تونس ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزّة

أكدت وزارة الخارجية في بلاغ لها ان تونس رحبت بمطالبة مجلس الأمن ضمن قراره 2728 (2024) بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزّة وهي تدعو إلى ضرورة احترام هذا القرار وتنفيذه الفوري وغير المشروط واتخاذ كافة الاجراءات لضمان تسريع نسق ونطاق دخول المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني دون عوائق، وتوفير الحماية الدولية له، ووضع حدّ للحصار الجائر المفروض عليه.

وشددت تونس على أن الواجب والمسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من أجل وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني حتى يستردّ حقوقه كاملة ويقيم دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

(وفاة تونسي على أيدي شرطيين كنديين)-وزارة الخارجية تصدر هذا البلاغ …

دعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس الأحد، السلطات الكندية إلى العمل “بالسرعة اللازمة وفي إطار احترام حقوق الإنسان والقوانين، لتحديد المسؤوليات في حادثة وفاة المواطن التونسي مروان شوك الأحد الماضي 3 مارس 2024 على أيدي شرطيين كنديين واصفة الحادثة بـ”المأساوية”.

ووفق بلاغ للوزارة، توفي مروان شوك على يد شرطيين كنديين بمدينة أوكفيل بمقاطعة أونتاريو الكندية، والمعلومات الأولية الغير المؤكدة تشير إلى أنه لم يكن في موضع خطورة يستدعي إصابته بسبع رصاصات من قبل عوني الشرطة.

وترحمّت الوزارة على الفقيد وجدّدت تعاطفها الكامل مع أسرته في مُصابها الجلل، مؤكدة إلتزامها بمواصلة العمل من أجل إستجلاء الحقيقة والدفاع عن حقوق الفقيد، علما وأن المساعي حثيثة لترحيل جثمانه في أقرب الآجال.‎

ووفق الوزارة تواصلت مصالحها المركزية بالتنسيق المستمر مع البعثتين الدبلوماسية والقنصلية بكندا، من جهة، والسفارة الكندية بتونس، من جهة أخرى، لمتابعة هذه الحادثة عن قرب وتكثيف الاتصالات مع وزارة الخارجية الكندية الفدرالية وسلطات مقاطعة أونتاريو وشرطة مدينة أوكفيل للوقوف السريع على كل ملابساتها وكشف كل الحقائق ذات الصلة وتحميل المسؤوليات الإدارية والجزائية بسرعة ودون تأخير.

اثر إيقاف المنقوش عن العمل واحالتها على التحقيق.. وزير الدولة الليبي على رأس وزارة الخارجية

كلف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة وليد عمار اللافي وزير الدولة لشؤون الاتصال السياسي، بتسيير مهام وزارة الخارجية بداية من يوم غد الأحد 3 سبتمبر 2023 وإلى حين إشعار اخر.

وكان الدبيبة، أمر مؤخرا بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، بعد أن أثار لقاؤها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين احتجاجات.

ويإتي قرار الدبيبة على اثر ما كشفت عنه وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد الماضي عن عقد الوزير إيلي كوهين اجتماعا مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي بوساطة من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

ومن جهتها اعلنت الخارجية الليبية أنّ اللقاء كان من باب الصدفة ولم يكن رسميا وذلك أثناء لقائها وزير الخارجية الإيطالي، مذكّرة بالموقف الليبي من القضية الفلسطينية مستنكرة ما اعتبرته استغلال الإعلام العبري والعالمي لهذه ‘الحادثة” ومحاولة إظهارها على أنّها محادثات بين الجانبين.

وزارة الخارجية: “بيان أنا يقظ حول الأموال المنهوبة يفضح سوء نيتها وجهلها”

قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إن البيان الذي نشرته المنظمة التي تسمّي نفسها “أنا يقظ” حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لفائدة الشعب التونسي، يؤكد بوضوح الأجندة السياسية الصِّرفة لهذه المنظمة، والتي ليست لها أية صِلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال وفق تعبيرها.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة غرة سبتمبر 2023، إن هذا البيان يفضح سوء النية والجهل سواء كان مفتعلا أو واقعا بالإجراءات القضائية والدبلوماسية، كما يقوّض مصداقية محرِّري هذا البيان، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل.
وشددت الوزارة “من المؤكد أنّ هذا البيان لن يكون له أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح”.

وزارة الخارجية: تونس الدولة المغاربية الوحيدة المترشّحة لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي

عبّرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ الجمعة 3 ديسبمر 2021 عن استغرابها من تداول بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، خبر دعم دولة شقيقة لترشح دولة شقيقة أخرى لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على حساب ترشح تونس لعضوية هذا الجهاز والإمعان في الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة ونقلهم للخبر بقراءات وتأويلات مضللة دون أدنى تحر أو موضوعية.

وأوضحت الوزارة في بلاغها  أن الترشحات لعضوية الأجهزة الإقليمية أو الدولية تخضع لآليات وإجراءات متعارف عليها لدى أهل المهنة والمتمرسين في العمل متعدد الأطراف ولا يمكن الخوض فيها عن غير معرفة أو دراية.

وجاء في البلاغ أن عضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي تتفرع إلى صنفين اثنين يختلفان باختلاف مدة الولاية التي يتم الترشح لها، سواء سنتين أو ثلاث سنوات.

 وبينت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن  تونس  ترشحت لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لولاية السنتين وهي الدولة المغاربية الوحيدة التي ترشحت، إلى حد الآن، في هذه الفئة من العضوية ولا علاقة لترشحها بترشح دولة مغاربية شقيقة تقدمت لولاية الثلاث سنوات.

 ويذكر أن العديد من وسائل الإعلام كانت قد تداولت خبرا مفاده سحب ليبيا ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي برسم ولاية 2022-2025، والتنازل عنها لصالح المملكة المغربية ودعم الترشيح المغربي لهذه الولاية.