الوسم: النفايات الإيطالية

كشف ووزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي ان السلطات التونسية توصلت إلى اتفاق مع الجانب الايطالي لنقل وارجاع النفايات الايطالية.

وأكد الجرندي في تصريح لإذاعة ‘شمس أف آم’ أنه في غضون الـ36 ساعة القادمة سيتم الإعلان عن إجراءات نقل وإرجاع النفايات الإيطالية إلى إيطاليا، قائلا سوف يأتي ما يفرحكم’، بعد اتصالات مع الجانب الايطالي خلال اليومين الماضيين.

واضاف الوزير  في نفس الاطار خلال ندوة صحفية لوزارة الخارجية اليوم الجمعة، ان الجانب الايطالي اثبت مساندة واضحة وقوية بعد لقاءه رئيسة الحكومة نجلاء بودن وخلال جلسة العمل مع الوفد الايطالي في وزارة الخارجية.

وافاد الوزير ان تونس وجدت الحل مع ايطاليا في ملف النفايات مؤكدا ان حق تونس في ارجاع النفايات لم يعد فيه نقاشـ وفق تعبيره، مشيرا الى ان إيطاليا حاليا في مرحلة إيجاد الإجراءات الداخلية لتنظيم نقل النفايات الى اراضيها.

أعلن وزير البيئة بالنيابة كمال الدّوخ اليوم الاثنين 31 ماي 2021 بمجلس نواب الشعب أنّ لقاء مرتقبا بين السلطات التّونسية والإيطالية سينعقد يوم 15 جوان 2021 على أمل البت بشكل نهائي في ملف النفايات الإيطالية.

وتابع الدّوخ أنّ السلطات الإيطالية قد أعلمت نظيرتها التونسية يوم 21 ماي 2021 أنه وقع سحب الترخيص للشركة الإيطالية التي قامت بتصدير النفايات إلى تونس، وانه لم يعد لديها أي نشاط في هذا المجال باعتبار المخالفة الحاصلة.

وقال إنّ الوزارة انتهجت المسار الدبلوماسي لحل مشكل النفايات الإيطالية منذ 5 أفريل 2021، بالاستشارة مع كل من المكلف العام لنزاعات الدولة ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية، وإن اقتضى الأمر سيتم الالتجاء إلى المحاكم الدولية “ولدينا كل المؤيدات لربح القضية”، وفق تصريحه.

المصدر: شمس أف أم

متابعة لملف النفايات الايطالية المحجوزة منذ أشهر بميناء سوسة والمتعلقة بها قضية فساد ديوانية وبيئية خطيرة وعلى إثر تصريح وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة الذي أكد فيه أن يوم الأربعاء 24 مارس 2021، هو آخر أجل لإرجاع النفايات الإيطالية إلى دولة المصدر، عبر المكتب السياسي للتيار الديمقراطي عن أسفه لعدم إرجاع النفايات وبقاء الحاويات قابعة في ميناء سوسة ومقر الشركة وذلك رغم انقضاء الآجال التي أعلن عنها وزير الشؤون المحلية والبيئة وقلقه من الانعكاسات البيئية والصحية التي قد تنجر عن بقاء الحاويات في هذه الوضعية خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر القادمة.

ودعا التيار الديمقراطي رئاسة الحكومة ووزارة الإشراف إلى التفاعل مع الاتهامات الخطيرة التي وردت في تقرير منطقة كامبانيا الايطالية والتي اكد من خلاله على إحباط عملية تصدير نفايات مماثلة بين شركة إيطالية وأخرى تونسية وهو ما يؤكد وجود جريمة منظمة يمكن ان تكشف تورط جهات رسمية وما يتطلبه ذلك من فتح تحقيق جدي في الاشخاص المشتبه بهم.

وشدد حزب التيار الديمقراطي على ضرورة أن يتم الكشف عن الأطراف المسؤولة عن هذه الجريمة البيئية الخطيرة والتي لا تمثل سوى نموذجا لمنظومة فساد في المجال البيئي لها ارتباطات مع أطراف خارجية وهو ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتفكيكها و العمل على وضع سياسات إستشرافية تضمن حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومستدامة.