بعد نهاية الهدنة: توقف دخول شاحنات المساعدات لغزة

قالت مصادر أمنية وإغاثة مصرية لوكالة “رويترز” إن دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري توقف، فيما استأنف الكيان الصهيوني حملتها العسكرية بعد هدنة استمرت أسبوعا.

وقالت “رويترز” إن كمية المساعدات التي تم تسليمها عبر معبر رفح زادت خلال الهدنة، على الرغم من أن مسؤولي الإغاثة قالوا إنها لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب.

وكان معبر رفح نقطة الدخول الوحيدة للإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة، حيث بدأت عمليات التسليم في 21 أكتوبر، أي بعد أسبوعين من بدء الحرب.

بقيمة تفوق 13.5 مليون دينار : وزيرة المرأة تأذن بتوزيع مستحقات العودة المدرسية لفائدة هذه الفئة !

أكدت وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، أنه في إطار تعزيز الدّور الاجتماعي للدّولة، أذنت وزيرة المرأة آمال بلحاج موسى، اليوم بتوزيع مستحقّات العودة المدرسيّة، من كتب ومحافظ وأدوات مدرسيّة وملابس وأحذية لكامل السّنة (شتويّة وصيفيّة) على 6700 طفلا من أبناء العائلات محدودة الدخل والأطفال فاقدي السند المكفولين سواء بنظاميْ الإقامة الكاملة أو في الوسط الطّبيعي عبر مؤسّسات الطّفولة الرّاجعة بالنّظر للوزارة.
وتقدّر قيمة المستحقّات التي تمّ توزيعها بعنوان العودة المدرسيّة 2023-2024 بأكثر من 13.5 مليون دينار لفائدة 5200 طفلا مكفولا بنظام الوسط الطّبيعي بـ 105 مركّب طفولة و1500 طفلا مكفولا بـ 22 مركز مندمج للشّباب والطّفولة.
هذا كما ذكرت الوزارة أنه سيتم بداية من غرّة أكتوبر القادم تميتع هؤلاء الأطفال المكفولين بخدمات الإعاشة.
يذكر أن المندوبون الجهويّون لشؤون المرأة والأسرة بمختلف ولايات الجمهوريّة أشرفوا على تمكين الأطفال المكفولين بنظام الوسط الطّبيعي بمؤسّسات الرّعاية من مراكز مندمجة بمركّبات الطّفولة من مستحقّاتهم، بعدما تمّت دعوة أوليائهم للحضور وتسلّمها في المؤسّسة الكافلة.

صرف مساعدات مالية من الاتّحاد الأوروبي لتونس بقيمة 300 مليون يورو..

صرفت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الاوروبي، مبلغ 300 مليون يورو (حوالي 994 مليون دينار) لفائدة تونس في إطار برنامج الدعم المالي الكلي بين تونس والاتحاد الاوروبي، المبرم في نوفمبر 2020، والمقدرة قيمته ب600 مليون يورو

وتندرج هذه الدفعة، في اطار حزمة اجراءات متعلقة بجائحة كوفيد-19 بقيمة جملية تناهز 3 مليار يورو لمساعدة عشرة شركاء للاتحاد الاوروبي على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19، حسب المفوضية الاوروبية . وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في افريل 2021 على هذا البرنامج الذي سيمكن تونس من تعبئة موارد مالية ومواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19 في مرحلة اولى وتوفير موارد اضافية في مرحلة ثانية .

وقال المفوض الاقتصادي، باولو جينتيلوني، في هذا الصدد، ان الاتحاد الأوروبي “لا يزال مستعدا أكثر من أي وقت مضى لدعم جيرانه في هذه الأوقات الصعبة” ، ملاحظا أنه تم اتخاذ خطوة ملموسة جديدة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا في اطار برنامج الدعم المالي الكلي المندرج في اطار التزام الاتحاد تجاه شركائه، تم تصميمه كأداة استثنائية للاستجابة للأزمات.

واضاف ان هذه الاداة متاحة للشركاء الذين يواجهون مشاكل خطيرة في ميزان المدفوعات، “وهي تعكس تضامن الاتحاد الأوروبي مع هؤلاء الشركاء ودعمه للسياسات الفعالة في ظرف يشهد أزمة غير مسبوقة”.

وقد اقترحت المفوضية قرار منح المساعدة المالية الكلية لعشرة شركاء في سياق وباء كوفيد -19 ، في 22 أفريل 2020 وصادق عليه البرلمان الأوروبي والمجلس في 25 ماي 2020.

وبالإضافة إلى هذا البرنامج، يدعم الاتحاد الأوروبي شركاء سياسة الجوار ودول غرب البلقان من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات الأخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية ودعم الميزانية والمساعدة الفنية وآليات التمويل المختلط والضمانات من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، قصد دعم الاستثمار في القطاعات الأكثر تضررا من وباء كوفيد -19.

وات