كندا: تونسي يقتــ.ل زوجته طـ.ـعنا.. تفاصيل جديدة

في متابعة لقضية اقدام تونسي لقتل زوجته بعشرين طعنة على مستوى البطن, ظهرت اليوم شهادة جديدة في خصوص الجريمة.

حيث أفاد الصحفي التونسي المقيم بكندا انيس العليبي، أن الزوجة التونسية التي قتلت على يد زوجها التونسي في مونتريال بكندا، قد كانت حامل في الشهر الرابع، عندما سدد لها زوجها 20 طعنة أودت بحياتها، حسب ما أكده عدد من الأصدقاء المقربين الزوجين.

وأكد أن خبر الجريمة قد هز مقاطعة مونتريال بكندا، والجالية التونسية هناك، وتصدر عناوين الصحافة الكندية خلال نهاية الاسبوع المنقضي.
وحسب ذات المصدر فإن الزوج انتظر حوالي 6 ساعات قبل التبليغ عن جريمته.
وأوضح ذات المصدر ان احد جيران الزوجين قد اكد في تصريح للصحافة الكندية، أن الزوجين لم تلاحظ عليهما خلافات او مشاكل زوجية في علاقتهما، طيلة الثلاث سنوات التي قضياها في مونتريال، وان حياتهم طبيعية.
واضاف ان الشرطة في مونتريال قد اكدت أنها لم تتلقى قبل الجريمة اي بلاغ بشان خلاف او عنف زوجي بين الزوجين.
ومن جهة اخرى قال عدد من المقربين للزوجين، أن الزوج كان يعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى علاجا لذلك.

محاكمة امرأة فتشت في هاتف زوجها

تعرضت امرأة إلى المحاكمة بسبب انتهاكها خصوصية زوجها بعد تفتيش هاتفه وتلصصت عليه، ونقلت الصور والتسجيلات الخاصة به وأرسلتها إلى أسرته لتشويه صورته.

وقضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة في الإمارات، بإلزام الزوجة بأن تدفع 5431 درهما تعويضا ماديا وأدبيا لزوجها عما لحقه من ضرر.

وأفادت النيابة العامة في لائحة الاتهام بأن “الزوجة اعتدت على خصوصية زوجها باستخدام وسائل تقنية المعلومات بأن فتشت هاتفه ونقلت صورا وتسجيلات خاصة به، ورمته بما يخدش اعتباره ويمس عرضه بواسطة وسائل تقنية المعلومات، وكانت محكمة الجنح قضت ببراءة الزوجة من تهمة السب، وتغريمها 1500 درهم عن تهمة تفتيش الهاتف”.

وكان الزوج قد أقام دعوى مدنية طالب فيها بتعويضه عن الضرر المادي والأدبي الذي لحقه جراء ما ارتكبته زوجته من جرائم بحقه وأدينت به بموجب أحكام جزائية توافرت فيها أركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لإساءة الزوجة له ولسمعته، إضافة إلى ما تلفظت به من عبارات سب في حقه مست كرامته، ما ترتب عليه ضرر مادي تمثل في ضياع راتبه بسبب انقطاعه عن العمل لمتابعة الدعوى لدى الجهات المختصة جراء ما ارتكبته زوجته من جرائم بحقه، وما تكبده من أتعاب محاماة وما لحقه من ضرر أدبي أساء إليه ومس بسمعته، وتسبب له بآلام نفسية، وطالب بإلزامها بأن تؤدي له التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

وذكر وكيل الزوجة أن الزوج أساء معاملة موكلته قولا وسبا وطردها من محل الزوجية وفتح ضدها بلاغات عدة وقضية طلاق للضرر، حيث تم رفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر بحقه، كما تركها وابنتهما دون معيل.

وأشار إلى أن رسالة الزوجة لم تكن تقصد من خلالها سبه والتشهير به، إلا أن الزوج فتح ضدها بلاغا لإرغامها على التنازل عن حقوقها الشرعية، مضيفا أن دعوى الزوج جاءت مفتقرة لأي دليل وطلب الحكم برفض الدعوى.

وجاء في حيثيات الحكم أن واقعتي اعتداء الزوجة على خصوصية زوجها بالدخول لهاتفه وتفتيشه ونقل صور وتسجيلات ونشرها، هي واقعة ثبت حصولها وأدينت بها بحكم جزائي، كما أن واقعة سبه عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات هي واقعة ثبتت في حق الزوجة، ويكون الحكم الصادر بحقها قد فصل بصفة قطعية وباتة في مسألة مشتركة بين الدعويين الجزائية والمدنية.