قالت وزارة التربية اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، إن الوزير كلّف التفقدّية العامة الإدارية والمالية بإنجاز جملة من المهام الرقابية ومهام البحث بغاية التدقيق في حسن توظيف الإطار البشري وفقا للتراتيب القانونية والإجراءات المعتمدة في الغرض.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن إحدى هذه المهام المنجزة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، أسفرت على الوقوف على جملة من الإخلالات منها ما له طابع تأديبي ومنها ما يرتقي إلى الطابع الجزائي، واتخذت الوزارة على ضوئها جملة من الإجراءات التأديبيّة تجاه عدد من المسؤولين الجهويين.
وتابع البلاغ أن المصالح المعنيّة بالوزارة قامت برفع قضية عدلية في شأن المعنيّين بالأمر وضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث.
وشدد على أن عمل الوزارة متواصل ضمن نفس التوجّه من خلال الرّفع من نسق المهام الرقابيّة وفتح مجموعة من الأبحاث الأخرى تشمل مختلف الهياكل الرّاجعة إليها بالنّظر، سواء في علاقة بملفّ تسديد الشغورات الظرفية أو غيره، بغاية حماية المنظومة التربوية من كلّ التجاوزات الإدارية والمالية وإنفاذ علويّة القانون بين جميع المتدخّلين في الشّأن التربوي، وفقا لمبادئ الحوكمة وتكريسا لها.
وبين البلاغ أن المهام الرقابية تأتي في إطار الحرص على حوكمة التصرّف في الموارد البشرية من جهة، وترسيخا لمبادئ الشفافية والنزاهة في ضمان الحقوق والواجبات المحمولة على مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن التربوي من جهة أخرى، كما تأتي تبعا لورود عديد الشكاوى فيما يتّصل خاصة بصيغ التعامل مع ملفّ تسديد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد.
