نقابة المحامين الفلسطينيين تعين عميد المحامين التونسيين الاسبق شوقي الطبيب للترافع ضد اسرائيل لدى محكمة الجنايات الدولية 

قدم عميد المحامين التونسيين الأسبق شوقي الطبيب، الأربعاء 6 ديسمبر/ كانون الأول 2023، شكاية لدى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بتكليفٍ من نقابة المحامين الفلسطينيين، وفق ما كشفه.

وقال شوقي الطبيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، “بتكليف من نقابة المحامين الفلسطينيين، قمت بإيداع شكاية لدى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي…ضد مجرمي الحرب، قتلة الأطفال الفلسطينيين..قادة الكيان الصهيوني الغاصب”.

وتأتي هذه الشكاية، بينما يواصل جيش الاحتلال قصف المدنيين والمدارس والتجمعات السكانية في قطاع غزة، إضافة إلى تهجير ملايين السكان واستشهاد الآلاف أغلبهم من النساء والأطفال.

يشار إلى أن عميد المحامين التونسيين الحالي حاتم المزيو، كان قد أعلن منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عن مبادرة تضمّ حوالي 300 محامٍ وهيئات عربية، من بينها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، يشاركون في إعلام المدعي العمومي بمحكمة الجنايات الدولية، بوصفهم شهودًا على جرائم الحرب وجرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أنّ هذه المبادرة لاقت صدى ممتازًا، وفقه.

اتحاد المحامين العرب لقيس سعيد : تقييد حرية شوقي الطبيب ينافي قواعد القانون الانساني والدولي

وجّهت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب اليوم الأحد 29 أوت 2021 رسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد أكّدت فيها أنّ “تقييد حرية العميد شوقي الطبيب ينافي قواعد القانون الانساني والدولي” في إشارة ضمنية الى وضع الطبيب قيد الاقامة الجبرية.

ونشر شوقي الطبيب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نص الرسالة التي حملت توقيع أمين عام اتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين.

وورد في الرسالة أنّ “قيام السلطات التونسية بتقييد حرية العميد السابق للمحاماة بتونس وإلزامه الاقامة الجبرية، إلى جانب مخالفته القانون فإنه يخالف في الوقت نفسه قواعد القانون الانساني والدولي”.

وبعد أن أكد اتحاد المحامين العرب على ثقته الكاملة في دعم قيس سعيّد ووقوفه الى جانب حق الشعب التونسي في ممارسة حريته وعدم التضييق عليه وتقديم كافة التسهيلات له، أشار إلى أنه “يتطلع الى رفع القيود عن العميد السابق للمحاماة وضرورة الايعاز لمن يلزم من اجل تحقيق مصالح ابنائك المحامين الذين ينشدون فيكم الشجاعة في نصرة الحق وتحقيق ما فيه مصلحة الشعب التونسي ولا سيما في ظل ما تنعم به الجمهورية التونسية من مناخ ديمقراطي”.

وضع شوقي الطبيب تحت الإقامة الجبرية..

بقرار من المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي تم، ليلة البارحة، وضع المحامي والرئيس السابق لهيئة مقاومة الفساد شوقي الطبيب تحت الإقامة الجبرية.  

فتح تحقيق صلب هيئة مكافحة الفساد بشبهة تجاوزات..شوقي الطبيب يوضح

قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، اليوم الأربعاء 28 جويلية 2021، إنّه تمّ فتح بحث تحقيقي في شبهات فساد داخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف الدالي في تصريح لراديو “موزاييك” أنّ قرار فتح البحث التحقيقي في هذه القضية تمّ بين يومي 10 و12 جويلية الجاري، وتتعلّق الشبهات بتجاوزات في الانتدابات والتصرف في موارد الهيئة.

وردا منه على هذه الاتهامات، أصدر الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، العميد شوقي الطبيب، اليوم الأربعاء، تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أوضح ضمنها مسألة الشكاية في حقه التي تمت إحالتها للوكيل العام.

وفيما يلي نص تدوينته:

“…غير صحيح…استمعوا جيدا لتصريح السيد محسن الدالي في شاني: هناك شكاية تم احالتها للوكيل العام- بحكم صفتي كمحام- الذي سيتولى سماعي في شانها ثم يقرر ما يراه صالحا،…وهذا ليس بالجديد بالمرة،… هناك عشرات -اي انعم –  عشرات الشكايات الكيدية والمجردة من كل سند او حجة التي تقدم بها ضدي عديد الانفار على اثر احالة ملفاتهم مني كرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على القضاء كما هو الشان مع المدعو  ماهر زيد وناعم الحاج منصور والصحبي العمري ووكيل شركات الياس الفخفاخ…واعضاء بالهيئة المديرة لما يسمى بمرصدالشفافية صاحب الشكاية المشار اليها اليوم.

…لم اتمسك يوما بالحصانة الممنوحة لي بمقتضى المرسوم المحدث للهيئة -الفصل 26- وكلما توصلت بدعوة من السيد الوكيل العام للإجابة أجبت…هذا غيض من فيض مما عانيته  واعانيه مع افراد اسرتي منذ تحملت مسؤولية الهيئة: اعتدءات مادية، هتك لعرضي وحملات مدفوعة الاجر للتشكيك في نزاهتي واستقلاليتي وتتفيه اعمال الهيئة…خلال ما يناهز الخمس سنوات…تحملت وانا على استعداد لتحمل ضريبة ذلك…بحكم انني كنت على علم بما ينتظرني من لوبيات متنفذة لن تقبل المساس بها…

اخيرا ومن باب التذكير: حال مغادرتي لمهامي على رأس الهيئة طلبت من رءيس الحكومة الإذن بإجراء مهمة رقابة على أوجه التصرف المالي والاداري خلال عهدتي من محكمة المحاسبات وهذا ما تمت الاستجابة له…فلننتظر…”.