الوسم: مجلس الأمن

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، أثناء اجتماع مجلس الأمن القومي، أمس الإثنين بقصر قرطاج، إلى مزيد اليقظة والانتباه خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس منذ أسابيع.

واستعرض قيس سعيّد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، جملة الظواهر غير الطبيعية التي شهدتها البلاد مؤخرا على غرار القطع المستمر للماء والكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية والتي أثبتت الأبحاث أن أسبابها لا تعود إلى أعطاب فنية بل إلى قطع متعمد حيث تم إلقاء القبض على عدد ممن تسببوا في ذلك بالإضافة إلى الارتفاع غير المقبول للأسعار والسحب المفاجئ لعدد من المواد الغذائية من الأسواق أو سكب مياه الصرف الصحي في البحر مثلما حصل بمدينة سوسة، الاحد.

وأوضح رئيس الجمهورية أن القوى المضادة للثورة و للشعب التونسي ولحركة التحرر الوطني التي يخوضها، تقوم عن طريق أعوانها المأجورين بتأجيج الأوضاع بكل الطرق والوسائل مشيرا إلى أنها لا تتورع على اقتراف الجرائم لأنها تستشعر الخطر وتستشعر نهايتها من أي انتخابات حرة يعبّر بواسطتها الشعب عن إرادته بكل حرية.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون ضد كل من يسعى لإرباك السير الطبيعي لدواليب الدولة أو المس من الأمن العام

ودعا إلى مزيد مراقبة الحدود مثنيا على ما تبذله القوات المسلحة العسكرية والأمنية من جهود في مواجهة الهجرة غير النظامية ومقاومة التهريب والإرهاب وترويج المخدرات واستهلاكها والجرائم السيبرنية.

وحث رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، على ضرورة تكثيف البعثات الدبلوماسية بالخارج لجهودها في كافة المجالات وخاصة لتوضيح موقف تونس ورفضها المبدئي لأي تدخل في الشؤون الداخلية للشعب التونسي صاحب السيادة والمخول الوحيد للانتخاب والاختيار معتبرا أنه لا دخل لأي جهة أخرى في حق الشعب التونسي في تقرير مصيره بنفسه.

كما دعا، في سياق متصل، إلى مضاعفة الجهود للإحاطة بالتونسيين بالخارج وتيسير حصولهم على الخدمات في أحسن الظروف.

أقر مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 قرارا يدعو إلى زيادة واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات شاقة.

وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد، وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية.

جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

ووسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد القتلى في غزة على مدى 11 أسبوعا من الحرب بين الكيان المحتلّ وحركة حماس وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة.

وصوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا التي امتنعت هي الأخرى عن التصويت.

وخلال الجلسة وزع مندوب روسيا بمجلس الأمن صيغة معدلة لمشروع القرار حول غزة، مشيرا إلى أن مشروع القرار الأصلي يسمح لجيش الإحتلال بالمضي في عملياته.

وقال إن أمريكا أفرغت مشروع القرار بشأن غزة من محتواه وأهدافه.

لكن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو ضد مشروع القرار الروسي المعدل بشأن غزة.

ويشار إلى أن المجلس يشهد منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة.

ويطالب النص الأصلي قبل التعديل أطراف النزاع خاصة بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع عزة برا وبحرا وجوا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة “الإنسانية” للنزاع. كما يدين مشروع القرار كل الهجمات العشوائية على المدنيين، ويدعو إلى إطلاق سراح الأسرى.

استنكرت إثيوبيا، امس الأربعاء، موقف تونس بشأن بيان مجلس الأمن، الذي يشجع أديس أبابا والدول الثلاث، على العودة إلى التفاوض بشأن أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم للجميع.

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان رسمي، إنّ “تونس ارتكبت خطأً تاريخياً بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن”، معتبرة أنّ ذلك يقوّض ما وصفتها “بمسؤوليتها الجليلة كعضو دوري لمجلس الأمن يشغل مقعداً أفريقياً”.

وأضاف البيان أنّ “إثيوبيا لن تعترف بأي مطالبات تُثار بناءً على البيان الرئاسي”. وأعلنت مصر ترحيبها بالبيان الرئاسي، وقالت الخارجية المصرية في بيان: “صدر هذا البيان في إطار مسؤوليات مجلس الأمن عن حفظ السلم والأمن الدوليين، الذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول”.

وأضافت أنّ البيان الرئاسي شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.

شرع مجلس الأمن، مساء اليوم الخميس 08 جويلية 2021، في مناقشة المقترح الذي تقدمت به تونس لحل أزمة سد النهضة بين الدول الثلاث أثيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة ثانية.

المقترح التونسي بوصف بلادنا عضوا غير دائم في مجلس الأمن، يتضمن حث أطراف النزاع ، على ضرورة مواصلة المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق مثالي يمهد لصيغة أفضل فيما يتعلق بملء السد خلال الأشهر الست المقبلة، إلا أنه من المستبعد أن تشفع جلسة اليوم بالتصويت.

من جانبها تصر وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، خلال هذا الشهر والشهر القادم، حتى وإن لم يتم التوصل لاتفاق بشأنه، مشددة على أنها لا تستهدف الإضرار بالمصالح المصرية والسودانية الخرطوم والقاهرة وأن الهدف من العملية هو توليد الكهرباء لأغراض تنموية، الأمر تعارضه كل من القاهرة والسودان بشدة وتشترطان التوصل إلى صيغة اتفاق قبل أي ملء للسد.

أعلنت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس أن تونس قدمت لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة.

وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطالب “مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف المفاوضات بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.

ووفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب (مصر والسودان)”.

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحض إثيوبيا على “الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”.

وحتى الساعة لم يحدد مجلس الأمن موعدا للتصويت على مشروع القرار التونسي، علما بأن دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.