الوسم: النمو الاقتصادي في تونس

خفض البنك الدولي اليوم الخميس 14 أفريل، نمو الإقتصاد التونسي خلال سنة 2022 ، إلى 3 بالمائة بعد ان بيانات أصدرها مطلع العام الجاري توقعت نمو إقتصاد البلاد إلى 3.5بالمائة. وأضاف البنك في تقرير له حول أحدث المستجدات الإقتصادية الصادر بعنوان “مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين”، أن نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2022 مدعوم بانتعاشة النمو العالمي بعد جائحة كوفيد 19. ولاحظ أنّ نسبة النمو في نهاية المطاف ستحقق مكاسب لكنها تبقى متواضعة لتصل الى حدود 3.5 بالمائة على المدى المتوسط في ظل التحديات الهيكلية الموجودة والظرف الاقتصادي والانعكاسات وعدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها “.

وتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة التضخم 3.5 بالمائة سنتي 2022 و 2023 وان تصل نسبة الفقر إلى حدود 3.4 بالمائة سنة 2022 و3.1 بالمائة سنة 2023. وسيتراجع الأشخاص الفقراء والذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، وهم من يبلغ دخلهم اليومي عتبه 5.5 دولار أمريكي من 18.9 بالمائة سنة 2022 إلى 17.7 بالمائة سنة 2023 ولن يعودوا الى المستويات السابقة قبل سنة 2024. وبين التقرير أن الآفاق الاقتصادية لتونس تبقى غير واضحة خاصة وأن الصلابة الاقتصادية سنة 2021، كانت معتدلة وأن المخاوف المتصلة بسداد الديون لاتزال قوية بفعل عجز الميزانية والحاجيات المرتفعة للتمويل.

وأبرز البنك أن العوامل الكامنة وراء هذا النمو المتواضع تتضمن ارتباط الاقتصاد الوثيق بالسياحة وهامش الميزانية المحدود ومناخ الأعمال الصعب إلى جانب القيود على الاستثمار والمنافسة. وأشار التقرير إلى “أن تونس باعتبارها موردا للطاقة والحبوب، تبقى هشة أمام ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية بفعل انعكسات الحرب الأوكرانية وأن تسريع النمو وحماية التوازنات الاقتصادية الكبرى تتطلب تنفيذا سريعا للإصلاحات “.

وتواجه تونس، وفق البنك، صعوبات تتصل بالاستمرار في دعم المواد الغذائية ويمكن لارتفاع سعر البترول تأخير الإصلاحات خاصة وأن حجم الدعم يمكن أن يرتفع تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة دوليا.

يتوقع البنك العالمي أن تتطور نسبة النمو في تونس الى 4 بالمائة سنة 2021، بعد ان تدحرجت الى مستوى قياسي بنحو 8,8 بالمائة (سلبي) سنة 2020.

وسيسجل النمو في تونس، وفق تقرير نشره البنك العالمي، أمس الثلاثاء، حول التوقعات الاقتصادية العالمية، تراجعا خلال السنتين القادمتين ليبلغ 6ر2 بالمائة سنة 2022 و2,2 بالمائة سنة 2023.

ومن المنتظر أن يتحسن الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1ر2 بالمائة سنة 2021، وهو معدل أعلى من المبرمج سابقا لكن يبقى أقل من المستويات المسجلة خلال العقد الماضي (2010/ 2019).

وأشار البنك العالمي، الى امكانية تسارع وتيرة النمو بالمنطقة ككل لتبلغ 5, 3 بالمائة سنة 2022، جراء تكثيف حملات التلقيح ضد كورونا والتخفيف من القيود المسلطة على التنقل والتقليص من تراجع انتاج النفط والحد من الصعوبات المالية.

وتوقع، كذلك، أن تستفيد المنطقة من ارتفاع أسعار النفط المسجلة في الآونة الأخيرة ومن زيادة الطلب الخارجي وتقلص حالات تعطل النشاط الاقتصادي جراء تفشي فيروس كوفيد – 19.

بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، اعتبر البنك العالمي أن الجائحة ستظل عائقا أمام دفع النمو الاقتصادي على غرار مصر التي من المنتظر ان يتراجع نموها إلى 3, 2 بالمائة في 2021 مما سينعكس سلبا على قطاعات السياحة والصناعة واستخراج النفط والغاز.

أما البلدان المصدرة للنفط، فسيدعم ارتفاع أسعار النفط النمو عائدات هذه الدول خاصة ان متوسط أسعار النفط مرجحة الى أن تصل لحوالي 62 دولارا للبرميل سنتي 2021 و2022.
وتبعا لذلك، يرجح البنك ان تشهد السعودية نموا بنسبة 4, 2 بالمائة سنة 2021 ونحو 3,3 سنة 2022. كما ينتظر ان تسجل ايران نموا بنسبة 1, 2 بالمائة في 2021 و2,2 بالمائة سنة 2022.

ولفت البنك العالمي، في الوثيقة ذاتها، الى أن هذه التوقعات غير مؤكدة باعتبار ان صحتها تعتمد على مسار الجائحة ومدى توفير التلاقيح في بلدان المنطقة والقيام بها.

وات