قال الناشط السياسي معارض رئيس الجمهورية قيس سعيد جوهر بن مبارك ، اليوم الأحد، إن حملة “مواطنون ضد الانقلاب” ستقوم برفع قضية ضد وزارة الداخلية وستنظم مسيرة يوم 10 أكتوبر الجاري بعد منعها أمس السبت من عقد اجتماعها الشعبي لضبط خطة تحرك.
وأوضح بن بن مبارك، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن مركز الحرس الوطني ببومهل من ولاية بن عروس قام مساء أمس السبت بمنع مناصري حملة “مواطنون ضد الانقلاب” من عقد اجتماع شعبي في فضاء خاص رغم أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لتنظيمه عن طريق عدد من المحامين .
ولفت الى أن أعوان الامن أعلموهم أنه لم يتلقوا تعليمات تخول لهم السماح بتنظيم هذا الاجتماع الشعبي، مؤكدا أنهم قاموا بهرسلة وتخويف صاحب الفضاء الخاص الذي كان من المقرر أن يعقد فيه الاجتماع الأمر الذي جعله يسارع بغلقه ورفض تنظيم الاجتماع به.
واعتبر بن مبارك أن هذا المنع غير قانوني ومستنبط من الممارسات الدكتاتورية واللا ديمقراطية التي كان يمارسها الرئيس السابق زين العابدين بن علي ، متوعدا بأن تكون المسيرة فرصة للرد على هذه الممارسات “المخزية” كما ستشكل نقلة نوعية في مسيرة مناهضة الانقلاب والذود على الجمهورية والحرية، وفق توصيفه.
يذكر أن الناشط السياسي جوهر بن مبارك كان قد دعا الي اجتماع شعبي سياسي بالضاحية الجنوبية للعاصمة، دعت له مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” من أجل ضبط خطة للتحرك، مؤكدا بأن الأمر لا يتعلّق بمسيرة او بوقفة احتجاجية بل باجتماع سياسي، مفتوح لكل المواطنين.
وات
