الوسم: ملفات فساد

العقيد المعزول من الديوانة التونسية كريم العوني أنّ 5 إطارات ديوانية تقرّر عزلهم سنة 2020، وجاء في نصّ قرار العزل أنّ السبب يتمثل أساسا في نشر تدوينات على “فيسبوك” والنشاط النقابي.

واعتبر أنّ الأسباب الحقيقية للعزل تتمثل في أنّ الإطارات الخمسة المعزولة أسّست نقابة بالديوانة التونسية سنة 2020، وركزت اهتمامها على تجاوزات الإدارة العامة السابقة التي تمّ عزل مجموعة من إطاراتها على خلفية إبلاغات عن الفساد قدّمها أعضاء النقابة.

وقال العوني: “من بين قضايا الفساد التي قمنا بالإبلاغ عنها، قضية 1400 مليون دينار التي تمّ إعادة فتح البحث فيها مؤخرا، وتمّ بسببها إيقاف رجل أعمال معرف، وقضية النفايات الإيطالية التي تمّ إبعاد الشقّ الديواني منها، وملف حاويات بنزرت والعبور الوهمي نحو القطر الجزائري التي قمنا بالإبلاغ عنها بعد 10 أيام من عزلنا وعملنا مع السلطات الأمنية على فكّ شيفرات الملف.. ورغم مساهمتنا في كشف الفساد إلى الآن مازال ملف عزلنا يراوح مكانه ولم يشهد أيّ تقدم”.

وأكّد العوني أنّ برقية صدرت عن رئاسة الجمهورية في جوان 2022، تنصّ على إلغاء العزل وإرجاع جميع المعزولين إلى العمل، وأمضت وزيرة المالية قرار إلغاء العزل إلاّ أنّ المديرة العامة الحالية للديوانة التونسية رفضت التنفيذ، وفق تعبيره.

ودعا البيزاني رئيس الجمهوري إلى فتح بحث معمق في ملف العزل وملابساته، مطالبا بتحميل المسؤوليات لكلّ من تورط فيه.

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان أصدره أمس السبت 21 أوت 2021 الى فتح ملفات الفساد في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة في منظومة الاعلاف غير المحوكمة.

واكد اتحاد الفلاحة  اثر الاجتماع الدوري لمجلسه المركزي، ان وزارتي الفلاحة والتجارة تتحملان وحدهما المسؤولية كاملة في عدم تأمين حاجات الفلاحين من الأعلاف المدعمة وغضّ الطرف عن مراقبة عمليات توزيعها بشكل جادّ وفعّال وتستّرهما على نشاط الأسواق الموازية وعلى تصرفات الدخلاء و المضاربين.

وعبر الاتحاد عن انشغاله “من تفاقم متاعب الفلاحين بسبب الارتفاع الجنوني في كلفة المستلزمات والمدخلات وجشع لوبيات السوق وعدم وجود سياسة سعرية مجزية وانعدام اليات الإحاطة والدعم وتواتر الجوائح الطبيعية” مجددا دعوته، في هذا الإطار، الى التراجع فورا عن الزيادة “الجائرة” في أسعار الأسمدة.

كما دعا الى إصلاح وتأهيل مسالك التوزيع حتى تكون منظمة وشفافة بما يراعي مصالح كل المتدخلين وخاصة منهم الفلاحين مؤكدا أهمية إقرار النصوص التشريعية لمزيد تشجيع الفلاحين على إقامة مشاريع الخزن بالضّيعات بما يساهم في تعديل الأسعار وانتظام التزويد ويساعد على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك و تثمين المنتوج و تطوير المنظومات واستدامة نشاط الفلاحين والبحارة.

وجدّدت المنظمة الفلاحية رفضها لخيار التوريد “الذي يمثل عدوّا لدودا للاقتصاد الوطني وآلية مدمرة لفلاحتنا ولفلاحينا وبحارتنا ولا يخدم الا مصالح لوبيات الفساد”، وفق نص البيان، داعية الى مزيد الحفز على التصدير والإسراع بفتح الحدود مع ليبيا لتيسير ترويج المنتوجات الفلاحية في أسواقها.

قالت ابتهال عبد اللطيف، عضو هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها ، في تدوينة على صفحتها الرسمية على فايسبوك ، إنه بعد احالة رئيس الهيئة سهام بن سدرين على القضاء أثبتت الأبحاث الأولية بعد انتهائها جدية وخطورة ما تورطتم فيه من تلاعب بأموال الشعب في مسار العدالة الانتقالية و تزييف للحقائق وتدليسها إضرارا بالدولة والشعب.

وأكدت عبد اللطيف  أنه في انتظار فصل القضاء والقانون في  الملفات  ستحترم سرية الأبحاث لكننها ستسجل كل ثلب وتشويه لشخصها وستحتفظ بحقها في التتبع جزائيا في ذلك..

وذكرت  المتحدثة بأن عدة جهات أحالت ملفات فساد ضد رئيسة الهيئة سهام بن سدرين  منها دائرة المحاسبات و منظمة أنا يقظ   كما تم إحالة  شكاية تقدمت بها عبد اللطيف من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  للقضاء بعدما التأكد من جدية المؤيدات وحصولها على حقائق  تؤيد الشكاية.

قرر القطب القضائي الاقتصادي والمالي تحجير السفر على الرئيس المدير العام الحالي للديوان الوطني للزيت، أحمد السماوي، بسبب تجاوزات تم ارتكابها عندما كان واليا على منوبة، وذلك وفق ما صرح به ؤ محسن الدالي، اليوم الجمعة، لوكالة تونس افريقية للانباء.
وأشار الدالي الى ان قرار تحجير السفر جاء بعد توجيه تهم “استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره والإرتشاء من موظف عمومي وهو الباعث لذلك ( أي الطالب للرشوة) والمشاركة في ذلك”، في انتظار استكمال الأبحاث وفق قوله.
وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي بفتح تحقيق ضد 9 أشخاص متهمين من بينهم رئيس مدير العام للديوان الوطني للزيت والمعتمد الأول في ولاية منوبة (وهو حاليا في حالة مباشرة) والكاتب العام الحالي لولاية منوبة ومعتمد منوبة الحالي ومسؤول أمني بالجهة.
وتم تحجير السفر أيضا على المعتمد الأول وكاتب عام ولاية منوبة ومواطن وفق ما أكده الدالي.

كشف النائب عن حركة أمل وعمل في البرلمان ياسين العياري عن تعرضه للهرسلة من قبل شركة بترولية فرنسية، تسعى إلى شراء أسهم شركة مستغلة لمجموعة من حقول النفط التونسية، بعد مطالبته بالتثبت من معطياتها قبل منحها الاسهم لتورطها في شبهات فساد وتبييض أمول.

وكشف العياري أنه  تلقى على خلفية هذه الدعوة، مراسلة من الشرطة العدلية الفرنسية، تفيد أنه  مطلوب أمام القضاء الفرنسي بعد شكاية جزائية قدمتها الشركة المعنية.

وقدم العياري وفق تدوينة ووثائق قام بنشرهم على صفحته الرسمية بفيسبوك بمراسلة  وزير الصناعة في إطار دوره الرقابي البرلماني، طالبه من خلالها بالتحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل الأسهم، ليجيبه الوزير، و تم نشر الإجابة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.

وأشار العياري إلى أن الشركة مسجلة في النرويج، رأس مالها ضعيف، حديثة التكوين و بلا خبرة و قدمت فيها منظمات غير حكومية معطيات حول تبييضها للأموال.

وأكد العياري أن حركة أمل وعمل ستخوض هذه المعركة رغم إختلال موازين القوى ،مبرزا أن الهدف سيكون عكس ما أرادوه وقال في هذا السياق:”كي لا يتكرر هذا أبدا مع أي نائب تونسي يخدم خدمته مستقبلا و أن توضع تدابير جديدة في تونس لحماية بلادنا من مبيضي الأموال و إرتباطاتهم السياسية الأجنبية”.

خلال استضافتها الخميس 24 جوان،على قناة قرطاج + تحدثت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبّو عن شبهات الفساد التي كشفتها في الدورات النيابية السابقة والمتعلّقة ببعض الوزراء.

وكشفت سامية عبّو أن وزير البيئة السابق رياض المؤخر تورّط في ملف فساد وسبق له أن جاء للبرلمان في حالة سكر وقالت “أنا كنت نخجل بش نقولها آما اليوم لازم نقولها، أمورو يشرب على روحو آما كان يلزم يحترم المجلس وما يجيش في حالة سكر”.

وتدخّل رياض المؤخر في اطار حق الردّ نافيا ما نسبته إليه سامية عبّو وقال “أنا كنت نائما وأيقظتني زوجتي وأنا في حالة ذهول والكلام هذايا استنتاجاتها الخاصة وعمرو ما صار”.
وأكد الوزير السابق بأنه حتى في علاقة بشبهات الفساد عندما كان وزيرا فإن القضاء أنصفه داعيا نواب البرلمان إلى الابتعاد عن تشويه الناس.