موظّفة بوزارة الداخليّة توهم ضحاياها بتسهيل عملية “الحرقة” وتلهف أموالهم.. التفاصيل

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أمس الجمعة 3 ديسمبر 2021، بطاقتي إيداع بالسجن ضدّ موظفة بوزارة الداخلية ورجل من أجل التحيل.

ووفق راديو “موزاييك” فقد تولت النيابة العمومية أمس الاحتفاظ بكل من الموظفة من أجل تهمة التحيل باستعمال خصائص الوظيف وبشريك لها في العملية من أجل المشاركة  في ذلك، بعد فتح بحث تحقيقي في الغرض أثبت أن المعنية بالأمر  كانت توهم ضحاياها بأنها ستسلمهم شارة تمكنهم من دخول ميناء حلق الوادي والإبحار خلسة نحو بلد أوروبي مقابل مبلغ 6 آلاف دينار للفرد الواحد.

وتعود وقائع عمليات التحيل إلى سنة 2019 وضحايا المعنية 3 أشخاص من منطقة أكودة بسوسة وأولاد الشامخ بالمهدية. 

ووفق المعطيات المتوفّرة فإنّ الموقوفة ثلاثينية تقطن بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة وكانت تشغل خطة رئيس مركز حرس وطني بأحد الأحياء الشعبية المعروفة بالعاصمة.

بطاقات إيداع بالسجن في حقّ 3 متّهمين في ملفّ الفسفاط

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، فجر اليوم الثلاثاء، بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين في ما يعرف بملف “استخراج الفسفاط ونقله” بعد إجراء السماعات اللازمة، في حين قرر ترك بقية المتهمين بحالة سراح وتحجير السفر على ستة منهم، وفق ما أفاد به (وات) الناطق باسم القطب محسن الدالي.

وأضاف الدالي أن ثلاثة من جملة المتهمين، بينهم وزير سابق ونائب مجمد، هم بحالة فرار.

وأوضح أنه تمت إحالة ملف شبهة الفساد الاداري والمالي في استخراج الفسفاط ونقله على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم أمس، مشيرا إلى أن النيابة العمومية قررت فتح ملفين تحقيقيين بحسب عدد الصفقات موضوع الشبهة.

ووجهت النيابة العمومية بالقطب التهم  لـ22 متهما في كل قضية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وتحقيق منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة والرشوة والإرتشاء من موظف عمومي، وعهد بالبحث التحقيقي فيها لأحد قضاة التحقيق بالقطب.

وات