توقف حركة العبور بمعبر رأس الجدير..وهذه التفاصيل..

تعطلت حركة العبور بين تونس وليبيا بسبب عطب جد مساء اليوم، في منظومة الجوازات من الجانب الليبي و انجر عنه توقف حركة عبور المسافرين من جانب الدخول والخروج.

وقد عبّر عدد من المسافرين من البلدين عن استيائهم، علما وأن المعبر يشهد منذ يومين ارتفاعا كبيرا في حركة العبور من جانب الدخول الي الأراضي التونسية، حيث قدر عدد العابرين خلال 48 ساعة الماضية بما يفوق 17 ألف شخص، وفق ما ما اوردته اذاعة”الجوهرة أف أم”.

فتح المعابر الحدودية مع ليبيا واستئناف حركة العبور والمبادلات التجارية..

تمّ، صباح اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا بعد غلق دام أكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا.

وجاء قرار الفتح من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أكد أمس على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مشدّدا على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية.

ليبيا تقرّر إعادة فتح المعابر مع تونس بداية من الغد..

أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، تعليماته إلى وزيري الداخلية والمواصلات بفتح المنافذ البرية وإعادة حركة الملاحة الجوية مع تونس ابتداءً من يوم غد الخميس، مع التشديد على ضرورة الأخذ بكافة التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقال الدبيبة في ندوة حوارية للانتخابات الليبية إنه سيتم فتح الحدود البرية بين ليبيا وتونس لتعود الحركية إلى طبيعتها قبل اغلاقها جراء فيروس كورونا.

 

صادرة عن مخبر بجرجيس.. ضبط تحاليل “PCR” مزوّرة بمعبر راس الجدير

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، إنّه على إثر توفّر معلومات لدى محافظة شرطة الحدود برأس جدير بالإدارة العامّة لشرطة الحدود والأجانب، مفادها تعمّد مجموعة من الأشخاص افتعال أنموذج نتيجة تحليل “PCR” صادر عن أحد المخابر بجهة جرجيس، وذلك بغاية الإستظهار بها عند عمليّة العبور.
وبمتابعة الموضوع وإعطاءه الأهميّة اللازمة، تقدّم يوم 30 نوفمبر 2020 إلى المعبر الحدودي برأس الجدير 3 مسافرين (يحملون الجنسيّة التونسيّة) يعتزمون التحوّل إلى ليبيا للتّجارة مُستظهرين بنتائج تحاليل “PCR”، صادرة عن المخبر المذكور وبالتحرّي معهم إعترفوا أنها مُفتعلة وقد تحصّلوا عليها من قبل بعض الأشخاص (تمّ إلقاء القبض عليهم) مقابل مبلغ مالي قدره 140 دينارا لكل نتيجة تحليل.
وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهم من أجل “إفتعال وثيقة وإستعمالها”.