الماضية، في الأماكن العامة في باريس حالة من الذعر في الشارع الفرنسي، وما لبث أن انتقل هذا الرعب إلى العديد من بلدان العالم حيث تم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات السريعة ومطار شارل ديجول، إضافة إلى المستشفيات وبعض دور السينما والفنادق في العاصمة الفرنسية، وشارك العديد من الفرنسيين صورًا وفيديوهات للحشرات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعد حشرة “البق” آفة منزلية مزعجة من الحشرات الصغيرة الطفيلية، ويمكن أن تشكل مخاطر صحية محتملة على جميع أفراد الأسرة لأنها من الحشرات الطفيلية التي تتغذى على الدم مستخدمة ما يشبه الأنبوب لاختراق الجلد، وعادة ما تكون أكثر نشاطًا أثناء نوم الإنسان ليلًا أو في الصباح الباكر، وتكون قرصات البق في أي مكان في الجسم، ولكنها غالبًا ما تكون في المناطق المكشوفة مثل اليدين، والوجه، والرقبة، والأكتاف، والأذرع، والأرجل.

العربية.نت

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين، السلطات لبذل أقصى الجهود لحماية حقوق المهاجرين في فرنسا بعد المصادقة على مشروع قانون الهجرة الجديد المعادي لهم، معربا عن قلقه تجاه وضع المهاجرين التونسيين في فرنسا.

وشدد المنتدى في بيان له، على ضرورة تضامن الشعوب وكل القوى المدنية والنقابية في مواجهة سياسات العنصرية و الكراهية والحجز والطرد ضد المهاجرين التي تتبناها سياسات الهجرة في فرنسا وكل أوروبا وتعمل على تصديرها لدول الجنوب، موضحا أن البرلمان الفرنسي صادق يوم 20 ديسمبر الجاري على مشروع قانون الهجرة الجديدة الذي يعزز كراهية المهاجرين ويعاملهم بشكل تمييزي ويهدّد وضعية كل المهاجرين التونسيين في فرنسا لا فقط غير النظاميين.
ولفت إلى أن هذا القانون يجعل المساعدات الاجتماعية مشروطة ولن يكون حصول أبناء المهاجرين على الجنسية آليا وسيتعين على الطلبة تقديم وديعة مالية عند التسجيل في الجامعات ويشدد شروط تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، مضيفا أن القانون أعاد العمل بتجريم الإقامة غير النظامية ووضع شروط مشددة للمّ شمل الأسر كما أجاز رفض تصريح الإقامة وسحب الجنسية بتهمة “عدم الالتزام بمبادئ الجمهورية”.
وبيّن المنتدى أن فرنسا تحيد من خلال هذا القانون، مجدّدا، عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي تمثّل فيها طرفا فاعلا وعن الاتفاقيات الثنائية، التي تدّعي تسهيل التنقل، وتنتهك مفهوم وقيم الحماية والمساواة والكرامة لجميع الأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم، أو أصلهم أو لون بشرتهم أو دينهم.
واستنكر المنتدى مواصلة تعاون تونس، في هذا المناخ من العنصرية والكراهية ضد المهاجرين، مع فرنسا في إضفاء الشرعية على الانتهاكات ضد المهاجرين التونسيين وفي ترحيلهم جماعيا وقسريا في “رحلات خفية”، حسب نص البيان.
ولفت إلى أنه تم في 20 ديسمبر الحالي الاتفاق على “مشروع قانون لنظام أوروبي شامل لإجراءات اللجوء”، حيث يشجع المقترح مرة أخرى على تبني سياسة قمعية ومقاربة أمنية ضد البشر المتنقلين، وهو ما يجعله يمثل خطوة أخرى إلى الوراء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين .وأشار إلى أن هذا قانون يرتكز على انتهاج مقاربة أمنية لمنع وصول المهاجرات والمهاجرين إلى الأراضي الأوروبية وإنشاء نظام تضامني بين دول الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات الترحيل القسري الجماعي بدل التضامن والتعاون بين هذه الدول لاستقبال المهاجرات والمهاجرين.

غادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر البلاد، اليوم الجمعة، بعد عشر سنوات من الانتشار في المنطقة بذريعة “محاربة الجهاديين”.

أقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائيّة، ليلة الثلاثاء، مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعد إقراره في مجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من أنّ إقرار هذا النصّ يشكّل انتصارًا للأغلبية البرلمانية، إلاّ أنّه يحمل عواقب سياسية جسيمة.

وفي ختام المفاوضات التي وُصفت بـ “الطويلة والصعبة”، فقد اتّفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النصّ المثير للجدل.

وصوّت اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، بينما صوت اليسار ضدّه. بالمقابل، انقسمت حول النصّ أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

ويهدف هذا القانون إلى تسريع إجراءات اللجوء وتقصير فترات الاستئناف، وجعل لم شمل الأسرة أكثر صعوبة وتشديد شروط التأشيرات الطبية. كما سيكون في المستقبل من الممكن أيضا ترحيل الأشخاص الذين كانت تقل أعمارهم عن 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا، وكذلك ترحيل حتى الآباء أو الأمهات الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.

صادقت لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية على صيغة جديدة معدلة لقانون الهجرة الذي سيُطرح للنقاش في 11 ديسمبر الجاري.

وتأتي المصادقة بعد نقاش دام نحو أسبوع بين أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية وبدعم من حزب “النهضة” الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون ونواب تحالف “الحريات والمستقلون وما وراء البحار والأقاليم”.

أما الحزب الاشتراكي (يسار) و”التجمع الوطني” اليميني المتطرف، فقد صوتا ضد الصيغة الجديدة المقترحة.

وعبر ساشا هوليه، رئيس لجنة القوانين في الجمعية الوطنية والذي ينتمي إلى حزب “النهضة” عن فرحته بالقول: “ربما اقتنع البرلمانيون بعدم وجود أي مصلحة في معارضة قانون يتضمن على مواد مهمة وضرورية. كان من المفروض أن يتركونا نعمل بهدوء لأن ما توصلنا إليه اليوم لم تتوصل إليه أي شخصية سياسية من قبل”.

تقدمت والدة تلميذة في مدرسة ثانوية في فرنسا بشكوى إلى قسم الشرطة بعد منع ابنتها، من ارتداء عباءة داخل القسم باحد المدارس.

ووفق محطة إذاعة “أوروبا 1” فقد تم استدعاء التلميذة إلى إدارة المؤسسة التعليمية، حيث تم إبلاغها بمنع ارتداء العباءة في المدرسة، وعند رفضها خلع العباءة، طلبوا منها الذهاب إلى منزلها.

وقالت المحطة: “زعمت الأم بأن ابنتها كانت ترتدي كيمونو لتغطية ذراعيها، وتقدمت الأم بشكوى إلى مركز شرطة في بوبيني، ولكن قسم النيابة العامة رفض فتح قضية للنظر في الشكوى التي اتهمت الإدارة بممارسة التمييز”.

يذكر أن وزير التربية الفرنسي غابريال أتال أعلن الشهر الماضي منع العباءة في المدارس مشددا على سعيه لوضع “قواعد واضحة على المستوى الوطني” لمدراء المدارس.

وكالات

تنتهي اليوم الأحد 3سبتمبر المهلة التي حددها المجلس العسكري الحاكم في النيجر لمغادرة أي طرف فرنسي للبلاد.

و مع إقتراب آجال إنتهاء المدة المحددة، تسود حالة من الترقب في جميع أنحاء العالم، خاصة في إنتظار ردة فعل فرنسا بخصوص قرار إنهاء أي وجود دبلوماسي أو عسكري لها في النيجر.

و كان أعضاء من المجلس العسكري قد شاركوا أمس في مظاهرات أمام القاعدة العسكرية الفرنسية بالعاصمة ” نيامي” و ذلك مطالبة منهم بخروج فرنسا من البلاد.

هذا إضافة لإحتجاج عشرات الآلاف أمس السبت أمام مقر القاعدة العسكرية الفرنسية بالبلاد مطالبينها بمغادرة البلاد و ذلك تبعا لقرار المجلس العسكري الجديد الذي يحكم البلاد و الذي يحظى بدعم شعبي كبير في النيجر.

اكدت السلطات الفرنسية أن كل من يرتدي العباءة و القمصان الطويلة لن يتمكن من دخول الأقسام و ذلك مع بداية اولى ايام السنة الدراسية غدا الإثنين 4 سبتمبر 2023.

و حسب المذكرة التي أرسلها وزير التربية الفرنسي “غابريال أتال” إلى رؤساء المؤسسات التعليمية فإن إرتداء العباءة و القميص الطويل يعد أمرا محظورا و سيعتبر كل من يخالفه منتميا لاطراف دينية.

ووفقا لما اكدته الحكومة الفرنسية فإن هذا القرار يأتي في مواصلة لتطبيق قانون 2004 الذي يمنع إرتداء ملابس أو رموز تظهر انتماءات دينية داخل المؤسسات التعليمية الفرنسية.

و من جهته، أكد الرئيس الفرنسي ايمانيوال ماكرون بخصوص هذا الموضوع على ضرورة عدم التساهل مع من يرتدي أي لباس له إنتماءات دينية كالعباءات و القمصان و الحزم على منع هذه التصرفات.

و يجدر بالذكر بأن فرنسا تعتبر موطن لأكبر أقلية مسلمة في كامل قارة أوروبا.