موقع إخباري جامع
أصدر حاكم التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، ليلة البارحة، قرارا يقضي بتحجير السفر على وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب.
وجاء هذا القرار خلال الاستماع إلى سمير الطيب، مساء أمس، في قضية إسناد رخصة استغلال لمائتي هكتار من الغابات بأولاد هلال من معتمدية عين دراهم لأحد المستثمرين.
انتقد عضو لجنة الدفاع عن وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب المحامي منجي الغريبي، اليوم الإثنين 01 نوفمبر 2021، ظروف المحاكمات بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
واعتبر الغريبي في تصريح لراديو “شمس أف أم” أن ما يحدث في القطب القضائي المالي مخجل، مشددا على أنه لم يعد منارة كما كان.
وأضاف أن البحث في قضية منوبه انطلق من العاشرة صباحا وتواصل إلى الساعة الثالثة فجرا، متسائلا عن الطاقة والقدرة التي تُمكِن المحامي أو القاضي بمتابعة أبحاث مستمرة على مدى كل هذه الساعات.
وبين الغريبي أن الإيقافات فيها الكثير من التسرع أحيانا، معتبرا أنه أحيانا القضايا لا ترتقي أن تكون خطيرة.
وأوضح أن عقد صفقة اقتناء تجهيزات ومعدات التي من أجلها تم إيداع سمير الطيب السجن، تعود إلى سنة 2014، مشددا على أن منوبه لم يُوقع على أي شيء بما أن الصفقة انتهت.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، فجر السبت 30 أكتوبر 2021، بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة.
كما تقرر الإبقاء على أربعة مسؤولين آخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية، وفق راديو “موزاييك”.
أكّدت سعيدة قراش الناشطة السياسية وعضو لجنة الدفاع عن وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، أن منوبها لم يسرق أو يهدر المال العام.
وقالت سعيدة قراش في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: ”سمير بالطيب ما سرقش وما حط شيء في جيبو وما أهدرش المال العام. التفاصيل تخرج وقت تقرر لجنة الدفاع الخروج للاعلام”.
وأضافت قراش: ”بالتالي نقصو من سحل المناضلين الصحاح الذين اختاروا الاصطفاف لصالح الوطن عندما كان جل اللذين يسحلونه اليوم في اقصى حالات الاهتمام بالشأن العام يتفرجو على مسلسل مكسيكي مدبلج”.
