الوسم: إدانة

عبر البرلمان العربي، الأربعاء 20 أكتوبر ، عن إدانته الشديدة لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأخيرة بحق الجزائر وتاريخها، واصفا إياها بـ”غير المسؤولة والمرفوضة”.

 واستغرب البرلمان، في بيان، تصريحات إيمانويل ماكرون “التي تنكر تاريخا استعماريا دونته الذاكرة التاريخية”.

واعتبر البرلمان العربي تصريحات الرئيس الفرنسي “بمثابة اعتداء على تاريخ الجزائر العريق الذي يعد جزءا مشرفا من تاريخ العالم العربي، لاسيما ما يتضمنه من إرث حضاري ثري بالمقاومة والتضحية والنضال من أجل الحرية”، مؤكدا “مساندته للجزائر قيادة وشعبا ضد كل إساءة تمس هويتها وإرثها التاريخي وإنجازاتها المكتوبة بدماء ملايين الشهداء”.

ودعا إلى “ضرورة الالتزام بالمبادئ الدولية الراسخة في الضمير العالمي بشأن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
ومطلع الشهر الجاري، اتهم إيماويل ماكرون السلطات الجزائرية بأنها “تكن ضغينة لفرنسا”، وطعن في وجود أمة جزائرية قبل استعمار فرنسا للجزائر (1830-1962).

وكالات

عبر الرئيس الفرنسي إيونويل ماكرون أمس السبت 16 أكتوبر 2021، عن إدانته لجرائم لا مبرر لها ارتكبتها بلاده بحق جزائريين.

وشارك ماكرون أمس السبت، في مراسم أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس، إحياءً لذكرى مجزرة فرنسية ضد متظاهرين جزائريين بقلب باريس قبل 60 عاما.

وقال قصر الإليزيه، في بيان، إن “الرئيس ماكرون أقر بالوقائع: إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”، بحسب موقع “فرانس 24”.

ووضع الرئيس الفرنسي إكليلا من الزهور في الضواحي الباريسية على ضفاف نهر السين بالقرب من جسر “بيزون” الذي سلكه قبل 60 عاما متظاهرون جزائريون وصلوا من حي “نانتير” الفقير المجاور، تلبية لدعوة فرع جبهة التحرير الوطني في فرنسا.

وتحولت هذه الذكرى إلى مناسبة لانتقادات وجهتها أطراف جزائرية رسمية لفرنسا، بالتزامن مع أزمة متصاعدة بين البلدين.

وفي 17 أكتوبر من عام 1961، هاجمت الشرطة الفرنسية، بأمر من قائد شرطة باريس، موريس بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين، خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد. وقتلت العشرات منهم عمدًا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم، وهو ما بات يعرف بمجزرة “باريس عام 1961”.

وأمس السبت، نشرت وزارة الإعلام بيانا السبت جاء فيه: “لقد تعرض هؤلاء المدنيون المتظاهرون لأبشع صور البطش والتنكيل والتعذيب والاغتيال”.

وأوضح أن “القمع خلف في يوم واحد 300 شهيد منهم النساء والأطفال والمسنون في بلد يسوق لنفسه بهتانا وزورا دور المدافع عن حقوق الإنسان”.

من جهته، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رسالة، السبت، لشعبه حول هذا الحدث التاريخي إن ما حدث في 17 أكتوبر يعد “وجهًا من الأوجه البَشِعةِ لسلسلـة المجازر الشنيعة، والجرائِم ضدّ الإنسانية التي تَحْتَفِظُ بمآسيها ذاكرةُ الأمَّة”.

وشدد عبد المجيد تبون على”حرصِنا الشَّديد على التَّعاطي مع ملفَّاتِ التاريخ والذاكرة، بعيدًا عن أيِّ تَرَاخٍ أو تَنازُلٍ” ٠

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الانقلاب العسكري في غينيا، وقالت في بيان، إن العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار والازدهار.

وأضافت الوزارة أن الأحداث التي وقعت في العاصمة الغينية كوناكري يمكن أن تحد من قدرة واشنطن والشركاء الدوليين الآخرين لغينيا على دعم البلاد، التي تسعى للوحدة وتحقيق مستقبل أفضل للشعب الغيني”.

وقد استولى عسكريون على السلطة في غينيا أمس الأحد، واعتقلوا الرئيس، ألفا كوندي، كما علقوا العمل بالدستور وفرضوا حظر تجول في البلاد، وأغلقوا الحدود.

تداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الاستثنائي يوم الاثنين 5 جويلية 2021 ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم الأربعاء 30 جوان 2021 من تصرفات مشينة مسّت من هيبة المؤسسة التشريعية وسمعة نواب الشعب.

وجدّد مكتب المجلس دعوته النواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها.

كما أدان ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائب عبير موسي، مجددا رفضه المطلق الالتجاء للعنف. وشدّد على أن هذا التصرف فردي، مرفوض وغير مسؤول، يتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية.

وقرّر المكتب إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين، موصيا الجميع بمقتضيات الاحترام المتبادل والتعاون.

وندّد مكتب المجلس بأشد العبارات بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي منذ بدء المدة النيابية الحالية من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني.