تستضيف العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم الجمعة، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا، والذي من المنتظر أن يناقش آليات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ملف إخراج المرتزقة. 

ويركز المؤتمر، الذي يعقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية إضافة إلى الأمم المتحدة، على توسيع دائرة الدول المشاركة، وخصوصا المعنية بالشأن الليبي.

ومن الناحية السياسية، ستكون أولوية مؤتمر باريس حول ليبيا، حشد الدعم لإنجاح الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وعلى الصعيد الأمني، من المنتظر أن تقر الدول المجتمعة تقديم دعم دولي لخطة العمل الليبية لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة التي اعتمدتها اللجنة العسكرية 5 + 5 بإدراج تنفيذ هذه الخطة كأولوية أمنية.

وصلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، صباح اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في فعاليات منتدى باريس للسلام في دورته الرابعة، وفي مؤتمر حول ليبيا الإضافة إلى المشاركة في الاحتفالية بالذكرى الـ75 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو).

ووفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، كان في استقبال رئيسة الحكومة بمطار ”بورجيه”، كل من سفير تونس بفرنسا محمد كريم الجموسي، وسفير تونس لدى اليونيسكو غازي الغرايري.

ويرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة التي تتواصل الى يوم السبت المقبل، كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزير التربية فتحي السلاوتي.

ومن المنتظر أن تلقي رئيسة الحكومة مداخلات خلال مشاركتها في الفعاليات الثلاثة، إلى جانب عاجراءها لعدة محادثات ثنائية مع عدد من رؤساء الحكومات والوزراء وكبار الشخصيات الدولية والإقليمية.

نفى رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، الثلاثاء 12 أكتوبر ، ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرضه إلى اعتدء ونقله إلى المستشفى.

وقال الخليفي في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: ”اتصل بي عديد الأصدقاء مشكورين حول إشاعة يروجها بعض المرتزقة على منصات التواصل الاجتماعي مفادها الاعتداء على  شخصي ونقلي إلى المستشفى”، مضيفا ”أردت تكذيب الإشاعة وهي خطوة من الخطوات الأخرى لمحاولة الترهيب والتخويف والارباك”.

وأضاف الخليفي: ”نعلم أنهم يعملون على ذلك وأكثر ولا نستغرب أسلوبهم العنيف المبشر بالفتنة والتقسيم وترهيب الخصوم كما أننا على علم ببرامجهم المدمرة في أدق تفاصيلها وسنقاومها مهما فعلوا”.

على الرغم من قرار أصدره القضاء يؤكد حظرها، أعلن منظمو تظاهرة كانت مقررة السبت في باريس دعما للشعب الفلسطيني أنهم ماضون في إجرائها.

وقالت “منظمة الفلسطينيين” في إيل-دو-فرانس، وهي واحدة من مجموعة تضم 27 منظمة، الجمعة بعد وقت قصير من تأكيد محكمة قرار الحظر “لأننا نرفض إسكات تضامننا مع الشعب الفلسطيني ولأننا لن نُمنع من التظاهر، سنكون حاضرين (في مترو) باربيس (شمال العاصمة الفرنسية) غدا الساعة 15,00”.

ورفع منظمو التظاهرة التي كانت مقررة السبت في باريس لكنها حظرت بأمر من الحكومة، دعوى قضائية للطعن بهذا القرار الذي يعتبرونه غير عادل وجائرا وأثار جدلا سياسيا في فرنسا.

وقال المحامي سيفن غيز غيز إن “فرنسا هي البلد الديموقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه التظاهرة!”، معتبرا أن قرار حظرها هو هجوم على حرية التعبير. كما شجب الطبيعة “السياسية” لهذا القرار “الذي اتخذ بموجب طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان”.

وأوضح قائد شرطة باريس ديدييه لالمان الذي أصدر قرار الحظر الخميس أن هناك “احتمالا فعليا” لحدوث “اضطرابات خطيرة في النظام العام” وكذلك “انتهاكات ضد معابد ومصالح إسرائيلية”، مذكرا، على غرار دارمانان، بتظاهرة مؤيّدة للفلسطينيين جرت في باريس عام 2014 وتحولت إلى اشتباكات.

وقال غيز إنه “منذ العام 2014، نظمت الكثير من التظاهرات المدافعة عن القضية الفلسطينية وقد جرت بدون أي مشكلة”.

وكانت “منظمة الفلسطينيين” في إيل-دو-فرانس “نددت بهذا الحظر” الخميس على لسان أحد مسؤوليها وليد عطا الله الذي استنكر “تواطؤ فرنسا مع الكيان المحتل”.

وقال عطا الله إن “فرنسا تضمن حريات التعبير والتظاهر ولا يجوز أن تكون فلسطين استثناء. شعب يتلقى قنابل على رأسه وعشرات المدنيين قتلوا، ولكن يكون لنا الحقّ في أن نقول إننا لا نوافق على ذلك؟”.

فرانس 24

أكّد مصدر في الشرطة الفرنسية أن الرجل الذي قتل شرطية طعناً الخميس عند مدخل دائرة الشرطة في رامبوييه قرب باريس، قتل برصاص شرطي.

وقُتل المهاجم بعدما أُصيب بطلقات نارية أطلقها شرطي، حسب ما نشرته وكالة فرانس براس.

والمهاجم مواطن تونسي يبلغ 36 عامًا غير معروف من جانب أجهزة الشرطة والاستخبارات الوطنية، وهو موجود بصفة قانونية في فرنسا.

نشرت لجنة السياحة الباريسية أمس الاثنين 29 مارس 2021 تقريرا ذكرت فيه أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى “انهيار غير مسبوق” في زيارات السياح الأجانب لباريس ومنطقتها وحرمانها من عائدات قدرها 15,5 مليار أورو العام الماضي.

وتراجع عدد السياح في باريس خلال 2020 بنحو 33,1 مليون سائح مقارنة بالسنة السابقة. وعانت العام الماضي شأنها في ذلك شأن كل الوجهات الرئيسية من “انهيار” غير مسبوق للطلب و”اعتماد قيود معممة على السفر”.

وزار باريس ومنطقتها 17,5 مليون سائح من بينهم 12,6 مليون فرنسي في مؤشر إلى “تدهور غير مسبوق في النشاط السياحي”.

وكان التراجع “أعلى على صعيد السياح الأجانب” مع انخفاض الزيارات بنسبة 78% في مقابل 56% للزوار الفرنسيين أي أقل بـ15,7 مليونا مقارنة بالعام 2019.

وقالت اللجنة إن القطاع الفندقي “أصيب في الصميم بسبب غياب النزلاء من رجال الأعمال والسياح الأجانب” وقد أغلقت الكثير من الفنادق من منتصف مارس إلى نهاية ماي ومن ثم اعتبارا من نهاية أكتوبر، وأسفر ذلك عن تراجع بنسبة 68% في إشغال غرف الفنادق في 2020 مقارنة بالعام 2019.

وأشارت اللجنة إلى أن الفنادق في العاصمة الفرنسية عانت خصوصا من غياب الزبائن الأجانب “إذ أنهم يساهمون في 70% من إيراداتها لا سيما في الفنادق الفخمة” في حين تأثرت المتاحف والمعالم السياحية سلبا من “إغلاق استثنائي استمر 140 يوما”. وتراجع عدد زوار متحف “اللوفر” و”قصر فرساي” على التوالي بنسبة 72% و76%.