هذا ما قرّرته المحكمة الابتدائية بتونس في حقّ راشد الغنّوشي..

راشد الغنوشي: "رفضنا " الإنقلاب" والشعب سيستعيد ديمقراطيته قريبا .."

قضت الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالخطية المالية بـ 10 الاف دينار من أجل تهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي.

وكان محامي الغنوشي حضر في حقه أمام هيئة الدائرة الجناحية خلال جلستها التي انعقدت بتاريخ 20 جانفي الجاري وترافع بخصوص عدم وجود أي مخالفة في حق منوبه معتبرا ألا دخل له في بث احدى القنوات التلفزية اجتماعا انتخابيا نظمه الغنوشي، وفق راديو موزاييك.

28 سنة سجنا وخطيّة بمليارين في حقّ عبد السلام اليونسي

أكّدت مساعدة وكيل الجمهورية بإسم محكمة أريانة والمتحدّثة الرسمية باسمها فاطمة بوقطاية في تصريح اراديو “موزاييك” أنّ دائرة الشيكات بالمحكمة الإبتدائية بأريانة نظرت في 6 ملفات قضايا صكوك دون رصيد متهم فيها الرئيس السابق للنادي الإفريقي عبد السلام اليونسي، وقضت بالسجن لـ 5 أعوام في 5 قضايا و3 سنوات في القضية السادسة مع النفاذ العاجل، ليبلغ مجموع الأحكام بالسجن 28 سنة.

كما قضت الدائرة نفسها بتخطئته بـ 2 مليون دينار.

الهايكا تسلط خطية مالية قدرها 100 ألف دينار على هذه الإذاعة

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2020، تسليط خطية مالية قدرها مائة ألف دينار على القناة الإذاعية غير الحاصلة على الإجازة “إذاعة القرآن الكريم”.

وبينت الهايكا أن القرار تم اتخاده “لما تضمنته مضامين عدد من برامجها من بث لعبارات ثلب وشتم ومس من كرامة الإنسان ومعطيات مغلوطة على المباشر باعتماد الخطاب الديني والدعوة للكراهية والتحريض على العنف بما يهدد السلامة الجسدية للأشخاص والأمن العام والسلم الاجتماعية، وهو ما يعتبر خرقا لدستور الجمهورية التونسية وللمعاهدات الدولية والنصوص القانونية النافذة وخاصة منها المرسوم عدد 116 لسنة 2011. وعلى اعتبار أن ارتكاب هذه الخروقات يجعل الإذاعة المذكورة في حالة عود، حيث سبق لمجلس الهيئة أن اتخذ قرارا بتاريخ 06 جانفي 2020، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار ضدها على خلفية ما تضمنته إحدى حلقات برامجها من ارتكاب للخروقات نفسها، إضافة إلى الدعوة الصريحة للإعدام وتأليب الرأي العام”.

إجبارية ارتداء الكمامة داخل السيارة: وزارة الداخلية توضّح

أوضح خالد الحيوني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة، الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، بخصوص تسليط خطايا على من لا يرتدي كمامة داخل سيارته الخاصة انّ ارتداء الكمامة داخل سيارة تحمل أكثر من شخص اجباري وأيّ مخالف لذلك يخضع لإجراء قانوني.

ونفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسليط خطايا على أشخاص بمفردهم داخل سياراتهم، داعيا الى احترام القوانين في ظلّ انتشار فيروس كورونا المستجد.