موقع إخباري جامع
اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي باصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والنائب السابق رضا شرف الدين على خلفية القضية التي اتُهم فيها ارتكاب بجرائم ديوانية ومصرفية كما قررت تعيين جلسة المحاكمة ليوم 25 جانفي الجاري أمام الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
تعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بالبحث في القضية التى رفعها الاستاذ فتحي جرايبي في حق النقابة الأساسية لموظفي بلدية تونس ، ضد سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس السابقة بصفتها ايضا رئيسة الجمعية التعاونية لاعوان والعملة القارين لبلدية تونس من أجل ارتكابها لتجاوزات خلال إبرامها لاتفاقية مع إحدى شركات الاتصالات دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.
وقد انطلق قاضي التحقيق في اجراء السماعات والتحقيقات الازمة حيث استمع الى أحد المسؤولين ببلدية تونس بخصوص ملف القضية.
وتمّ الاستماع لسعاد عبد الرحيم وعرضها على القيس.
وورد في نص الشكاية أن رئيسة بلدية تونس مكنت 60 مسؤولا وهم من أعضاء المجلس البلدي من الانتفاع بخدمات الاتفاقية بالرغم من كونهم لا يعتبرون من أعوان واطارات بلدية تونس القارين بصفتهم وبالتالي ليس لهم الحق في الانتفاع بخدمات واتفاقيات الجمعية التعاونية للاعوان والعملة القارين وهو أمر مخالف للقانون معتبرين في الشكايةأن ذلك يثقل كاهل ميزانية الجمعية ويحدث خللا في جانب التصرف المالي.
وكشف الشاكون أن تلك الخروقات ستؤدي إلى عجز وديون يصعب سدادها خاصة وأنه ثبت في إحدى جلسات مجلس الإدارة للجمعية التعاونية وجود دين فاق المليار والنصف وفق ما ورد في نص الشكاية.
من جهته اعتبر محامي الشاكين في نص الشكاية أن تلك التجاوزات تعد جريمة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية والتى ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة 10 سنوات وخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها والمضرة الحاصلة للإدارة مطالبا بتطبيق القانون.
انتقد عضو لجنة الدفاع عن وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب المحامي منجي الغريبي، اليوم الإثنين 01 نوفمبر 2021، ظروف المحاكمات بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
واعتبر الغريبي في تصريح لراديو “شمس أف أم” أن ما يحدث في القطب القضائي المالي مخجل، مشددا على أنه لم يعد منارة كما كان.
وأضاف أن البحث في قضية منوبه انطلق من العاشرة صباحا وتواصل إلى الساعة الثالثة فجرا، متسائلا عن الطاقة والقدرة التي تُمكِن المحامي أو القاضي بمتابعة أبحاث مستمرة على مدى كل هذه الساعات.
وبين الغريبي أن الإيقافات فيها الكثير من التسرع أحيانا، معتبرا أنه أحيانا القضايا لا ترتقي أن تكون خطيرة.
وأوضح أن عقد صفقة اقتناء تجهيزات ومعدات التي من أجلها تم إيداع سمير الطيب السجن، تعود إلى سنة 2014، مشددا على أن منوبه لم يُوقع على أي شيء بما أن الصفقة انتهت.
أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021، أن الأبحاث المتصلة بشبهة تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب التابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بهدف التمتع بأولوية الانتداب تمت احالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وفتح بحث تحقيقي ضد 116 ممن شملتهم الأبحاث.
وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له اليوم أن التهم التي وجهت للمشمولين بالابحاث تعلقت بجرائم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء والارشاء الى جانب اضافة للبعض منهم جرائم غسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة.
و لفت البلاغ الى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف تولى إصدار بطاقات إيداع في حق أربعة موظفين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد مشيرا الى أن الوثائق المرماة بالتدليس تتعلق ببطاقة خدمات تفيد أن المعني قد شغل مهنة التدريس بصفته معلم معوض بإحدى المدارس الابتدائية للتمتع بحق الاولوية في الانتداب ولا تتعلق مطلقا بالشهادات العلمية.
شرع قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي في اجراء التحقيقات اللازمة بخصوص ما عرف” بعقود اللوبينغ” المنسوبة الى كل من حركة النهضة والمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي و” عيش تونسي” .
وفي اطار هذه التحقيقات فقد تولى قاضي التحقيق نهاية الأسبوع الاستماع الى شهادة الأمين العام السابق و” المستقيل” من حركة النهضة زياد العذاري.
وقد تولى قاضي التحقيق اليوم الثلاثاء وعلى امتداد حوالي ثلاث ساعات الاستماع الى شهادة الاعلامي بوبكر بن عكاشة وذلك حول عقد” اللوبينغ” المبرم بين نبيل القروي واليهودي الايراني الأصل” ارميناشي ”
أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، في تصريح لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الاربعاء 28 جويلية 2021، ان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد اتخذ قرارات في جملة من الملفات تشمل أحزاب وسياسيين وشخصيات معروفة.
وأوضحت الصحيفة ان من بين هذه الملفات “عقود مجموعات الضغط اللوبيينغ” الذي تم احالته مؤخرا على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبعد دراسته قررت النيابة فتح بحث تحقيقي ضد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي من اجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة.
وأكد الدالي ان قاضي التحقيق قد تعهد بالملف وباشر مهامه منذ منتصف جويلية الجاري.
من جهة أخرى، أوضح الدالي ان الفرقة المختصة قد أنهت الابحاث في احدى القضايا التي رفعه المكلف العام بنزاعات الدولة ضد هيئة الحقيقة والكرامة واحالت الملف على النيابة العمومية وقد تم فتح بحث تحقيقي قي شأنها.