موقع إخباري جامع
قال الناطق باسم القطب القضائي المالي محسن الدالي، اليوم الاثنين 9 أوت 2021، إنه لا وجود لقرارات قضائية لتحجير السفر عن عدد من المسؤولين في حكومة هشام المشيشي أو سابقاتها من الحكومات.
ونفى الدالي وجود قرارات قضائية لتحجير السفر عن قضاة.
وبين أنه لا يوجد حاليا سوى أحكام قضائية في تحجير السفر تتعلق برئيس ديوان وزير الصناعة السابق ومستشار وزير النقل السابق.
قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب محسن الدالي، اليوم السبت 7 أوت 2021، أنه لم يتم إصدار أيّ قرار بتحجير السفر على كل من يوسف الشاهد ومفدي المسدي ومهدي بن غربية من قبل هذه الهياكل القضائية الثلاث.
وأضاف الدالي في تصريح لراديو “موزاييك”: “لا يوجد لدينا أي قرار من هذا النوع ولا يمكنني الجزم بما يمكن اتخاذه من قبل جهات أخرى مثل العسكر أو محاكم أخرى..”.
قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي التونسي محسن الدالي، إن أحد نواب البرلمان تتعلّق به 24 قضية وآخر تتعلّق به 4 قضايا.
وأضاف الدالي أن أغلب التهم تتعلق بتبييض الاموال، خيانة أمانة، تحيل، تمجيد الإرهاب، العنف المادي والمعنوي وقضايا صكوك دون رصيد.
وأضاف في تصريح لشمس أف أم أن بعض القضايا ستكون طويلة الأمد وأخرى ستصدر فيها أحكام في الفترة المقبلة مؤكدا أن ملفات النواب تم إتخاذ القرار فيها وتعيين جلسات للنظر فيها.
قال محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، تولت اليوم الخميس، “فتح بحث عدلي في شبهة ارتكاب تونسي لجريمة إرهابية نتج عنها قتل وجرح أشخاص خارج حدود الوطن”.
وأكّد الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم فتح البحث على إثر الهجوم الذي استهدف أشخاصا في إحدى الكنائس بمدينة نيس والذي وصفته السلطات الفرنسية بـ”الارهابي” ووجود معلومات ومعطيات حول هوية منفذه، مفادها مبدئيا أنه يحمل الجنسية التونسية.
وأوضح المصدر ذاته أن الشخص المشتبه به في تنفيذ هجوم نيس الفرنسية غير مصنف إرهابي لدى السلطات التونسية.