الطبوبي يدعو سعيد إلى الاستقالة والتنحي في صورة العجز عن تنظيم الدولة

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم السبت 26 جوان 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الاستقالة والتنحي في صورة العجز عن تنظيم الدولة والأخذ بزمام الأمور في ظل الوضع “المقرف” الذي تمر به البلاد.

وقائل الطبوبي، في تصريح لشمس اف ام: “يا تفضلو أحكمو البلاد وكونو مؤتمنين على الشعب يا رجعو الأمانة لأصحابها، وصاحب الأمانة هو الشعب التونسي وعمق الممارسة الديمقراطية إرجاع الأمانة إلى أصحابها”.

واعتبر الطبوبي، على هامش تدشين مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، إن السياسي المسؤول والمحنك والمؤتمن على الدولة يسعى إلى تجميع التونسيين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وإصلاح الوضع العام وليس العكس، مؤكدا أنه لا يؤمن بالوساطات، وأن الحديث المتمحور حول الوساطات مردود على أصحابه.

وأضاف الطبوبي أن الدولة التونسية تنهار يوما بعد يوم في ظل انتشار جائحة كورونا وزيادة نسبة الفقر وارتفاع نسق الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا.

وتابع “لا أحد يزايد على الاتحاد في وطنيته وفي عقلية الممارسة التقدمية والفكر التنويري والروح التقدمية وروح المسؤولية، ولكن البلاد وصلت إلى منحدر خطير ينعكس على الوضع الصحي والتربوي المتردي وعلى جميع الأصعدة.

وقال أمين عام المنظمة الشغيلة “نحن أصحاب باي وشريك أساسي في البلاد ولسنا وسطاء، والاتحاد تأسس قبل دولة الاستقلال، وسنبقى قوة اقتراح وقوة خير وبناء وتقدم”.

وأضاف أن الاتحاد توجه للعنوان الصحيح واتفق مع رئيس الجمهورية قبل طرح مبادرة الحوار الوطني قصد تجميع التونسيين، لكن الأخير لم يقبل وبالتالي لا يمكن إجباره على المشاركة، وأن “الاتحاد ليس رهينة لدى زيد أو عمر”.

نور الدين الطبوبي: لسنا في عداوة مع رئيس الجمهورية

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش اجتماع المجلس القطاعي للهيئة الادارية للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أن الاتحاد ليس في قطيعة او عداوة مع رئيس الجمهورية، موضحا أنهم لايزالون في انتظار رده بخصوص مبادرة “الحوار الوطني”.

لقاء حاسم بين اتحاد الشغل والحكومة تحضيرا للشروع في مفاوضات الزيادة في الأجور

من المرتقب أن ينعقد لقاء ختامي حاسم قبل نهاية الأسبوع الجاري بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لتذليل بعض الصعوبات الفنية في بعض القطاعات تحضيرا للشروع في المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والخاص والوظيفة العمومية، وفق ما ذكره الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.

وقال الطبوبي في تصريح إعلامي اليوم الاثنين  7 جوان 2021 على هامش انعقاد المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الشغيلة وهو سلطة قرار استشارية صلب الاتحاد إنه سيتم عقدهذا الاجتماع الحاسم مع رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد زيارته المنتظرة إلى سويسرا (جنيف) يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 جوان الجاري لمقابلة رئيس المنظمة العالمية للصحة لتسريع نسق جلب التلاقيح في اطار مبادرة “كوفاكس.

وكان من المفترض أن يعقد اتحاد الشغل هذا اللقاء الختامي بإشراف رئيس الحكومة والأمين العام لاتحاد الشغل لتذليل بعض الصعوبات الفنية في بعض القطاعات يوم الجمعة الماضي، وفق ما أكده الطبوبي، الذي قال ان ذلك الموعد لم يكن مضبوطا بدقة من الحكومة باعتباره تزامن مع زيارة جان كاستيكس رئيس الحكومة الفرنسي إلى تونس يومي 2 و3 جوان الجاري.

وأكد الطبوبي إصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على فتح المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في القطاع العام والخاص والوظيفة العمومي، مؤكدا أن هناك اتفاق مع الحكومة على فتح مفاوضات اجتماعية بعنوان 2021 و2022 و2023 ورفض أن يتحمل الاتحاد ما اعتبره خيارات فاشلة واستراتيجيات غير مسؤولة من قبل الحكومة والأطراف الداعمة لها.

وات

غدا: انعقاد الإجتماع 5+5 بإشراف الطبوبي والمشيشي

من المنتظر أن ينعقد غدا الخميس الـ 27 من ماي 2021، اجتماع الجنة المشتركة خمسة زائد خمسة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي والأمين العام للمنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي، من أجل النظر في تسريع الاتفاقيات بين الطرفين في كل القطاعات والنظر في كل الاشكاليات المطروحة اجتماعيا.

المصدر: موزاييك أف أم

فحوى لقاء هشام المشيشي مع نور الدين الطبوبي

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بقصر الحكومة بالقصبة.
وجدّد رئيس الحكومة هشام مشيشي حرصه على التشاور مع المنظمات الوطنية العتيدة وكل القوى السياسية الفاعلة بالبلاد للعمل بصفة تشاركيّة على بعث مقاربة تنموية شاملة باعتبار أنّ التجارب التنموية السابقة والحلول الترقيعيّة أثبتتا عدم الفاعليّة على أرض الواقع.
وأفاد أمين عام المنظّمة الشغيلة أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد خاصة فيما يتعلّق بالوضع الاجتماعي وغلاء الأسعار غير المسبوق جرّاء الصعوبات التي تشهدها منظومة الإنتاج والمنظومّة الفلاحية عموما على مستوى التسويق نتيجة وفرة الإنتاج ممّا يُحتّم ضرورة مراقبة مسالك التوزيع.
كما تطرّقت المقابلة للأجر الأدنى المضمون والوضع الصحي بالبلاد وضرورة دعم المستشفيات العمومية في ظل انتشار وباء كورونا، إضافة الى بعض التوتّرات الاجتماعية في عديد الجهات الأمر الذي يتطلّب رؤية شاملة للنهوض بالاستثمار والتنمية والبعث برسائل إيجابية ملموسة لكل التونسيين في كامل ربوع الجمهورية.

المجلس الوطني لاتحاد الشغل يصادق على الدعوة الى مؤتمر استثنائي غير انتخابي وائتلاف “اليعقوبي” يستنكر

صادق المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء في اختتام اعماله التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام بالحمامات، على الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي بنسبة فاقت 96 بالمائة من مجموع 505 مقترع من بين 560 عضو بالمجلس الوطني.
واستنكر ائتلاف “لقاء القوى النقابية الديمقراطية” هذه الدعوة التي اعتبرها احد رموز الائتلاف لسعد اليعقوبي “الية غير قانونية وانقلابا على النهج الديمقراطي الذي انبنت عليه منظمة حشاد”.

وعبر اليعقوبي عن اسفه “لاقدام المجلس الوطني على اقرار آلية غير قانونية غير موجودة في القانون الاساسي للاتحاد، بالدعوة الى مؤتمر استثنائي غير انتخابي غايته الاساسية تحوير القانون الاساسي للاتحاد وخاصة الفصل 20 الذي يسمح بالتمديد لاعضاء المكتب التنفيذي لاكثر من عهدتين نيابيتين”.

ومن جهته اشار الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالمناسبة الى ان المجلس الوطني مثل محطة هامة في تاريخ الاتحاد وكرس الممارسة الديمقراطية من خلال الالتجاء الى التصويت المباشر والعلني باعتبار التمثيل النسبي، والذي افضى الى شبه اجماع فاقت نسبته 96 بالمائة من المصوتين، والذي قال انه “اجابة على كل الافتراءات ودحض لها “، مبينا ان الاختلاف مسالة عادية صلب الاتحاد وداخل هياكله والحسم فيها يكون بالاحتكام لقوانين المنظمة وللممارسة الديمقراطية الفعلية.

وافاد الطبوبي في تصريح ل/وات/ ان المجلس الوطني كان فرصة للتقييم والتقويم ورسم ما تبقى من الفترة النيابية للمكتب التنفيذي الوطني وصدرت عنه لوائح هامة ابرزها اللائحة الاقتصادية والاجتماعية التي ستكون منطلقا للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد بالاضافة الى اللائحة الداخلية التي تتعلق ب”اعادة ترتيب البيت الداخلي” والتي توجت بالدعوة الى مؤتمر استثنائي غير انتخابي.
واوضح ان المنظمة الشغيلة تحتاج الى مواكبة التطورات وتجاوز الهنات في بعض الممارسة في فصولها القانونية من اجل وحدة اكثر وممارسة ديمقراطية اكثر ومن اجل ما اعتبره “تواصلا وترابطا مع التداول على المسؤولية النقابية”.
وأوضح ان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي سيوفر فرصة للحوار والنقاش في هدوء وسيكون سيد نفسه للحسم في مسالة التنقيحات الواجب ادخالها على القانون الاساسي للاتحاد او على بعض فصوله.

واشار الناطق باسم المجلس الوطني سامي الطاهري من جهته الى امكانية عقد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي خلال شهرين ما لم يطرا ما يعطل انعقاده على غرار امكانية تفشي فيروس كورونا.
وابرز الطاهري انه تمت المصادقة باجماع على كل لوائح المجلس (اللائحة العامة واللائحة الاقتصادية والاجتماعية واللائحة المهنية ولائحة العلاقات الدولية والهجرية والصراع العربي الصهيوني).

الطبوبي يكشف عن موعد صرف القسط الثالث من الزيادات في الأجور..

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الأربعاء 12 أوت 2020 إنّ صرف القسط الثالث من الزيادة في أجور الوظيفة العمومية يجب أن ينطلق بداية من شهر أوت الجاري، وفق اتفاق سابق ممضى مع الحكومة.

وبخصوص موعد انطلاق المفاوضات الجديدة قال الطبوبي على هامش إشرافه على إفتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة إنها كانت مبرمجة في شهر أفريل لكن نظرا لوضعية البلاد فإن الاتحاد سينظر في ذلك لاحقا وفق تقديره.

نور الدين الطبوبي يطالب باستفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم

طالب اليوم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال إشرافه على ورشة وطنية حول واقع المساجد بين الاعتدال والكراهية بالحمامات الجنوبية باستفتاء شعبي لتغير نظام الحكم في تونس لأن هذا النطام أثبت عدم نجاعته لمدة 10 سنوات حكم، على حد تعبيره.

واضاف الطبوبى ان مزيد الحكم بهذا النظام سيقضي على ماتبقى من الدولة ولايمكن مواصلة العمل به.

واكد الامين العام للاتحاد الشغل أن عمق الديمقراطية في الرجوع إلى الشعب او ارادته لذلك فالاستفتاء هو الحل.

للإشارة فإن تعديل النظام السياسي يتطلب وفق الفصل 143 من الدستور مبادرة من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء البرلمان و لمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر غير أن هذه المبادرة تتوقف على إرساء محكمة دستورية التي لم تتشكل