الوسم: “التيكتوكوز” التونسية

أكد القاضي والأستاذ الجامعي فريد بن جحا اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 أنّه لم يقع تفعيل النص عدد 266 مكرر الذي يعاقب على كل اعتداء على الاخلاق الحميدة لأنه قانون قديم ويطبق يوميا في المحاكم في شتى الجرائم التي فيها مس أو اعتداء على الاخلاق الحميدة أو خدش للحياء.

وأوضح في تصريح لاذاعة موزاييك أن القاضي ملزم بتطبيق النصوص القانونية الموجودة في المجلة الجزائية ما لم يتم إلغاؤها، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمحتويات المخلة على “تيك توك” فلم يتمّ الاقتصار على هذا النصّ فقط بل تمّ أيضا تطبيق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على معاقبة من يقوم بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات “ولا يعذر الجاهل بجهله للقانون” وفق تعبيره.

وأضاف فريد بن جحا “لا يمكن الاحتجاج على عدم تطبيق هذا القانون سابقا لأنه يجوز للقاضي العودة لفيديوهات أو منشورات قديمة”، مبينا أنّ المبدأ في القانون الجزائي عدم رجعية الفصل الجديد وهذا ما خلق لبسا لدى الرأي العام “لكن الوضع الحالي هو قرار من وزارة العدل بتطبيق القانون الموجود منذ أكثر من 20 سنة”.

وتابع “الجرائم الالكترونية نوعان: جريمة خطيرة تتعلق بالمرسوم 54 وهي من نوع الجنايات (مثل فيديو لقاصر بصدد القيام بممارسات جنسية) حينها يمكن للنيابة العودة إلى محتويات يعود نشرها إلى 10 سنوات وهذا النوع من الجناية يسقط بعد 10 سنوات، أما النوع الثاني فهي جنحة (على غرار محتويات البذاءة والكلام السوقي) والجنحة تسقط بعد 3 سنوات”.

وأضاف بن جحا “هناك بعض صناع المحتوى تفاجؤوا من تتبعهم عدليا رغم توقفهم عن نشر مثل هذه المحتويات لكن القانون ينص على أن هذه الجرائم مستمرة بالزمن وتسقط من آخر عمل مكوّن للجريمة يعني أنّ التتبع يبقى متواصلا كلّما أعيد نشر الفيديو او المحتوى”.

واستدرك أن إعادة نشر هذا النوع من المحتوى يعرّض القائم بذلك للعقوبة لأنه ساهم في نشر محتوى غير لائق.

وقال القاضي والأستاذ الجامعي فريد بن جحا “يجب الاتفاق على ان ما صدر من محتويات تضمنت ايحاءات جنسية وفيها مسّ بالأخلاق الحميدة لكن حتى لا يكون المصطلح فضفاض اقترح إعادة صياغة المجلة الجزائية او تطبيق النص الذي ينص على معاقبة من يسيء للآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي”

وفي سؤاله عن العقوبة المحتملة لفناني الراب الذين يستعملون كلاما بذيئا في أغانيهم والذي اضطروا إلى حذف هذه الأعمال من قنواتهم خوفا من التتبعات العدلية، كشف ضيف “نجوم” أن حرية الابداع مضمونة بالدستور بشكل مطلق الا في صورة وجود تحريض على التطرف أو عدم التسامح أو فيه مس بحقوق الغير.

وأردف “حدث سابقا أن مغني راب صور فيديو كليب فيه إساءة كبيرة لأعوان الامن وقضت المحكمة آنذاك بمعاقبته وسلطت عليه عقوبة سالبة للحرية لوجود إساءة واضحة للأمنيين.. لكن طالما العمل لم يمس بأي شخص أو جهة أو تضمن اعتداء فاعتقد انه لا يجوز معاقبتهم”.

أكدّ القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا، أنّ أيّ مُقيم بالخارج حامل للجنسية التونسية، مُعرّض للعقوبات التي ينص عليها القانون التونسي بخصوص الجرائم المرتكبة بما فيها الإلكترونية، نظرا لكون الجنسية التونسية، تجعل من القانون التونسي قادر على أن يمتد في الانطباق خارج التراب التونسي.

وقال في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم”إنّه استنادا لمبدأ الجنسية التونسية، يُمكن مُحاكمة أيّ تونسي ارتكب جريمة خارج التراب التونسي أو كان ضحية لجريمة اُرْتكبت خارج التراب التونسي بشرط وجود اتفاقيات تعاون قضائي مع الدولة التي يقيم بها”، حسب تعبيره.

واعتبر، أنّ المبدأ أيضا استنادا لمجلة الإجراءات الجزائية، ينص على أنّ القانون التونسي ينطبق على التونسيين وعلى كل شخص أجنبي يرتكب جريمة على التراب التونسي، مضيفا أنّ مجلة الإجراءات الجزائية تسمح بمُطالبة السلطات التونسية بتسليم المجرمين في حالة وجود اتفاقيات تعاون قضائي ومُحاكمتهم أمام القضاء التونسي، ولا يُمكن لهؤلاء المجرمين التفصي من العقوبات، إلاّ إذا ثبت أنّه وقعت محاكمتهم أمام قضاء تلك الدولة، وفي صورة عدم وجود قانون يُجرم الجريمة المرتكبة في الدولة التي يقيم بها، فإنّه في هذه الحالة يمكن التفصي من العقوبة، حسب تقديره.
وأكدّ بن جحا، “أنّ الجريمة السيبيرية لا إقليم لها وبالتالي فهي تمتد عبر نشر المحتوى إلى التراب التونسي طالما أنّ كُلّ تونسي يشاهد ذلك المحتوى، ممّا يؤكد انطباق النص الوطني على تلك الجريمة”، حسب تعبيره.
وقال بن جحا، إنّه حتى في صورة حمل التونسي جنسية أجنبية، فهذا لا يحميه من مُلاَحقته من أجل الجرائم التي ارتكبها ومحاكمته وفق القانون التونسي.
وقال بن جحا، إنّهُ حتّى في صورة حمل التونسي جنسية أجنبية، فهذا لا يحميه من مُلاَحقته من أجل الجرائم التي ارتكبها خارج تونس ومُحاكمته وفق القانون التونسي.

دعا القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا، إلى أن يتولى المُشرع تنقيح النصوص الجزائية من خلال التشديد في العقوبات السجنية والمالية بالنسبة لما أصبح يُعرف بجرائم “التيك التوك” واقترح “عقوبة بـ5 سنوات سجنًا وخطيّة ماليّة قدرها 100 ألف دينار على كلّ شخص يقوم بنشر صور وفيديوهات تُبرز شخصًا بصدد القيام بإيحاءات وممارسات جنسية”.

وأوضح بن جحا، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، اليوم الثلاثاء، أنّ “الفصل 86 من مجلة الإتصالات نصّ على عقوبة سجنية لمدّة عاميْن لكلّ من يتعمّد الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الإجتماعي والفصل 226 يتعلّق بالتجاهر بما ينافي الحياء”، مشيرًا إلى أنّ “الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية نص على عقوبة سجنية تصل الى 6 أشهر مع خطية مالية ضد أي اعتداء علني على الأخلاق الحميدة”.

وشدّد القاضي على أنّ “مشاركة أيّ محتوى غير لائق (partager) يُعرّض صاحبه إلى التتبّعات القضائية وذلك لمساهمته في نشر الرداءة والمشاهد المبتذلة المسيئة للنمط المجتمعي”، داعيًا رواد مواقع التواصل الإجتماعي إلى “توخّي الحذر خاصّة وأنّ المشرّع يمكنه الترفيع في العقوبات المذكورة تماشيًا مع تطور الجرائم الإلكترونية”.