الوسم: بشير العكرمي

كشفت عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد فاتن المهناوي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022 وجود تتبع مثار ضد البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل القضاء العسكري من خلال اتهامه بجرائم الخيانة والتجسس والمساهمة أيضا في وقف وتعطيل أعمال التنصت التي كانت ستكشف عن تورطه في جرائم الاغتيالات السياسية.

وأشارت عضو الهيئة إلى أن بشير العكرمي متهم أيضا أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي من أجل علاقته بالجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

من جهته، ثمن الأستاذ رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد قيام وزيرة العدل ليلى جفال بفتح بحث إداري في حق الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس أمام التفقدية.

وأضاف أن الهيئة ستتابع مسار مقاضاة كل من وصفهم بالقضاة المتواطئين مع القاضي بشير العكرمي، وفق تعبيره.

قرّر مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بتاريخ اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021، إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل في انتظار البتّ في ما نسب إليه.

كما تقرّر إحالة ملفّه فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء.

قرّر أعضاء مجلس التأديب التابع للمجلس الأعلى للقضاء، المجتمعين منذ أمس الاثنين حول الملف التأديبي للقاضي البشير العكرمي، التمديد في مداولات المجلس الى جلسة اليوم الثلاثاء، وفق ما أورد راديو “موزاييك”.

وكان أعضاء المجلس قرروا أمس حجز الملف اثر الجلسة للنظر في طلب تقدم به العكرمي بخصوص الاكتفاء بما ورد في ردوده ومرافعات محامييه حول ما ورد في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص أخطاء اجرائية وتجاوزات قانونية نسبت الى العكرمي في التعامل مع ملفات قضائية وضعت تحت تصرفه بحكم وظيفه ابان اشرافه على وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

قالت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهي، إيمان قزارة، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية، إن التقرير تضمن أشياء خطيرة وخطيرة جدا وهو ما جعل رئيس الحكومة ووزيرة العدل بالنيابة تحجبه وكذلك المجلس الاعلى للقضاء قام بنفس الشيء.

وأضافت أن التقرير ورد فيه “جرائم ملموسة ارتكبها البشير العكرمي والى اليوم مازال التفاوض لاخراجه من الملف وادخال الطيب راشد في القضية “.

وأقرت قزارة ان بشير العكرمي احد رموز منظومة الفساد التي اصبحت تمس بالامن القومي التونسي ، لافتة النظر إلى أن” تقرير التفقدية متسترين عليه ويضم 6268 ملف ارهابي لم يقع إنجازه و1361 قضية إرهابية وقع التخلي عليها لصبغتها الارهابية غير منجزة، مضيفة أن محاضر انجزتها الوحدات الأمنية لم يقع تضمينها أيضا منها عشرين محضر يتعلق بالسفر الى بؤر التوتر، كما لم يتم الفصل في عدة محاضر 46محضر يتعلق بارهابيين و9محاضر تتعلق بمداهمة منازل مواطنين من طرف ارهابيين في القصرين”.

وأكدت المتحدثة أن “البشير العكرمي لا يمضي على محاضر ولا يضمنها تواريخ واحد مساعديه رفض هذه الطريقة وتم استبعاده من العمل”.

وأشارت قزارة إلى أن “54 محضر انجزته الوحدات الامنية لم ياخذ فيها قرارات، كما أن المحكمة العسكرية في تونس احالت118 قضية إرهابية لم يقع اتخاذ اي قرار بشأنها، إضافةإلى أن اختبارات قامت بيها المحكمة العسكرية على أدوات استعملها الارهابيين البشير العكرمي لم يضمنها في الملفات وبالتالي بشير العكرمي يمنع حقيقة كشف الارهاب في تونس وهناك قضايا لارهابيين اجال الاحتفاظ فيها انتهت وهذا اسمه التمكين الاخواني في القضاء التونسي منذ 2013 وهذه نتائجه وجزء صغير من الذي قام به بشير العكرمي في تقرير تفقد تحدث فقط على ما يحدث في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.

انعقدت، صباح اليوم الخميس، جلسة لمجلس التأديب التابع للمجلس الأعلى للقضاء العدلي للنظر في ملفّي القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي المحالين على المجلس، بعد استكمال تقارير تفقدية وزارة العدل وتقارير المقررين المعينين من المجلس بشأن ملفيهما.

ووفق راديو “موزاييك” فإن الجلسة الخاصة بالطيب راشد انعقدت الثامنة من صباح اليوم، في حين تنطلق الجلسة الخاصة بالبشير العكرمي على الساعة التاسعة.

وحسب ذات المعطيات فانه من غير المستبعد تأجيل الجلستين في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني لتركيبة المجلس، مثلما تقرر في جلسة اول امس بخصوص احد القضاة من محكمة التعقيب.

نفى وكيل الجمهوريّة السابق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس 1 البشير العكرمي “نفيا قطعيا” ما نسب إليه من “اتهامات وادّعاءات” حول قضايا تعهد بها وردت بالتقرير المسرب على وسائل التواصل الإجتماعي، وبتصريحات الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب الطيب راشد خلال برنامج تلفزي تم بثه على قناة التاسعة الخاصة مساء أمس الاثنين.
وأكّد العكرمي في توضيح للرأي العام خصّ به وكالة تونس إفريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، أنّه توجّه يوم 23 نوفمبر الجاري بمذكّرتين إلى مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء طالب فيهما برفع واجب التحفظ عنه ليتمكن من الرد على ما يتم تداوله وانارة الرأي العام سواء في علاقة بهذه الملفات الحساسة المرتبطة بالأمن العام وبالمراكز القضائية المتصلة بها أو بأدائه القضائي فيها .
وجاء في التوضيح أنه اعتذر على الإدلاء بتصريحات إعلاميّة لتقيّده كقاض بواجب التحفّظ، وذلك بعد أن اطّلع على التقرير المسرّب المتضمّن جملة من الاتهامات الموجّهة لشخصه ، ومتابعته للظهور الإعلامي للرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد للحديث حول الشكاية الجزائيّة المتعلّقة به والتي عهده بالبحث فيها (العكرمى) مجلس القضاء العدلي منذ شهر جانفي 2020 لمّا كان مباشرا لخطّة وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس.
وفي هذا الإطار أشار إلى انّه لا يمكنه الحديث أو الإدلاء بتصريح بخصوص القضايا التي مارس بشأنها وظائف وأعمال قضائيّة الا اذا اذن له مجلس القضاء العدلي والمجلس الاعلي للقضاء، مؤكّدا أنّه سيبقى محترما لواجب التحفّظ وللقانون وللأخلاقيات القضائية .
واكّد أنّه طالب المجلسين المذكورين بتحديد موعد الاستماع له بخصوص ادعاءات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الواردة في التقرير المسرب أو ما جاء على لسانه في البرنامج التلفزي، موضّحا في الآن نفسه أنّ التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل باشرت في إبانها أبحاثا معمقة في خصوص تلك القضايا في إبانها.
ويذكر أن تسريبات واتهامات” تداولتها مؤخرا وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الاول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب (عضو المجلس الأعلى للقضاء)، ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.
كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وسيعقد مجلس القضاء العدلي اليوم الثلاثاء جلسة مخصصة للنظر في مختلف تلك “التسريبات والاتهامات”. كما سينظر المجلس في مسألة رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

وات