قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، ان مرسوم الصلح الجزائي الذي اشار اليه رئيس الجمهورية سيحدث نقلة نوعية تهم بالأساس البنية التحتية.
وأوضح سعيدان في تصريح لراديو “شمس أف أم” ان فكرة رئيس الجمهورية تتمثّل في استعمال ملفات فساد لجنة تقصي الحقائق لسنة 2011 وتخصيص الاموال المنهوبة لبعث المشاريع مذكرا بانه لم يتم الى حد الان البت في تلك الملفات باستثناء ملفات بن علي وعائلته.
وأشار الى انه سبق ان نبه الى ان الملفات راجعة الى سنة 2011 والى انه يتعين تحيينها معتبرا ذلك ضرورة قصوى حتى لا تحصل مظالم مذكرا بان تلك الملفات تتعلق بما قبل سنة 2011 وبان رئيس الجمهورية أشار الى ان المرسوم سيشمل أيضا ما بعد 14 جانفي 2011.
ونبه الخبير الاقتصادي الى ان من شأن تكليف الأشخاص المعنيين بملفات الفساد بانجاز مشاريع بنية تحتية ومدارس ومستشفيات وغيرها في بعض الجهات يمكن ان يجعل العلاقة غير طبيعية بينهم وبين الأهالي، مشددا على ضرورة ان تتكفل الدولة بتلك المشاريع.
واعتبر أن الصلح الجزائي خطوة ايجابية للصلح اذا تم القيام به بذكاء وبلا تشف، مؤكدا ان ذلك سيساعد تونس على طي صفحة الماضي والنظر الى الأمام.
وحول الشركات الاهلية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في كلمته امس، قال سعيدان ان مثل هذه الشركات تهتم بمشاريع محلية وان مُسيريها ينتمون الى الجهة سواء كانت عمادة او معتمدية او بلدية.
وبيّن ان هذه الشركات ليست شركات رأس مالية وانما هي مؤسسات تنتهي بنهاية المشاريع موضحا ان الفرق بينها وبين تجربة جمنة مثلا في الجنوب هو ان جمنة مشروع دائم في حين ان الشركات الأهلية مرتبطة بمدة المشروع.
