رئيس الجمهورية يُعلن عن تعديل في قانون الصلح الجزائي..

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه بعد ظهر الخميس 7 ديسمبر 2023 بوزيرة العدل ليلى جفّال بقصر قرطاج، أنه سيتم تعديل النص القانوني الخاص بالصلح الجزائي حتى يتم إبرام صلح حقيقي، على حد تعبيره.

وقال الرئيس في هذا الإطار ”سيتم تعديل النص وإبرام صلح حقيقي.. وإن جنحوا للصلح مرحبا.. نحن لا نريد أن يكون أحد في السجن ولكن نريد أن تعود الأموال للشعب التونسي.. للمفقرين وللبؤساء الذين ينكلون بهم إلى حد اليوم ..”

وختم قائلا ”هذا لن يستمر.. ومن يريد أن يمس بالسلم داخل المجتمع فليتحمل مسؤوليته.. وعلى القضاة أن يقوموا بدورهم في تطهير البلاد وسنطهرها إن شاء الله …”

وجهة نظر/ الصلح مع رجال الاعمال و إيقاف نزيف الابتزاز…الصلح الجزائي هو الحل

النائب حليم بوسمة
عملت كل منظومات الحكم بعد 2011من أحزاب ووزراء و نواب و وسطاء الى إبتزاز جل رجال الاعمال المتورطين في قضايا جبائية و مالية أو المحسوبين على النظام السابق وعلى عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
و تزداد وتيرة الابتزاز و المقايضة خاصة مع كل سنة انتخابية ليضطر عديد رجال الاعمال الى تمويل الاحزاب و المرشحين الأوفر حظا مقابل مواصلة التستر على ملفاتهم و عدم محاسبتهم و تسوية قضاياهم .
و أعتقد أنه آن لهذا الملف ان يغلق نهائيا من خلال تسريع نسق المصالحة الشاملة مع كل رجال الاعمال و المؤسسات الاقتصادية المعنية مقابل تعويضات مالية في إطار اتفاقيات صلح تحفظ حق الدولة و المجموعة الوطنية في إسترجاع المال العام و توقف نزيف الابتزاز و التمعش من هذه الملفات و تنقذ عدد هام من المؤسسات الاقتصادية وتمكنها من إستعادة توازناتها المالية و من تفعيل دورها في النمو و في خلق الثروة و في تحمل مسؤولياتها المجتمعية تجاه الجهات و الفئات ذات الاولوية .
و إن الوضع الاقتصادي والمالي و الإجتماعي للبلاد اليوم في أمس الحاجة اليوم الى تنقية مناخ الاستثمار و دفع رجال الاعمال لاحداث المشاريع و خلق مواطن الشغل و معاضدة جهود الدولة في تحقيق التنمية و العدالة الاجتماعية.
و نأمل ونحن على أبواب سنة انتخابية من الرئيس قيس سعيد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقاف نزيف الابتزاز و تسريع نسق الصلح الجزائي و الاستثمار في خلق شراكة مربحة بين القطاعين العام و الخاص في بناء تونس جديدة لكل أبنائها و بناتها دون إقصاء أو تهميش أو تشفي لتكون الدولة حاضنة لكل التونسيين و التونسيات ,مبادرة بالصلح و إعادة إدماج كل شرائح المجتمع بما في ذلك من أخطأ في حق أموال الشعب و أراد المصالحة و العودة الي الحياة النشيطة و التعويض لخزينة الدولة .
كلنا ثقة في أن الرئيس سعيد لن يرضى بمواصلة ابتزازكم و تمعشكم من هذا الملف .
الصلح الجزائي هو الحل .