الوسم: الاتحاد الاوروبي

جدد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، التزام الاتحاد بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتشمل هذه المجالات، وفق ما بينه كورنارو، خلال لقاء جمعه بوزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، بعد ظهر الجمعة، بالأمن الغذائي والاستثمار و التشغيل والرقمنة والبحث والتجديد ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحماية الاجتماعية.
واستعرضت الورغي السبعي، من جهتها، اهم المجالات التي يمكن التركيز عليها في الفترة المقبلة والتي تندرج ضمن أولويات العمل التنموى للحكومة من ذلك مجال الطاقات المتجددة ومجابهة تأثيرات التغيرات المناخية لاسيما على مستوى الأمن الغذائي وتعبئة الموارد المائية وتحسين مناخ الأعمال و الاستثمار وإصلاح المؤسسات العمومية، فضلا عن المجالات ذات العلاقة بالتنمية البشرية والنهوض الاجتماعي.
وعبّرت وزيرة الاقتصاد في هذا السياق، عن ارتياحها للتطور الذي يشهده التعاون على جميع المستويات، لاسيما المستوى المالي والفنّي والتطلع إلى مزيد توطيده وتنويعه في المرحلة القادمة في إطار المصلحة المشتركة. وتطرق اللقاء الى سير التعاون في الفترة الراهنة وبرامج العمل للمرحلة القادمة في وقت أكد فيه الجانبان تميز العلاقات القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي وأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

حذّر تقرير أعدّه المرصد التونسي للاقتصاد من زيادة حجم تصدير زيت الزيتون الى الاتحاد الأوروبي سواء من خلال حاجة السوق الأوروبية أو بطلب من المصنعين التونسيين، مؤكدا أن ذلك يُضعف مداخيل البلاد وينندرج في اطار تمش حمائي لصالح المزارعين الأوروبيين.

وتأتي دعوة المرصد التونسي للاقتصاد، على خلاف دعوات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع بداية موسم جني الزيتون، والداعية الى تحرير تصدير زيت نحو السوق الأوروبية، وذلك من خلال مراجعة الحصة السنوية المخصصة لتونس.

وبيّن التقرير الصادر بعنوان «تصدير زيت الزيتون التونسي يغرق مصالح تونس»، بداية ديسمبر 2023، ان تصدير هذا المنتج الحيوي يضعف مداخيل البلاد ملاحظا أن الصادرات التونسية تبقى رهينة الإنتاج الأوروبي وتهدف إلى تعويض التقلبات التي يسجلها وهي لا تلبي احتياجات التصدير لتونس، على حدّ تقديره.

وأوضح التّقرير في سياق متصل ان الصادرات تتم بكميات كبيرة، زيت سائب، وبتكاليف منخفضة.

وأشار الى ان هذه الوضعية تؤدي الى تصدير ذو قيمة مضافة منخفضة وخسارة كبيرة في الدخل من العملة الأجنبية للبلاد.

وبلغت صادرات تونس من زيت الزيتون سنة 2022 حوالي 208 ألف طن، منها 87 بالمائة سائبة و13 بالمائة فقط معبّأة.

وتم تصدير هذه المنتجات بشكل رئيسي إلى أوروبا وذلك بنسبة 66 بالمائة اين تخضع لإعادة التعبئة قبل إعادة بيعها بأسعار أعلى بكثير.

يذكر ان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كان قد طالب بضرورة مراجعة الحصّة السنوية الممنوحة لتونس من قبل الاتحاد الأوروبي وإزالة كل الحواجز أمام تصدير زيت الزيتون التونسي وذلك لدى استقبال رئيس الاتحاد، سمير ماجول، بداية نوفمبر 2023، بمقر المنظمة، وفدا من المجلس الدولي للزيتون يتقدمه مديره التنفيذي، عبداللطيف غديرة، والمدير التنفيذي المساعد، جام ليلو.

وأوضح أعضاء الاتحاد « أن نقص الاستهلاك العالمي لهذه المادة الهامة، لا تجعل من البلدان المنتجة لهذه المادة منافسين بل مكملين لبعضهم البعض في سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي وأن الحواجز الجمركية وغير الجمركية لم تسهم إلا في ارتفاع ثمنه وتعيق عملية وصوله للمستهلك في العالم ».

وشدّد المجتمعون على أن التجربة التي خاضتها الإنسانية أمام أزمة جائحة كوفيد-19، تستدعي مزيدا من الإحاطة بصحة الإنسان ويأتي دعم إنتاج وتصدير زيت الزيتون في لبّ هذا التمشي كمنتوج صحي، بالإضافة إلى الآثار البيئية لزراعة الزيتون وصناعته، خاصة مع التحديات المناخية والشح المائي الذي يواجهه الأمن الغذائي في العالم.

يأخذ الاتحاد الأوروبي مسألة الأمن السيبراني بجدية، وقد انعكس ذلك في موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة تُلزم الشركات المصنعة للمنتجات التقنية الذكية بتوفير حماية أفضل لهذه التقنيات من خطر القرصنة، وقيام شركة غوغل ببناء أكبر مركز للأمن السيبراني لها في أوروبا، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

حماية الأجهزة الذكية من القرصنة

وتُشكّل ملايين المنتجات الذكية المستخدمة في الحياة اليومية -كأجهزة الحاسوب والهواتف والأجهزة المنزلية والسيارات ولعب الأطفال- نقاط ضعف يمكن من خلالها شن هجمات معلوماتية، ومعظمها ليس خاضعا حتى الآن لأي إجراءات تتعلق بالأمن السيبراني.

وبعد موافقة البرلمان الأوروبي والشركات المصنعة على القواعد الجديدة يوم الجمعة، لن يكون ممكنا بعد اليوم طرح هذه المنتجات والبرامج إلا إذا استوفت معايير أمان معينة في التصميم والتصنيع. ويعني هذا الشرط “كل المنتجات المتصلة مباشرة أو غير مباشرة بغرض آخر أو بشبكة”.

ونصّ التشريع الأوروبي أيضاً على وجوب اعتماد الشفافية في ما يتعلق بالعيوب التي قد يتبين وجودها، إذ ستكون الشركات ملزمة بتوثيقها والإبلاغ عن طريقة التعامل معها.

وقال وزير التحول الرقمي الإسباني خوسيه لويس إسكريفا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول: “يجب أن تتمتع الأجهزة المتصلة بالحد الأدنى من الأمن السيبراني عند طرحها في الاتحاد الأوروبي، بحيث تتم حماية الشركات والمستهلكين بشكل صحيح”.

أكبر مركز للأمن السيبراني لغوغل في أوروبا

ودشّنت شركة غوغل الأربعاء في ملقا (جنوب إسبانيا) أكبر مركز للأمن السيبراني لها في أوروبا، وهو سيتولى تطوير أدوات لمكافحة التهديدات السيبرانية بالتعاون مع مؤسسات وشركات أوروبية، حسب ما أعلنت المجموعة الأميركية.

وفي ظل الزيادة الحادة في الهجمات الإلكترونية في كل أنحاء العالم، أطلقت غوغل العمل في مركزها الثالث للأمن السيبراني في أوروبا، بعد مركزَي ميونخ المتخصص في مواضيع الخصوصية والسرية، ودبلن المخصص للمحتوى.

وأشار مسؤول الشؤون العامة في غوغل كِنت ووكر في تصريح لوسائل الإعلام إلى أن “الهجمات الإلكترونية العالمية زادت بنسبة 38٪ عام 2022، وأصبح المتسللون أكثر عدوانية ويحاولون أيضا زعزعة استقرار الديمقراطية، ولهذا السبب ينبغي التعاون على المستوى الدولي”.

ويفتقر الاتحاد الأوروبي إلى 500 ألف خبير، ولا تستطيع 46٪ من الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة توظيف أحد مع أن 43٪ منها تعرّضت لهجمات إلكترونية.

وقالت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ديتا تشارانزوفا في كلمة بالفيديو: إن الاتحاد “يقدّر أن 230 ألف إصابة جديدة بالبرامج الضارة تسجّل كل يوم”. وأضافت: “ليس لدينا أدنى شك في أن الانتخابات الأوروبية المقبلة (في يونيو/حزيران 2024) ستكون هدفا للتضليل والتدخل”.

وتعتزم غوغل جعل مركز ملقا “مرجعا في الأمن السيبراني العالمي” من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل المؤسسات والشركات والجامعات والحكومات الأوروبية.

وأعلنت غوغل أيضا الأربعاء أنها ستمنح 10 ملايين دولار لجامعات في 8 دول أوروبية لتعزيز التدريب على الأمن السيبراني. وكانت الشركة الأميركية العملاقة أعلنت عام 2021  أنها ستستثمر 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات لتعزيز البنية التحتية العالمية للأمن السيبراني، حيث تراها الشركة هدفا دائما للقراصنة

في إطار مشاركته في القمة الثانية تونس – الاتحاد الأوروبي، أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الجمعة 4 جوان 2021 ببروكسيل، محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أوسولا فون دير لاين.

وأعرب رئيس الدولة عن تطلع تونس إلى مواصلة الاتحاد الأوروبي مساندة جهودها في الحصول على اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 لا سيما في ظل استمرار انتشار هذه الجائحة.

كما أكد رئيس الجمهورية على أهمية التوظيف الأمثل للقواسم الحضارية المشتركة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتعزيز أطر الشراكة والتعاون والاستثمار بينهما من أجل تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة وهادفة في تونس خاصة في قطاعات الصحة وتمكين الشباب والمرأة وخلق مواطن الشغل والمعالجة الشاملة لظاهرة الهجرة غير النظامية والتشجيع على البحث العلمي والتجديد ودعم قطاعات الثقافة والتعليم العالي والتكنولوجيات الحديثة للاتصال.

وأشار إلى أن تونس تدرك حاجتها للقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية جوهرية، وهي تعول في ذلك على امكانياتها الوطنية، بدرجة أولى، وكذلك على دعم شركائها في العالم وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى تتمكن من تطوير مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية ورفع التحديات التي تواجهها.

ودعا رئيس الدولة، في هذا الإطار، إلى النظر في إعادة جدولة ديون تونس لدى الاتحاد الأوروبي وتحويلها إلى استثمارات.

ومن جانبها، أكدت السيدة أورسولا فون دير لاين التزام مفوضية الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب شريكها الاستراتيجي تونس سياسيا ودعم اقتصادها الوطني ومساعدتها على جذب الاستثمارات ووضع خبراتها وتجاربها على ذمتها لا سيما في مجالات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الأخضر والتربية والتعليم والتشغيل. كما جددت الاستعداد للترفيع في حصة المنح المخصصة للطلبة التونسيين للدراسة بجامعات أوروبية.