دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان أصدره أمس السبت 21 أوت 2021 الى فتح ملفات الفساد في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة في منظومة الاعلاف غير المحوكمة.
واكد اتحاد الفلاحة اثر الاجتماع الدوري لمجلسه المركزي، ان وزارتي الفلاحة والتجارة تتحملان وحدهما المسؤولية كاملة في عدم تأمين حاجات الفلاحين من الأعلاف المدعمة وغضّ الطرف عن مراقبة عمليات توزيعها بشكل جادّ وفعّال وتستّرهما على نشاط الأسواق الموازية وعلى تصرفات الدخلاء و المضاربين.
وعبر الاتحاد عن انشغاله “من تفاقم متاعب الفلاحين بسبب الارتفاع الجنوني في كلفة المستلزمات والمدخلات وجشع لوبيات السوق وعدم وجود سياسة سعرية مجزية وانعدام اليات الإحاطة والدعم وتواتر الجوائح الطبيعية” مجددا دعوته، في هذا الإطار، الى التراجع فورا عن الزيادة “الجائرة” في أسعار الأسمدة.
كما دعا الى إصلاح وتأهيل مسالك التوزيع حتى تكون منظمة وشفافة بما يراعي مصالح كل المتدخلين وخاصة منهم الفلاحين مؤكدا أهمية إقرار النصوص التشريعية لمزيد تشجيع الفلاحين على إقامة مشاريع الخزن بالضّيعات بما يساهم في تعديل الأسعار وانتظام التزويد ويساعد على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك و تثمين المنتوج و تطوير المنظومات واستدامة نشاط الفلاحين والبحارة.
وجدّدت المنظمة الفلاحية رفضها لخيار التوريد “الذي يمثل عدوّا لدودا للاقتصاد الوطني وآلية مدمرة لفلاحتنا ولفلاحينا وبحارتنا ولا يخدم الا مصالح لوبيات الفساد”، وفق نص البيان، داعية الى مزيد الحفز على التصدير والإسراع بفتح الحدود مع ليبيا لتيسير ترويج المنتوجات الفلاحية في أسواقها.
