الوسم: القضاء العسكري

كشفت عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد فاتن المهناوي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022 وجود تتبع مثار ضد البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل القضاء العسكري من خلال اتهامه بجرائم الخيانة والتجسس والمساهمة أيضا في وقف وتعطيل أعمال التنصت التي كانت ستكشف عن تورطه في جرائم الاغتيالات السياسية.

وأشارت عضو الهيئة إلى أن بشير العكرمي متهم أيضا أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي من أجل علاقته بالجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

من جهته، ثمن الأستاذ رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد قيام وزيرة العدل ليلى جفال بفتح بحث إداري في حق الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس أمام التفقدية.

وأضاف أن الهيئة ستتابع مسار مقاضاة كل من وصفهم بالقضاة المتواطئين مع القاضي بشير العكرمي، وفق تعبيره.

يمثل النائب المجمدة عضويته عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، اليوم الخميس، أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، بحالة ايقاف، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بالتطاول على القضاء والمس من معنويات الجيش الوطني والاعتداء على أمن الدولة الخارجي بإفشاء سر من أسرار الدفاع الوطني بإعطاء الارشادات على سير التتبعات لدى محاكم القضاء وغيرها من التهم.

وكان قاضي التحقيق العسكري قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق مخلوف على اثر خلاف بينه وبين مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس على خلفية رفض نيابته كمحام عن النائب المجمد نضال السعودي.

قرر حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، الإبقاء على النائب بمجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة أحمد بن عياد في حالة سراح.

وأصدر حاكم التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة، قراره بع استنطاق النائب المذكور بحوضر المحامين ايناس حراث و حبيب سيدهم وبشر الشابي وسمير ديلو.

أكدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، رفضها “إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري” وهو ما اعتبرت أنه “يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة”.
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم السبت، “إن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام، قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه، فيه خرق للقانون ومس بقرينة البراءة وحق الدفاع”.

وشددت على أن “المحامين ليسوا فوق القانون وليسوا دونه”، مشيرة إلى ضرورة حماية حقوق المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الإجراءات القانونية”.

كما أكدت على رفضها “المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية وأولها الحق في التعبير والتظاهر وحرمة المسكن واحترام المعطيات الشخصية”.

ودعت هيئة المحامين إلى ضرورة “الإسراع في الكشف عن حقيقة الإغتيالات، كاملة، وإحالة كل من شارك في التحريض أو التغطية أوالتواطؤ وإلى كشف كل من تورط في التسفير والإرهاب والفساد المالي والسياسي الإنتخابي ومقاضاتهم طبق القانون”.

من جانب آخر، دعت الهيئة، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد إلى “تقديم رسائل واضحة ومطمئنة على مستقبل البلاد والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخول الخروج من حالة الإستثناء والقطع مع المنظومة السابقة”.

وأكدت دعمها لمكافحة الفساد والفاسدين وإصلاح المنظومة القضائية والاسراع إلى تقديم الملفات الجاهزة للقضاء المختص.