العبّاسي: “انفراج قادم في الوضعية الاقتصادية”.. 

قال محافظ البنك المركزي، مروان العبّاسي، اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021، إن الوضعية ستكون أفضل خاصة في ظل وجود عديد الوعود من عديد الأصدقاء والإخوة الذين يرغبون في مساعدة تونس. 

وأضاف العباسي في كلمة مُقتضبة أدلى بها عقب لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، أن النقاش متواصل مع الأصدقاء والإخوة معبرا عن أمله في التوصل إلى  تعبئة الموارد.

ولاحظ العباسي أن الفترة الصعبة التي مرت بها تونس عاشتها كل الدول في العالم وقد تسببت في تونس  سنة 2020 في تراجع بأكثر من 9 بالمائة في الناتج الإجمالي المحلي.  

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الفاعلين الاقتصاديين في تونس كان تصرفهم بُطولي على كل المستويات ومن المنتظر أن يناهز الناتج الإجمالي المحلي موفى العام الجاري بـ3 بالمائة والذي من المتوقع أن يكون أفضل في الفترة المقبلة.

العباسي يؤكّد على أهمّية التوجّه إلى السوق الليبية

أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الخميس 10 جوان 2021 ضرورة التعامل بجدية مع السوق الليبية.

وشدد العباسي على ضرورة عدم تعطيل عملية دخول الليبيين إلى تونس وعدم تركهم ينتظرون لساعات والتعامل معهم بمرونة في المصحات وإيجاد الحلول لهم وعدم توظيف معاليم تتجاوز المعاليم المستوجبة إضافة إلى تسهيل عملية سحبهم الأموال من البنوك وذلك بهدف إعادة الثقة.

كما دعا محافظ البنك المركزي إلى التعامل بمرونة مع التونسيين بالخارج الذين يوفرون العملة الصعبة للدولة التونسية مضيفا ‘ هي ليست عملة صعبة..أحنا مصعبينها على أرواحنا”.

وبين محافظ البنك المركزي أن البنوك تعتبر شريكا أساسيا في هذا التمشي ودعاها إلى مراجعة طريقة قياس المخاطر وخلق طرق جديدة لدفع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

محافظ البنك المركزي يكشف حجم الأموال الليبيّة المجمّدة في تونس

أفاد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أنه تقرر العمل على حل إشكال الأموال الليبية المحجوزة منذ 10 سنوات وتشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الديوانة والبنكين المركزيين لتونس وليبيا.

وقال العباسي خلال جلسة استماع له بلجنة الإصلاح الإداري في البرلمان، إن الأموال التي تم تجميدها منذ 2011 تمثل الرقم الأكبر، إضافة إلى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قبل الديوانة بسبب جهلهم بالقوانين الديوانية وتراتيب الصرف في تونس.

وأكد محافظ البنك المركزي أن قيمة الأموال الليبية المجمدة بين 140 و150 مليون دولار.

وبين أنه تم طرح مشكل الأموال المهربة على طاولة المفاوضات، بهدف استعادة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين.

وقد تم الاتفاق على عودة الاعتمادات مع ليبيا في الفترة القادمة مما سيفتح الفرصة للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للتوسع في الفضائيين الاقتصادي التونسي والليبي.