الوسم: نقابة الثانوي

أفادت الجامعة العامّة للتعليم الثانوي في بيان لها أنها تتابع مسار قضية المربية فاتن بن سلامة.

وأكّدت الجامعة العامّة في بيانها على احترامها للقضاء ولحق كل صاحب حق في اللجوء إليه دون أن يصبح ذلك مطية يركبها البعض للتنكيل بالمربين وجرهم إلى المحاكم على خلفية عدم رضا هؤلاء على ما يقدمه المدرسون وفق المقتضيات الإدارية والقانونية والبيداغوجية المتعلقة بمهنتهم.

وأدانت حالة التجييش والهرسلة التي مورست وتمارس ضد منظورتها من قبل الادّعاء وترسانة محاميه.

كما أهابت الجامعة بالقضاء الانتصار لمدرسة يقوم فيها المدرس بعمله دون ضغوطات وتهديدات وهرسلة سيكون لاستمرارها الأثر البالغ على المربين وعلى الأسرة التربوية ودور المدرسة.

ودعت كافة المدرسات والمدرسين وهياكلهم النقابية بجهة المهدية وببقية الجهات إلى دعم زميلتهم بكل الأشكال التي من شأنها مساعدتها في ما تبقى من مسار قضيتها.

أفادت الجامعة العامّة للتعليم الثانوي في بلاغ لها، منذ قليل، أنّ جلسة عمل انعقدت، اليوم، مع وزارة التربية تمّ خلالها طرح الملفات العالقة ومستحقّات المدرسات والمدرسين وعودة مسار المفاوضات في المطالب الواردة باللائحة المهنية للهيئة الإدارية الأخيرة.

وأضافت الجامعة في البلاغ ذاته أنّها ستُصدر محضر جلسة بعد استكمال النقاش في بعض النقاط يوم الخميس 7 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الجلسة تبعا للطلب الذي تقدمت به الجامعة العامة للتعليم الثانوي بتاريخ 18 سبتمبر 2021.

طالب كاتب عام جامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، وزارة التربية باحترام الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الجامعة.

وقال اليعقوبي في تصريح لراديو “موزاييك”: ”لا حوار لنا مع وزارة التعليم.. نحن فقط نطالبها باحترام الاتفاقيات المبرمة”.

وأكّد اليعقوبي أنّ 1000 أستاذ نائب ينتظرون تسوية وضعياتهم، مضيفا أنّ الوزارة تريد استغلال عامل الوقت من خلال اقتراحها على الأساتذة نيابات ظرفية وهو ما رفضته جامعة التعليم الثانوي، وفق تعبيره.

أوضحت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان توضيحي أنّ ملفّ المدرّسة وفاء السويسي الخاصّ بنقلتها لظروف إنسانية، أحالته اللجنة الخاصة بالنُقل صلب الجامعة على لجنة طبية للتأكّد من الوضعية الصحية لابن المعنية بالأمر قبل إصدار قرار النقلة من عدمه.

وأضافت الجامعة في البيان ذاته أنّ الحملات التي تمّ شنّها ضدّها على صفحات التواصل الاجتماعي والدعوة إلى حمل الشارة الحمراء، تدخل في إطار التوظيف السيّء للمدرّسة المذكورة.

وشدّدت الجامعة على أنها الجهة الوحيدة المخوّلة لإصدار قرار النقلة من عدمه.

 

أفادت الجامعة العامّة للتعليم الثانوي في بلاغ توضيحي، مساء أمس الثلاثاء 3 أوت 2021، أنّه بناء على معطيات تمّ عرضها أثناء مداولات الهيئة الإدارية الوطنية ثم تسريبها خارجها لاحقا يروّج بعضهم على صفحات التواصل الاجتماعي جملة من التشويهات التي تستهدف الجامعة العامّة للتعليم الثانوي ومفادها أنها لم تقم بتقديم حساباتها المالية منذ مؤتمرها الفارط وبناء على ذلك وجب توضيح ما يلي:
1. أن الجامعة العامة قد قدمت محاسباتها المالية حتى نهاية سنة 2020.
2. أن المبلغ المعلن عنه هو كامل المبلغ الذي تم تمكين الجامعة منه منذ تاريخ انعقاد المؤتمر القطاعي الأخير أي أفريل 2019 (28شهرا).
3. لم تتلق الجامعة العامة خلال السنة الجارية 2021 إلا تمويلا خاصا بمدة ثلاثة أشهر فقط.
4. أن العائق الوحيد الذي حال دون عقد لجنة المراقبة المالية القطاعية لاستكمال المحاسبة المتعلقة بالأشهر الثلاثة المتبقية والخاصة بسنة 2021 هو عائق موضوعي بحت أساسه استفحال الوضع الوبائي من جهة وانشغال أعضائها بالامتحانات الوطنية ونهاية السنة الدراسية.
5. أن الجامعة العامة لم تتلق أي إشعار حول تأخر عملية المحاسبة رغم توجهها بمراسلة كتابية إلى المكتب التنفيذي تطلب من خلالها تمكينها من التمويل المالي المستحق إلى جانب طلبها عقد الندوة التقييمية السنوية والهيئة الإدارية القطاعية غير أنها لم تتلق أي ردّ.
6. ستقدم الجامعة العامة عرضا تقريريا مفصلا حول كل ما يتعلق بتصرفها المالي ومختلف أنشطتها على أنظار الهيئة الإدارية القادمة عند انعقادها.
إن مثل هذه الممارسات لا يمكن إدراجها إلا في خانة استمرار الحملات الممنهجة التي ما فتئت تستهدف الجامعة العامة منذ مدة طويلة على خلفية موقف القطاع من المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي ورفضه المساس بقانون المنظمة الأساسي.

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى وقف ما وصفته بـ”نزيف الهرسلة والضغوطات والإجراءات العقابية المسلطة على كل النقابيات والنقابيين المتمسكين برفض مخرجات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي وما أفرزه من مساس بقوانين المنظمة وديمقراطية التعامل بين هياكلها”، وذلك إثر إيقاف كاتب عام الفرع الجامعي بالمهدية،عن النشاط النقابي بسبب تعبيره عن موقف قطاعي رافض للمساس بقوانين المنظمة.

وأدانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها أمس الخميس تحت عنوان ” لا للمارسات التّعسّفيّة… لا لتكميم الأفواه”، “بكل شدة ووضوح ما وصفته ب”الممارسات النقابية الفوقية الانتقامية المتشفية التي تسعى جاهدة إلى إعادة تأسيس حقبة من أحلك حقبات الإستبداد التي عاشتها المنظمة وما انجر عنها من تداعيات على أدائها ووحدتها الداخلية.

وأكد كاتب عام الجامعة الأسعد اليعقوبي اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن كاتب عام الفرع الجامعي بالمهدية منجي العائدي، عبر عن موقف القطاع والنقابيين والكتاب العامين للفروع الرافض للمساس بقوانين المنظمة وتنقيحه الذي يعتبره غير قانوني.

واعتبر أن “القيادة النقابية اختارت بعد المؤتمر الاستثنائي، المسلك الخطأ في التعاطي مع الأصوات النقابية المعارضة لمضامين التنقيحات والتي تخالفها وجهة النظروالتصورات باستغلالها للسياط المسلطة على ظهور الخصوم بالنظام الداخلي في غير محله” معتبرا مثل هذه القرارات “تشفيا وعقابا”.

وقال في هذا الصدد “تعهدنا بالتصدي لمثل هذا السلوك وحاولنا تجنب أي صراع على أن يبقى اختلاف وجهات النظر والتصورات مسموح به في البيت النقابي”، مضيفا أنه بمثل هذه الممارسات تدخل المنظمة منعرجا خطيرا داخلها للتضييق على حرية التعبير واختلاف وجهات النظر ورفض الاختلاف داخل المنظمة.

وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد طالبت في بيانها بالرفع الفوري للقرار الذي اعتبرته “مجحفا” في حق منجي العائدي، مؤكدة مواصلتها التعامل معه ككاتب عام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية.

ودعت كافة مناضلات القطاع ومناضليه ومختلف هياكلها النقابية إلى التجند التام من أجل التصدي بكل الطرق النضالية المتاحة لكل محاولات التجني والتشفي والممارسات الإنتقامية التي طالت أو يمكن أن تطال المدافعات والمدافعين عن المسألة الديمقراطية.

كما طالبت الجامعة كافة الهياكل النقابية في كل القطاعات والجهات وكذلك المناضلات والمناضلين داخل الاتحاد بتحمل مسؤولياتهم التاريخية لإيقاف نزيف الايقافات ومحاصرة أبناء المنظمة المعارضين للمساس بقوانينها.

وات

أكّدت الجامعة العامّة للتعليم الثانوي، في بلاغ لها اليوم الاثنين 21 جوان 2021، أنّ مسألة التغييرات والتنقيحات المتعلقة بمادة الإعلامية شأنها في ذلك شأن مادة التربية التقنية كانت وستظل محل متابعة متواصلة من قبل الجامعة العامة للتعليم الثانوي وذلك في اتجاهين.

ويأتي ذلك تعليقا على ما يروّج على صفحات التواصل الاجتماعي حول عريضة متعلقة بأساتذة الإعلاميّة بالمعاهد والمدارس الإعدادية.

وشدّدت على أن تتم إعادة صياغة البرامج والكتب المدرسية بما يتلاءم مع حاجيات المدرسة التونسية وما تقتضيه مسايرة التطورات العلمية والمعرفية الراهنة والقطع مع البرامج البالية المتخلفة عن ركبها، وأن لا تكون هذه التغييرات والتنقيحات مدخلا لتمرير ما يسمّى بالمنهاج.

واعتبرت أن أي محاولة للعمل على تحقيق هذه الأهداف خارج الأطر مهما تعددت المسوغات لا يمكن أن يكون إلا عملا تخريبيا لا علاقة له بأدنى مقوّمات البناء المنشود، داعية كافة المدرسات والمدرسين إلى النأي بأنفسهم عن كل هذه الأشكال التي تحاول إرساء أنموذج سيء للتعامل مع ملف الإصلاح التربوي والدفع إلى منطق التعاطي السكتاري مع هذا الملف في حين أن إصلاح البرامج والمناهج عمل تتكامل فيه جميع المواد ويرد ضمن سياق مسار شامل لا يخضع للتجزئة أو التفرقة بينها.

كما دعت المربين كذلك إلى التوجه بمختلف ملاحظاتهم ومقترحاتهم إلى هياكلهم النقابية الأساسية حتى يكون ذلك منطلقا لتجميعها ومن ثمة بلورة تصور قطاعي تعمل الجامعة العامة على بلورته وتكريسه في علاقة بالتفاوض بينها وبين وزارة التربية وتضمين مخرجاته صلب الكتب المدرسية التي يجب أن تكون جاهزة قبل انطلاق السنة الدراسية القادمة.

إثر قرار اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بمواصلة تطبيق إجراء تعليق الدروس بكافّة المؤسّسات التربوية الإعدادية والثانوية إلى حدود يوم 16 ماي المقبل مع استثناء المستويات المعنيّة باجتياز المناظرات الوطنيّة (الباكالوريا/الدخول إلى المعاهد والمدارس الإعدادية النموذجية.

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها، منذ قليل، أنّ هذا الإجراء يتطلّب جملة من الإجراءات المصاحبة التي يتوجّب اتّخاذها ضمانا لجدواه الفعليّة وتحقيقه لمتطلبات التوقّي من خطر الجائحة الوبائية الرهيبة وعلى رأسها التّفعيل الجدّي والصارم لمختلف التدابير التي تمّ اتخاذها موفى السنة الدراسيّة الفارطة إبّان العودة المدرسية الاستثنائية بتاريخ 27 ماي 2020 ولذا فإنّها تطالب وزارة التّربية بما يلي:

1.تسخير كافّة الإمكانيات المادّيّة واللّوجستيّة الضرورية التي نصّ عليها الاتفاق بينها ونقابات التّربية واللّجان الصحية الوطنية والجهوية المتعلّقة بتوفير مقتضيات الحماية والوقاية (الجال المعقّم/أدوات قيس الحرارة الوظيفيّة/مواد التنظيف/ الكمامات…) مع تعهد كافة المؤسسات التربوية بالتعقيم الشامل والدوري والمتواصل.

2.تأمين الإقامة والإعاشة للتلاميذ المقيمين بالمبيتات واتخاذ كل التدابير الصحية اللازمة لحمايتهم من العدوى.

3. المتابعة اليوميّة والدقيقة للوضعيّة الصحيّة داخل المؤسسات التربوية واتخاذ إجراء الغلق الفوري لكل فصل أو مؤسسة تواجدت بها حالات إصابات إلى حين إجراء عمليات التقصي والتعقيم.

4. إعطاء الأولويّة المطلقة في التلقيح للمدرسات والمدرسين ولكافة بناتنا وأبنائنا التلاميذ وخاصة منهم الحاملين لأمراض مزمنة والذين تستدعي وضعيتهم الصحية ذلك.

5. إعفاء كافّة المدرّسات والمدرّسين المشار إليهم آنفا والمثبتة وضعيتهم عبر ملفّات طبّية من التّدريس واتّخاذ ما يجب من إجراءات قصد تعويضهم اختياريا وعدم حرمان بناتنا وأبنائنا التّلاميذ من حقّهم في التحصيل العلمي والمعرفي في ما تبقى من السنة الدراسيّة.

6. تمكين المدرّسات والمدرّسين الذين أتمّوا افي الاثناء البرامج المقرّرة من حقّهم في تعليق العمل إذا ارتؤوا ذلك بما يمكّن من توفير حيز زمني إضافي يسمح بإنهاء بقية البرامج غير المستوفاة في ظروف ملائمة.

7. دعوة مندوبياتها الجهويّة إلى مساعدة الزميلات والزملاء مديرات المؤسسات التربوية ومديريها على القيام بالمهامّ المنوطة بعهدتهم وتوفير ما تحتاجه مؤسساتهم بصورة كافية وفوريّة.

ودعت الجامعة العامّة كافّة هياكلها النقابية الجهوية والأساسية إلى مواصلة ما يبذلونه من جهد في متابعة الوضعيّة الصحية داخل المؤسسات التربوية والتفعيل الإيجابي لدور اللجان الصحية الجهوية والمحلية التي ساهمت في إنجاح السنة الدراسية المنقضية.

نشرات الجامعة العامة للتعليم الثانوي توضيحا حول التصريحات العديدة الخاصة بمسار استكمال السنة الدراسية بالمرحلة الإعدادية والثانوية.

وبينت أنه تم خلال الجلسة التقنية التي انعقدت بتاريخ 19 أفريل 2021 الخاصة بتراتيب العودة بالمرحلة الإعدادية والثانوية،

وقد تمّ الاتفاق يوم  3ماي 2021 على جملة من المسائل الخاصة بالامتحانات ومنها:

* إلغاء الامتحانات التطبيقية للبكالوريا ما عدا مادة الإعلامية في شعبة الإعلامية على غرار السنة الفارطة.

* تأخير البكالوريا البيضاء بأسبوع   لاستكمال البرامج.

* المحافظة على مواعيد البكالوريا والتاسعة.

*بالنسبة إلى بقية المستويات فالتغيرات المقترحة جزئية ومحدودة في موعد الأسبوع المغلق وإرجاع الأعداد وعقد المجالس.

وسيتم نشر الروزنامة كاملة بعد اجتماع نقابات التربية يوم الاثنين القادم.

أما إن تم تأجيل العودة بعد 3 ماي فسيقابل ذلك تأجيل كل المواعيد بنفس المدة. 

وتجدر الإشارة أن نقابات التربية تمسكت في اجتماع الاثنين الفارط بضرورة  توفير الحد الادنى من التلاقيح  ضمانة أساسية لصحة الإطار التربوي والتلاميذ على حد سواء، وسيتم الحسم في كل التراتيب  الصحية خلال الجلسة التي ستجمع كافة نقابات التربية والوزارة يوم الاثنين المقبل.

عبّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها، منذ قليل، عن انشغالها بالتدهور الذي طال المقدرة الشرائية للمواطنين وسياسات التفقير الممنهج التي يتعرّض لها عموم الأجراء ومن بينهم مدرّسو التعليم الثانوي ومدرّساته، وإدانتها لسياسات الحكومة وخياراتها وانشغالها عن مصالح الشعب الحقيقية بتطاحن سياسي حزبي مقيت، كما عبرت عن رفضها الصارم تحميل الفئات المفقرة والمهمّشة وعموم الطبقة العاملة ضريبة إفلاس سياسات هذه الحكومة.

ودعت الجامعة في البيان ذاته، الحكومة إلى الإسراع في ضبط خطّة عاجلة للتحكّم في السوق ومراقبته والحد من انفلاته حفاظا على ما تبقى من مقدرة شرائية.

كما دعت وزارة التربية إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة الضامنة لعودة مدرسية آمنة تكفل إنهاء السنة الدراسية في أفضل الظروف الصحية والتربوية بما في ذلك تعميم التلاقيح على كافة أفراد الأسرة التربوية.