الوسم: نقابة الثانوي

دعت الجامعة العامّة للتعليم الثانوي في بيان لها صباح اليوم الخميس، وزارة التربية إلى التعليق الفوري للدروس لمدّة 10 أيّام أو أكثر لإيقاف حلقات العدوى بكورونا وإنقاذ أرواح التلاميذ والإطار التربوي.

كما دعت الجامعة التلاميذ والإطار التربوي إلى اتّخاذ كلّ أشكال الحيطة والوقاية حماية لذواتهم وعائلاتهم وكلّ المحيطين بهم.

تقدمت الجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال جلسة عمل انعقدت الثلاثاء 13 افريل 2021، بمقر وزارة التربية جمعت نقابات التربية بوزير التربية وهياكل الوزارة، بمقترح يقضي بتعليق الدروس لفترة 10 أيام في كافة المستويات أو كافة المستويات عدا السنة التاسعة و البكالوريا وتقديم مواعيد الفروض التأليفية ومواعيد الامتحانات الوطنية اذا كان ذلك ممكنا عمليا وذلك لتجنيب الأسرة التربوية والتلاميذ خطر الإصابة بالكورونا، بعد انتشار الفيروس بسرعة وفي ظل خطورة الوضع الوبائي، على أن يتم الاستعداد وتوفير كافة وسائل الوقاية خلال فترة الإمتحانات العادية والوطنية.
من جانبه اعتبر الطرف الوزاري، ان الحل يكمن في تطبيق البرتوكول الصحي، وبعد نقاش مطول تم الحسم في عدم إمكانية المساس بمواعيد الامتحانات الوطنية لأسباب لوجستية اما إمكانية تعليق الدروس وتغيير مواعيد الامتحانات فسيتم حسمها خلال جلسة عمل الاثنين القادم بعد القيام بتقييم حول مستوى تقدم البرامج في كل المستويات والمواد والجهات.

وقالت الجامعة في يبلاغ لها، “إلى ان يتم حسم ما تبقى من السنة الدراسية خلال الجلسة القادمة فإنها تهيب بكل المدرسات والمدرسين اتخاذ جميع احتياطاتهم وحث التلاميذ على ذلك كما دعت كافة هياكلها الجهوية والأساسية إلى اتخاذ كل القرارات المستوجبة بالتنسيق مع الهياكل النقابية لقطاعات التربية الأخرى لحماية الإطار التربوي والتلاميذ”.

وأكدت الجامعة، رفضها المطلق الحديث مجددا عن البرتوكول الصحي كحل وقائي يمكن اعتماده، وأرجعت ذلك إلى الغياب التام للبروتوكول في أغلب المؤسسات التربوية ونظرا إلى عدم التزام وزارة التربية بتعهداتها في التوفير المسترسل والدائم لمستلزمات الوقاية.

كما أكدت الجامعة العامة على ضعف التنسيق بين الهياكل الجهوية للوزارة وهياكل وزارة الصحة مما جعل عمليات التقصي تقتصر فقط على المؤسسات التي ثبت فيها انتشار واضح للفيروس وارتفاع عدد المصابين بها حسب البلاغ ذاته.

تنعقد، حاليا، الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي بمقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ.
ومن المنتظر أن تناقش الهيئة عديد الملفات لعلّ أبرزها الترقيات والمنح وكذلك ملف الأساتذة النواب والمتعاقدين إلى جانب عديد المسائل الأخرى من بينها إصلاح المنظومة التربوية وسبُل إنجاح الامتحانات الوطنية في ظل جائحة كورونا.

 

أفادت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، أنه سيتم صرف منحة الريف لأساتذة التربية البدنية دفعة 2011 والبالغ عددهم 81.

وقال الهيكل النقابي، إنه سيتم صرف المنحة قبل 31 ديسمبر الجاري وذلك بعنوان 4 سنوات متتالية.

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها اليوم الإثنين، إلى القطع النهائي مع آلية إسناد النيابات الظرفية لسد الشغورات القارة في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، والإنتهاء من تسوية وضعية المدرجين منهم ضمن قاعدة البيانات على دفعات.

واعتبرت الجامعة ان الإجراء المضمن بميزانية وزارة التربية لسنة 2021 والمتعلق بتخصيص 15 مركزا ماليا فقط لانتداب خريجي دار المعلمين العليا “إجراء غاية في الإجحاف لحرمانه البقية من حقهم المكتسب في ذلك”، و”مؤشر خطير على استهداف دار المعلمين العليا”.

وجددت جامعة التعليم الثانوي في ذات البيان، مطلبها بتعميم تجربة دور المعلمين العليا على مختلف الاختصاصات واعتمادها مسلكا مخصوصا من مسالك التوجيه الجامعي يخول لخريجيه دون غيرهم الحق في الانتداب القار ضمن إطار التدريس بالتعليم الإعدادي والثانوي، مشيرة إلى ان تجربة “دور المعلمين العليا” أكدت تاريخيا وعمليا جدارتها في تكوين خيرة الكفاءات من المدرسين بما يؤهلهم للانتفاع بالية الانتداب المباشر والقار.

يذكر أن طلبة دار المعلمين العليا، يواصلون منذ يوم الخميس 26 نوفمبر 2020، حراكهم الاحتجاجي على خلفية عدم اعتماد الانتداب الآلي لجميع خريجي دفعة 2020-2021 صلب وزارة التربية، والتي من المتوقع ان تتخرج في ماي 2021 والاكتفاء بانتداب 15 متخرجا من مجموع 83 ، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وات

توصلت جلسة عمل التأمت بين وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل في نطاق متابعة الملفات القطاعية الخاصة بقطاع التعليم الثانوي، الى الاتفاق على الترفيع بنسبة 20 بالمائة في ميزانيات المدارس الإعدادية والمعاهد لسنة 2021 طبقا لما تضمنه اتفاق 9 فيفري 2019 بالاضافة الى رصد اعتمادات مالية إضافية لفائدة المندوبيات الجهوية للتربية لمجابهة متطلبات البروتوكول الصحي بالمؤسسات التربوية.
وفي ما يتعلق بالمنح والمكافآت المالية وقع الاتفاق خلال هذه الجلسة التي جرت بإشراف وزير التربية فتحي السلاوتي وبحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، على إصدار مذكرة إلى المندوبيات الجهوية للتربية لموافاة الوزارة بقائمات المدرسين القائمين بساعات تدريس اضافية خلال الثلاثي الثالث للسنة الدراسية 2019-2020 على أن يتم القيام بإجراءات خلاص مستحقاتهم قبل موفى شهر ديسمبر 2020 اضافة إلى معالجة المستحقات المالية لبعض المدرسين المرتقين خلال دورة 2019 ودراستها حالة بحالة.
كما اتفق المجتمعون، وفق محضر الجلسة الصادر اليوم الثلاثاء، على تنزيل معاليم الترسيم والتأمين والمكتبة في الميزانيات المؤسسة التربوية مباشرة بعد صدور القرار المشترك بين وزارتي التربية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المتعلق بتوزيع المبالغ المرصودة بما في ذلك المتخلدة بعنوان السنة الدراسية 2019-2020، اضافة الى مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاختصاص بشأن تمتيع القطاع ب 400 منحة جامعية اضافية.
وبخصوص الترقيات الاستثنائية للمنتدبين سنة 2015 سيقع النشر الفوري للنتائج بالنسبة لمدرسي التعليم العام، وانتظار صدور تنقيح النظام الأساسي الخاص بمدرسي السلك المشترك لنشر نتائجهم، في حين ستصدر النتائج الأولية للترقيات العادية للسلك المشترك في غضون الأسبوع الثاني من شهر جانفي 2021
أما في ما يتعلق بالمديرين والنظار فتمت احالة مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط المنحة الوظيفية المخولة لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي الى مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، مع مواصلة الحوار حول سحب منحة العمل الدوري على المديرين والنظار
وجاء في محضر الجلسة ان صرف منحة الاستمرار لفائدة مديري المدارس الاعدادية والمعاهد والنظار سيكون سنويا خلال شهر جوان على قاعدة العمل المنجز، في حين تمسكت الجامعة العامة للتعليم الثانوي بصرف هذه المنحة في مفتتح السنة الدراسية على غرار منحة العودة المدرسية.
وأفاد المحضر أنه بخصوص ملف ترسيم الأعوان الوقتيين دفعة 2017، وقع الاتفاق على تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في اطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الاعدادية والمعاهد، مشيرا الى انه تم ارسال كل الملفات للتأشير عليها من قبل مصالح رئاسة الحكومة بناء على الأمر الحكومي 228 لتسوية وضعية الأعوان الوقتيين وان الوزارة بصدد تلقي ملفات المندوبيات الجهوية للتربية تباعا.

وات

دعت النقابة العامة للتعليم الثانوي، كافة المدرسات والمدرسين، إلى إيقاف الدروس يوم غد الجمعة 9 أكتوبر، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته ”عدم التزام وزارة التربية بتعهداتها تأمين سير عادي للدروس يحفظ الحق في التعلم والحق في الصحة والسلامة”

وأشارت الجامعة في بلاغها، إلى أن إيقاف الدروس لن يكون “مشفوعا باجتماعات أو تجمعات داخل قاعات الأساتذة” بل سيقتصر على “مغادرة المؤسسات التربوية في شكل انسحاب رمزي وذلك على الساعة العاشرة صباحا”.

كما دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الهياكل النقابية والمدرسات والمدرسين إلى التمسك بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي كشرط لا بديل له لضمان صحة الإطار التربوي والتلاميذ.

وأكّدت نقابة التعليم الثانوي أيضا، ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدرسات والمدرسين والتلاميذ عند ظهور حالات الإصابة المؤكدة والضغط من أجل القيام بالتحاليل للمصابين والمشتبه في إصابتهم وتعقيم المؤسسة بما في ذلك الإيقاف المؤقت للدروس.

نشرت الجامعة العامّة للتعليم الثانوي، اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020، نتائج حركة النقل بين الجهات في إطار الحالات الإنسانية.وفي ما يلي القائمة:

دعا الكاتب العام المساعد لجامعة العامة للتعليم الثانوي أحمد المهوك الحكومة إلى التحرك الفوري لتأمين العودة المدرسية وضمان كافة وسائل الحماية للتلاميذ والاطار التربوي في ظل إعلان وزارة الصحة اكثر من 16 بؤرة وباء بمختلف جهات البلاد، ملوحا بتحرك قوي لنقابات التعليم الاساسي والثانوي وقطاع عملة التربية من أجل حماية الصحة العامة بالمؤسسات التربوية.

يدكر أنّ نقابتا التعليم الأساسي والثانوي بمساكن لوّحتا في بيان مشترك بمقاطعة العودة المدرسية بكافة المؤسسات التربوية بالمعتمدية التي سجّلت 169 إصابة بفيروس كورونا في حال عدم توفّر شروط السلامة الصحّية للتلاميذ ولكامل الاطار التربوي.

أصدرت نقابتا التعليم الأساسي والثانوي المنظويتان تحت للاتحاد العام التونسي للشغل بمساكن بلاغا اعلنتا مقاطعة العودة المدرسية في موعدها المقرر بسبب ما أسمته التدهور الخطير للوضع الصخي في الجهة.