الوسم: منصف المرزوقي

أفادت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، اليوم الإثنين 6 ماي 2024، بأنه بعد استكمال الابحاث الاولية، تم فتح بحث تحقيقي، وادراج الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي وكل من شارك معه في ندوة صحفية عقدها ببلد أجنبي، بالتفتيش، بعد تعمده التهجم على مؤسسات الدولة وعدد من القضاة المباشرين والتشهير بهم، ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم، ووضعهم صلب قائمة، وفق ما عاينته الوحدة المختصة بالبحث في جرائم الارهاب.

وأضافت قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم الحصول على الاذن القضائي اللازم بالنسبة لمن له صفة محامي مباشر، وتعهيد أحد قضاة التحقيق (من غير المدرجين في القائمة المذكورة) بالبحث، وطلب اصدار البطاقات القضائية اللازمة.
وأوضحت أن من بين القضاة المشهر بهم، ثلة من القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، من ممثلي نيابة عمومية وقضاة تحقيق اول مشمولون بالحماية بموجب قانون مكافحة الارهاب، مفيدة بأن المرزوقي تولى اشهار أسماء هؤلاء القضاة وصفاتهم، بما يعرض حياتهم للخطر بحكم تخصصهم، وبما يشكل جناية على معنى أحكام الفصلين 71 و78 من القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أقرت يوم 23 فيفري 2024 ، حكما غيابيا بثماني سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق المرزوقي.

طالب الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021، بإيقاف صرف جراية الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوقي.

وأضاف الطاهري في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنّ جراية المرزوقي المُقدرة بـ30 ألف دينار تُمكِّن من انتداب 18 أستاذ ابتدائي وثانوي، وذلك دون احتساب امتيازات أخرى ككلفة المرافقة والحراسة والخدمات وجوز السفر الديبلوماسي التي يتمتّع بها.

أعلنت شخصيات دولية وعربية، تشكيل لجنة دولية لمناهضة وإسقاط أحكام الإعدام في الدول العربية، برئاسة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي بحضور 100 شخصية من الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية، وفق بيان للجنة. وإضافة إلى اختيار المرزوقي رئيسا للجنة، قرر المجتمعون تشكيل مكتب تنفيذي يضم في عضويته شخصيات دولية وعربية، بينها سارة ويتسون الرئيسة السابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، والناشطة اليمنية توكل كرمان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة.

وبحسب بيان “اللجنة الدولية لإسقاط أحكام الإعدام”، فإن تشكيلها جاء بعد مداخلات وحوارات ونقاشات معمقة تركز جلها حول “غياب أدنى مقومات العدالة والشفافية والرصانة القضائية” في عديد الدول التي تطبق أحكام الإعدام.

وطالبت اللجنة في بيانها، النظام المصري “بالتوقف عن تنفيذ أحكام صدرت مؤخرا بحق عدد من السجناء السياسيين”.

وتواجه دول عربية عديدة انتقادات من منظمات حقوقية دولية، تقول إن تلك الدول تستخدم أحكام الإعدام “لردع معارضين”، وهو ما تنفيه الدول المعنية، وتؤكد أن قضاءها مستقل.

وكالات