موقع إخباري جامع
ارتفع عدد الأعوان المرخّص فيهم بعنوان سنة 2021 بالوزارات المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها بميزانية الدولة بواقع حوالي 17 ألف عون، وذلك حسب ماورد في قانون المالية التعديلي الصادر إمس الثلاثاء 16 سبتمبر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بمقتضى مرسوم رئاسي.
وقد بلغ عدد الأعوان بالوظيفة العمومية والمؤسّسات العمومية وفق قانون المالية التعديلي 661703 عونا مقابل 644872 عونا في قانون المالية الأصلي.
صادق مجلس نواب الشعب مساء الجمعة 27 نوفمبر 2020 بأغلبية 96 موافق واحتفاظ 13 ورفض 39 نائباً على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 .
وتضمن مشروع القانون إضافة فصل جديد مُقترح من قبل وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي يهدف إلى تمويل جزء من عجز الميزانية وينصّ على: الترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 2810 مليون دينار.
وقدّر المشروع قيمة الميزانية المُحيّنة بـ 49712 م د وأن تبلغ نسبة النمو بالأسعار القارة لكامل السنة سلبي – 7.3 %.