الوسم: فرنسا

أعلنت السلطات الأمنية الفرنسية، صباح اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021، إصابة ضابط شرطة بمدينة ”كان” في عملية طعن بسكين أمام مركز الشرطة.

ونقلت وكالة فرانس براس” عن مصادر في الشرطة قولها إن الشخص الذي طعن ضابط الشرطة يزعم أنه ارتكب الهجوم “باسم النبي”.

وذكرت المصادر الأمنية أن الشرطي “نجا بفضل سترته الواقية من الرصاص”. وأطلق شرطي ثان النار على المهاجم وأصابه بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى وحالته خطيرة، فيما قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين على تويتر إنه سيتحول إلى مكان العملية.

من جانبها أكّدت وسائل إعلام فرنسية، أن المشتبه باعتدائه على ضابط الشرطة هو شاب عربي يحمل الجنسية الجزائرية.

وقالت قناة “بي.إف.إم” إن الشاب غير معروف للسلطات الفرنسية، ولكن صحيفة “لو فيغارو” أكدت أن لديه تصريح إقامة في إيطاليا، وهو من مواليد عام 1984.

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، مساء أمس الخميس، عن ترحيل مئات المهاجرين التونسيين من الأراضي الفرنسية.

وأضاف أتال تعليقا على ملف ترحيل المهاجرين غير نظاميين من الأراضي الفرنسية، أنّ “السلطات في تونس متعاونة في هذا الإطار، ويتم ترحيل التونسيين، بعد حصولهم على التصاريح القنصلية”، وذلك أثناء حضوره في قناة “C NEWS” الفرنسية.

وتابع: “كنا اتخذنا في 2018 قرارات صارمة بشأن إعادة المهاجرين الذين ليس لديهم حق البقاء على أرضنا، وهناك عدة دول اتخذت هكذا قرارات بعد الأزمة الصحية وليس فقط فرنسا”.  

أعلنت السلطات الفرنسية أمس الخميس، أنّ سفينة الحاويات “الساورة” المملوكة من الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية، محتجزة منذ يوم الجمعة في ميناء بريست غربي البلاد، لعدم دفع مالكها أجور بحّارتها منذ ثلاثة أشهر.

وقال رينيه كيريبيل، رئيس مركز بريست لسلامة السفن، المؤسسة المسؤولة عن الوقاية من المخاطر المهنية البحرية، إنّ “الشركة تواجه على الأرجح صعوبات مالية، ولم تدفع منذ ثلاثة أشهر رواتب طاقمها المكوّن من 22 شخصاً، جميعهم من الجنسية الجزائرية. السفينة محتجزة بموجب اتفاقية دولية للعمل في قطاع الشحن البحري”.

و”الساورة” هي سفينة حاويات صُنعت في 2012، ويبلغ طولها 120 متراً، وأبحرت من الجزائر العاصمة متّجهة إلى أنتويرب، ولن تتمكّن من مغادرة المرفأ الفرنسي قبل أن تدفع الأجور المستحقّة، وتُصلح الأعطال الفنية التي رصدتها السلطات الفرنسية على متنها.

وقال كيريبيل إنّ “مرفقاً للاتصالات عبر الأقمار الصناعية معطّل، بالإضافة إلى نظام للصابورة ونظام إل آر آي تي لتحديد السفن البعيدة المدى وتتبّعها”.وأضاف أنّ كبائن سطح السفينة هي بدورها ليست في حالة مقبولة، وتفتقر إلى الملاءات والبطانيات والوسائد.

من جانبها، أصدرت جمعية الدفاع عن البحر والبحّارة “مور غلاز” بياناً قالت فيه، إنّ “هؤلاء البحّارة يشكون من ظروف معيشتهم، كما يشكون من عدم قدرتهم على إعالة عائلاتهم منذ شهور”.

وكالات

دعت بريطانيا فرنسا للتراجع عن موقفها بخصوص الخلاف القائم حول رخص الصيد في بحر المانش ما بعد البريكست، وأنذرتها أن يحصل هذا التراجع في غضون 48 ساعة، وإلا ستواجه إجراءات قانونية.

وطالبت رئيسة الدبلوماسية البريطانية، ليز تروس فرنسا اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 بسحب تهديداتها “غير المعقولة على الإطلاق” المتعلقة بالخلاف بين البلدين بشأن رخص ومناطق صيد الأسماك.

وكررت لندن تهديدها بتقديم شكوى ضد باريس “لخرقها اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”، مؤكدة أن المملكة ستتخذ إجراءات إذا لم تتراجع فرنسا.

وأعلنت باريس الأسبوع الماضي عن تنفيذ إجراءات انتقامية ضد بريطانيا اعتبارا من يوم الثلاثاء، بما في ذلك حظر دخول الصيادين البريطانيين إلى الموانئ الفرنسية الذين يأتون عادة لتفريغ ما لديهم من أسماك هناك.

وتشعر فرنسا بالامتعاض لعدم إصدار بريطانيا وجزر القنال، التي تشمل جيرزي وغيرنزي، رخصا للقوارب الفرنسية للصيد في مياهها بعد بريكست.

وكانت فرنسا قد حذرت من أنه ما لم تتم الموافقة على منح التراخيص، فستمنع من جانبها السفن البريطانية من إفراغ حمولتها في الموانئ الفرنسية، وستفرض عمليات تفتيش على كل البضائع الآتية من المملكة المتحدة.

وكالات

تعتزم الداخلية الفرنسية، إغلاق 7 مساجد وجمعيات بحلول نهاية هذا العام بزعم دفاعها عن “الإسلام الراديكالي”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في بيان أصدره أمس الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، إن المساجد والجمعيات التي سيتم غلقها تنشر “الكراهية” وتدافع عن “الإسلام الراديكالي”. وأعرب دارمانان عن ترحيبه بقرار إغلاق مسجد في مدينة “ألون” أول أمس الإثنين، لمدة 6 أشهر بحجة أنه يدافع عن “الإسلام الراديكالي”، مشيرا إلى أنه تم أيضًا مصادرة الحسابات المصرفية لمسؤولي المسجد، مبينا أنه تم إغلاق 13 جمعية منذ تولى الرئيس إيمانويل ماكرون منصبه.

وأوضح الوزير أنه تم إغلاق 21 مسجدًا نتيجة عمليات التفتيش التي استهدفت 92 مسجدًا من أصل 2500 في البلاد، مبرزا أنه منذ شهر سبتمبر 2020 تم إلغاء تصاريح إقامة 36 ألف شخص بدعوى أنهم يشكلون تهديدًا للنظام العام. 

أعلن جان مارك سوفيه، رئيس اللجنة الفرنسية التي تحقق في الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة، أن  هناك “بين 2900 و3200 من مرتكبي جرائم جنسية ضد الأطفال” من كهنة ورجال دين آخرين في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا منذ سنة 1950.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن مارك سوفيه قوله إن “هذا هو الحد الأدنى من التقديرات” التي تستند إلى إحصاء وفحص وثائق (الكنيسة والقضاء والشرطة القضائية والصحافة) والشهادات التي تلقتها هذه اللجنة، لافتا إلى أن هؤلاء هم جزء من العدد الإجمالي لرجال الدين الذي يبلغ 115 ألفا خلال السبعين عاما الماضية.

وبعد عامين ونصف العام من العمل، تنشر اللجنة المستقلة المعنية بالاعتداءات الجنسية في الكنيسة نتائج دراستها الثلاثاء، في تقرير يقع في “2500 صفحة” بما في ذلك الملاحق المرتبطة به.

وأشارت وكالة فرانس برس، إلى أن التقرير سيتضمن عرضا لحجم الظاهرة ولا سيما عدد الضحايا، كما وسيقارن بين انتشار العنف الجنسي في الكنيسة بالعنف في المؤسسات الأخرى (الجمعيات الرياضية والمدارس وغيرها) وفي دائرة الأسرة.

 

يبلغ عدد التونسيين المهددين بترحيلهم عن فرنسا إلى بلادهم يقدر بـ3424 شخصا، أي بزيادة 43 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس.

يُذكر أن السلطات الفرنسية كانت قد قررت تشديد شروط الحصول على تأشيرات الدخول إلي أراضيها لمواطني المغرب والجزائر وتونس بسبب بطء هذه الدول في استقبال المهاجرين الوافدين منها المبعدين عن فرنسا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن القرار بشأن التأشيرات عقابي ويهدف تحديدا إلى حث الدول المعنية على تغيير سياستها والموافقة على إصدار تصاريح المرور القنصلية الذي يعني ترحيل المعنيين إلى تونس.

وكشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال عن رغبة فرنسا بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%.

ووفق فرانس براس، أصدرت تونس 153 جواز مرور قنصلي هذا العام أي بنسبة تعاون تقدر بـ23 بالمائة فقط.

قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال الثلاثاء.

وقال أتال لإذاعة “أوروبا1” “إنه قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.

وأكد أن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.

وتابع “حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفّذ التهديد”.

أشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة والى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلا “عندما لا يتحرّك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين”.

ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها “تقررت قبل بضعة أسابيع” و”ستطبّق” بهدف “الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية”.

قالت أستراليا، اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، إنّ سبب فسخ عقد الغواصات الضخم مع فرنسا يعود إلى تحفظات عميقة وجادة بشأن الأجهزة الفرنسية.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن الحكومة الفرنسية تعلم أن كانبيرا لديها تحفظات عميقة بشأن موضوع الغواصات الفرنسية، قبل فسخ إتفاقية الشراء الأسبوع الماضي.

وأضاف موريسون: “كان لديهم كل الظروف لمعرفة تحفظاتنا العميقة بشأن قدرات الغواصات من فئة الهجوم، فهي لا تلبي مصالحنا الإستراتيجية، وقد أوضحنا أننا سنتخذ قرارا بناءا بشأن إستراتيجيتنا الوطنية”.