أصدر حزب العمال بيانا أدان فيه ما وصفه بـ”حشر” أمينه العام حمه الهمامي الذي ترشح للانتخابات الرئاسية باسم “ائتلاف الجبهة” ضمن قائمة المترشحين الـ19 المرتكبين لجرائم انتخابية.
وأكد البيان أن الهمامي ”لم يتلقّ أيّ وثيقة رسمية من أيّ جهة قضائية كانت تهمّ ما جاء في الخبر المذكور” وأنّ حزب العمال يؤكّد ”عدم جدية ما جاء في الخبر المذكور من اتهامات للأمين العام للحزب فهو لم ينتفع بإشهار سياسي ولا بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما أنه لم يقم بدعاية خلال الصمت الانتخابي”.
كما اعتبر لأنّ ما تقوم به الجهات الرسمية من خلال نشر هذا الخبر ”عملية سياسية تهدف إلى وضع الجميع في نفس السلّة ومحاولة تعويم قضية استعمال المال الفاسد من الداخل والخارج في الانتخابات والانتفاع بالإشهار السياسي و”اللوبيينغ” وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين بعينهم” وفق نص البيان.
واستغرب الحزب ”عدم إدراج اسم قيس سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار السياسي والدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التي ذكرت في ملاحقها أنّ قيس سعيد تلقى سندا من طرف 30 صفحة موزعة على تونس وعلى عديد الدول الأجنبية بعدد مشاركين بلغ 3045466”. وأضاف في البيان ذاته ”إنّ تعلل النيابة العمومية بعدم إحالة أشخاص آخرين لتعلق الأمر ب ” الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوة العمومية المرتبطة بصفة المخالف…” لا قيمة له في حالة قيس سعيد إذ أنّ الأمر 117 الذي أصدره بتاريخ 22 سبتمبر 2021 والذي استعاض به عن الدستور في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية لا ينص مطلقا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية بالحصانة”.
وأكد حزب العمال ”أنّ إثارة هذه المسألة في هذا الظرف بالذات وبهذه الطريقة إنما يهدف إلى مواصلة ترذيل العمل السياسي والأحزاب والانتخابات بشكل عام خدمة لمخطط قيس سعيد الذي أعلنه يوم 13 ديسمبر الماضي والذي يهدف إلى فرض مشروعه السياسي الشعبوي الاستبدادي المعادي للحريات ولأبسط المبادئ الديمقراطية”. كما شدد على أنها ”تهدف من جهة أخرى إلى تلهية الشعب التونسي عن مشاكله الحقيقية وعما تعمل حكومة نجلاء بودن على تمريره من إجراءات مدمرة لحياة الشعب (رفع أسعار، وقف انتدابات، زيادة في الضرائب، خوصصة مؤسسات عمومية، مزيد إغراق البلاد في المديونية والتبعية) سواء في الميزانية أو في الوثيقة السرية الموجهة إلى صندوق النقد الدولي”.
