(رسميا)- حذف المهنة ولقب الزوج من بطاقة التعريف الوطنية..

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 12 مارس 2024، القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية.

كما صدر في نفس العدد القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام قانون جوازات السفر ووثائق السفر.

حيث تم التنصيث على حذف لقب الزوج بالنسبة للنساء كما تمّ إلغاء التنصيص على مهنة صاحبها.

وتأتي هذه الخطوة التي اعتبرها الكثير من التونسيين مهمة على اعتبار إقرار المساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة دون الالتفات إلى مهنة صاحب بطاقة التعريف.

يُشار إلى أن مجلس نواب الشعب صوّت خلال جلسة عامة يوم الأربعاء 06 مارس ،على مشروعي القانونين المذكورين، حيث تمت المصادقة على قانون بطاقة التعريف الوطنية، بــرمّته بـموافقة 107 نواب واحتفاظ 4 نواب ورفض 3 آخرين.

كما صادق البرلمان على قانون جوازات السفر ووثائق السفر بــرمّته بموافقة 107 نواب واحتفاظ نائبين وورفض 3 آخرين.

منها تغيير السن القانوني و التحيين المستمر: خاصيات مميزة و جديدة لبطاقة التعريف البيومترية

تحدّثت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله عن جلسة العمل التي عقدت يوم الاثنين الماضي حول مشروع قانون لتنقيح واتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

وكشفت أنه حسب مشروع القانون المعروض سيقع تعويض البطاقة الحالية بأخرى بيومترية وستكون اجبارية منذ سن الـ15 كما يمكن استخراجها في سنّ الـ12 بترخيص أبوي عند الضرورة.

وبينت أن المعلومات ستكون محيّنة بشكل مستمر وليس للبطاقة تاريخ صلاحية محدّد على غرار البطاقة القديمة.

كما أوضحت النائب هالة جاب الله أنّ البطاقة البيومترية ستحتوي على شريحة الكترونية تخزّن داخلها البيانات الأساسية على غرار الاسم واللقب واسم الاب والام وتاريخ الولادة والجنس مع صورة فوتوغرافية وبصمة الابهام إضافة إلى معطيات اختيارية يمكن وضعها مثل التبرع بالأعضاء وفئة الدمّ.

وأعلنت أن مشروع القانون ينصّ على الغاء المهنة من بطاقة التعريف وهناك اتفاق داخل اللجنة على حذف هذا المعطى لإرساء العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين.

ولفتت إلى أن الجلسات والاستماعات الخاصّة بمشروع القانون الخاص ببطاقة التعريف الوطنية مازالت متواصلة مع كلّ الأطراف من هيئات ووزارات.