قضية التآمر على أمن الدولة: بطاقات ايداع بالسجن في حق خمسة أشخاص

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بطاقات ايداع بالسجن في حق خمسة متهمين من أجل شبهات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية، تم ايقافهم مؤخرا بالقصرين.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين كانت أذنت منذ أسبوعين لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجهة، بالاحتفاظ بثمانية أشخاص من ببنهم موظفون عموميون ومنتمون الى أحزاب سياسية، وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية.

ومع انتهاء آجال الاحتفاظ ارتفع عدد الموقوفين الى عشرة متهمين، نسب اليهم تنظيم اجتماعات سرية بغاية ارتكاب أعمال تمسّ من أمن الدولة، ليتم احالتهم على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، والذي تولى استنطاقهم من أجل مانسب اليهم قبل أن يقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق خمسة منهم والابقاء على خمسة آخرين بحالة سراح على ذمة القضية.

سوسة/ بينهم صحفيّان.. الاحتفاظ بـ6 أشخاص وإدراج 3 بالتفتيش بشبهة التآمر على أمن البلاد

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 ،علي عبد المولى ان النيابة العمومية اذنت اليوم الجمعة بالاحتفاظ ب6 اشخاص من بينهم صحفيين يعملون بشركة منتصبة بمدينة القلعة الكبرى مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي على ذمة التحقيق وذلك بعد ورود معلومات على فرقة امنية مختصة بالاشتباه في تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على امن الدولة الداخلي وتبييض الأموال والاساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي.

وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة في تصريح لوات ان النيابة العمومية اذنت كذلك بادراج 3 اشخاص بالتفتيش وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث باعتبارهم تواجدهم خارج ارض الوطن ،وذلك بعد اتحاذ اجراء في منع السفر في حق المشتبه بهم الستة.

ولفت الى ان عناصر الفرقة الأمنية المختصة قاموا بعد اذن النيابة العمومية بحجز 23 وحدة مركزية كانت بحوزة العاملين بهذه الشركة ليتم عرضها على مخبر التحاليل الفنية ،الى جانب عرض الأشخاص والذوات المعنوية على الاختبارات الفنية والمالية.

وأوضح ان هذه الإجراءات تم اتخاذها اليوم الجمعة بعد اجراء المكافحات اللازمة بين المشتبه بهم، مضيفا ان المحتفظ بهم سيمثلون يوم الاثنين القادم امام النيابة العمومية التي ستتخذ في شانهم ما تراه مناسبا.

وات