من السجن: عبير موسي توجه هذه الرسالة وتعلن..

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عن “مقاطعتها لوجبات الإفطار والسحور التي تقدمها إدارة سجن احتجازها بمنوبة كما أنها تعفي عائلتها من ‘القفة’ طيلة شهر رمضان”، وذلك في رسالة توجهت بها يوم أمس الاثنين بمناسبة حلول رمضان، لأنصار الحزب الدستوري الحر الذي تترأسه، وللرأي العام.

وفي مايلي نص الرسالة:
تحية وطنية عطرة يا توانسة
من مركز إحتجازي القسري أوجه لكم أحرّ التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وأتمنى لكم صوما مقبولا بتمام الصحّة والعافية وأجدد تضامني مع الفئات الواسعة التي تعاني التفقير والتجويع وتجد صعوبات كبيرة لتوفير حاجياتها الأساسيّة،

هلّ شهر رمضان المعظّم و أنا أقبع وراء القضبان بقرار سياسي ظالم ومستبدّ تمّ تنفيذه بأيدي المؤسسة القضائيّة و انضمت إليّ منذ أيام زميلتي وإبنتي و رفيقة دربي عضو الديوان السياسي مريم ساسي في إطار توسيع دائرة التنكيل بالحزب الدستوري الحرّ رمز النظال السلمي والمشروع من أجل المحافظة على مكاسب ودعائم الدولة الوطنية وقاطرة الكفاح لإرساء منظومة حكم ديمقراطية تقوم على علويّة القانون وضمان الحريات العامة والفردية و إحترام حقوق الإنسان الإقتصادية واللإجتماعية والسياسية،

قد يظنّ الجلادون الذين حرصوا على تمطيط إحتجازي القسري بكلّ الطرق للتخلّص مني إلي أجل غير مسمى أنّ تهاطل بطاقات الإيداع المتزامنة والصادرة طبقا للطلب سوف تربكني وتحبطني وتبعث اليأس في نفسي لكنهم مخطئون لأنني أنعم في زنزانة الظلم بصفاء الذهن وراحة الضمير أكثر من أي وقت مضى،

أشعر بالراحة والسكينة لأنني بريئة ومظلومة ولم أرتكب جرما في حق الدولة والشعب بل أحاكم من أجل إنتمائي ورأيي السياسي و من أجل البيانات الحزبية التي أمضيتها ونقاط التنوير التي نشرت من خلالها المعلومات الصحيحة الموثقة صوتا وصورة و الوقفات والمسيرات الاحتجاجية الشعبية الضخمة التي قدتها دفاعا عن حق المواطنين في إختيار حكامهم وممثليهم في المجالس المنتخبة عبر انتخابات ديمقراطيّة ومطابقة للمعايير الدوليّة،

أنا مرتاحة البال لأنني حدّدت موقعي في الحياة وإخترت أن أكون حرّة ومتصالحة مع نفسي ورفضت أن أبقى سجينة الخوف والإرهاب السياسي الذي نعيشه اليوم ولم أقبل أن أكون شاهدة زور على عمليّة تدمير المؤسسات وتقسيم البلاد وإرساء حكم القرعة ونسف حقوق النساء ولم أهرب من المواجهة ولم أغرس رأسي في التراب مثل النعامة وتحركت في كلّ الاتجاهات ضدّ السياسات الهدّامة و عارضت اللاشرعية والحكم الفردي المطلق بصوت عال،

رسالتي إلى كلّ من إنخرط وساهم في المظلمة المسلّطة علي من منطق المحافظة “على خبزة الصغار”: حذار فإنّ الخبزة إذا تلطّخت بدموع المظلوم ودعواته التي ليس بينها وبين الله حجاب ستتحوّل إلى سمّ يمزّق أحشاء من يأكلها و ستجلب العار لمن أدخلها إلى بيته وهو يعلم أنها ثمرة التنكيل بغيره والإعتداء على حقوقه ،
رسالتي إلى السجينة السياسية مريم ساسي: لا تجزعي عزيزتي فأنت زينة البنات وفخر الشباب وستمرّ المحنة وستخرجين قويّة ومرفوعة الرأس،

رسالتي إلى قيادات وإطارات وهياكل وقواعد وأنصار الحزب الدستوري الحرّ: كلّ عام وأنتم بخير، أصمدوا وأصبروا وصابروا وواصلوا النضال الوطني ونفّذوا البرامج الهادفة التي رسمناها وأنشروا التنوير في كلّ مكان وتأهبوا للمحطات القادمة ولا تخافوا المظالم والسجون فأنتم أمل هذا الوطن،

رسالتي إلى الجلادين الذين فعلوا ما بوسعهم لأقضي شهر رمضان داخل المعتقل: سأقاطع وجبات الإفطار والسحور التي تقدمها إدارة مركز الاحتجاز وسأعفي عائلتي المضطهدة من جلب “القفّة” خلال هذا الشهر الكريم وسأكتفي بكسرة خبز مغمّسة بالزيت وبالحدّ الأدنى الذي يسدّ الرمق وإنعموا أنتم بما لذّ وطاب من المآكل على موائدكم وسيكون لنا حديث في قادم الأيام.

تضامنا مع عبير موسي: الدستوري الحر يحتج اليوم أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة بتونس

ينظم، اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، الحزب الدستوري الحر وقفة نسائية تضامنية أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس لإطلاق صرخة إلى نساء العالم حول ما تتعرض له رئيسة الحزب عبير موسي من اعتداءات وانحدار غير مسبوق لحقوق المرأة في تونس، حسب بيان سابق له

ومن المقرّر أن ينظّم الحزب يوم غضب يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، “تنديدا بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذي تتعرض له رئيسة الحزب المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023”.

يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي شرعت الثلاثاء الماضي في اضراب جوع بسجن النساء بمنوبة بعد اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها من أجل معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل وشبهة الاعتداء المقصود به إحداث الهرج بالتراب التونسي.

الدستوري الحرّ يطالب بإدراج الغنوشي في قائمة الأشخاص المرتبطة بالإرهاب

دعا الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم الجمعة 11 فيفري 2022، إلى إدراج راشد الغنوشي والأخطبوط السياسي والجمعياتي الذي كونه منذ 2011 ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية والإذن بتجميد الأموال التي بين أيديهم ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والإجتماعي.

كما طالب الحزب في نفس البيان من السلطة التنفيذية وبصفة فورية  اتخاذ جملة من الإجراءات بالتوازي مع المسار القضائي الذي تم الانطلاق فيه ضد راشد الغنوشي وتنظيمه وهي مايلي حسب نص البيان:

أ‌. حل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له ووضع حد لتحركاته الحثيثة لعقد جلسات عامة وإصدار بيانات باسم المجلس.

ب‌. الإذن للوزارات والمجالس البلدية والجهوية بقطع كل الاتفاقيات ووقف كل المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الاخوانية المشبوهة المورطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،

ت‌. الاذن بإجراء عمليات تدقيق شاملة لكل القروض والهبات والتحويلات المالية التي حصلت منذ 2011 إلى اليوم والتثبت من سلامتها القانونية ومسار صرفها ومدى تنفيذ المشاريع التي اتخذت لأجلها.

ث‌. إعلان تخلي رئيس سلطة تصريف الأعمال على منصب رئيس رابطة فقهاء القانون الدستوري القطرية.

ج‌. التعاون مع الدول التي تملك ملفات إدانة تنظيم الإخوان وأخطبوطه قصد الحصول على كل المعطيات حول جرائمهم وتسهيل محاسبتهم والتعجيل في إرجاع العلاقات مع سوريا لكشف كواليس التسفير إلى بؤر التوتر.

ح‌. إخراج محاضر لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها وإضافتها إلى الملف القضائي المنشور،

خ‌. إدراج راشد الغنوشي والأخطبوط السياسي والجمعياتي الذي كونه منذ 2011 ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية والإذن بتجميد الأموال التي بين أيديهم ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والإجتماعي،

د‌. الإذن بالغلق الفوري لمقرات الجمعيات الأخطبوطية الاخوانية المشبوهة المرتبطة براشد الغنوشي وتنظيمه والقريبين منه إستنادا الى الصلاحيات الموكولة للولاة لحفظ الأمن العام.

الدستوري الحرّ: الجلسة التي دعا لها الغنّوشي باطلة

نددت كتلة الدستوري الحر في بيان لها اليوم الخميس 27 جانفي 2021، بالتجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي وتدين التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا وتعلن عدم التزامها بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة وتحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات.

وأوردت كتلة الدستوري الحر في نفس البيان أن  الدعوة التي وجهها راشد الغنوشي إلى عدد من النواب كانت بموجب ارساليات قصيرة عبر رقم هاتف يحمل اسمه لحضور جلسة عامة عن بعد للاحتفاء بما سماه “الذكرى الثامنة لدستور 2014.

وعبرت الكتلة عن  رفضها القطعي توظيف راشد الغنوشي لصفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع رئيس سلطة تصريف الأعمال وتدين سياسة الكر والفر بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن وتحذر من مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي،

 حملت في نفس البيان رئيس سلطة تصريف الأعمال المسؤولية القانونية والسياسية عن المخاطر التي تهدد مؤسسات الدولة نتيجة تعمده ترك المجلس معلقا ورفض حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة إرضاء لرغبته في تمديد فترة الحكم المطلق وتوفير الوقت الكافي لنفسه لوضع أسس مشروعه السياسي الشخصي، حسب نص البيان.

سبر آراء/ قيس سعيّد يتصدّر نوايا التصويت في الرئاسية والدستوري الحرّ في التشريعيّة..

أظهر استطلاع للرأي قامت به مؤسسة امرود كونسيلتينغ، في الفترة التي تتراوح بين 24 و27 ديسمبر تصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بـ 67 بالمائة بعد أن كانت النسبة تناهز 79 في نوفمبر الماضي فيما جاءت عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر ثانية بـ5 بالمائة والصافي سعيد ثالثا بـ4 بالمائة ثم المنصف المرزوقي رابعا بـ3 بالمائة.

وتحصل كل من فاضل عبد الكافي ومحمد عبو  وراشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو على 1 بالمائة من نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية.

كما بيّن استطلاع الرأي تصدر الحزب الدستوري الحر لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة ب،33 بالمائة فيما حل حزب قيس سعيد ثانيا بـ21 بالمائة وجاءت حركة النهضة ثالثة بـ16 بالمائة تلتها حركة الشعب بـ6 بالمائة.

الدستوري الحرّ يحذّر ..

ندّد الحزب الدستوري الحر بما اعتبره تعمّد رئيس السلطة القائمة تجاهل المطلب الشعبي بحلّ البرلمان الذي مثل أهم مطلب رُفع خلال مظاهرات التي برّر بها الرئيس إجراءات 25 جويلية مطالبا بحل البرلمان وبالدعوة الفورية إلى انتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.

وعبّر في بيان له عن استغرابه إزاء التكتّم الشديد للسلطة القائمة بخصوص مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021 ومشروع الميزانية لسنة 2022 والتعتيم على السياسات العامة والأولويات التي تنوي تنفيذها  وفق نص البيان.

وحذّر الحزب الدستوري الحر في هذا الإطار من اللجوء إلى مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء جبائية واقتطاع من المرتبات والجرايات لتعويض عجز الدولة عن تعبئة الموارد المالية الضرورية.

سبر آراء/ قيس سعيّد والدستوري الحرّ يتصدّران نوايا التصويت

أظهر سبر آراء نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر 2021 الذي أنجزته مؤسسة “سيغما كونساي” بالتعاون مع جريدة المغرب والمنشور في عدد هذا اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، حصول الحزب الدستوري الحر على 32.2 بالمائة من نوايا التصويت يليه حزب قيس سعيّد (وهو حزب مُفتَرَض لدى التونسيين) بـ30.7 بالمائة وفي المرتبة الثالثة حركة النهضة بـ9.5 بالمائة ثم حركة الشعب بـ6.7 بالمائة وحزب التيار الديمقراطي بـ3.6 بالمائة.

وأعرب ثُلثا المُسْتَجوبين عن عدم نيّتهم الإدلاء بنوايا تصويتهم للانتخابات التشريعية أي بنسبة 66.1 بالمائة.

وفي علاقة بنوايا التصويت للانتخابات الرئاسية، فإن قيس سعيّد يتصدر المرتبة الأولى بـ89.4 بالمائة تليه عبير موسي بـ3.5 بالمائة و1.1 بالمائة لمنصف المرزوقي والنسبة ذاتها للصافي سعيد ثم عبد اللطيف المكي بـ0.8 بالمائة وفق سبر الآراء.

ويشار إلى أن 19 بالمائة من المستجوين يرفضون الإدلاء بنوايا تصويتهم في الانتخابات الرئاسية.

الدستوري الحرّ يدعو إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكّرة..

طالب الحزب الدستوري الحرّ في بيان رئيس الجمهورية بتحديد سقف زمني للوضع الاستثنائي ورفع الضبابية والغموض التي تعيشها البلاد وإحداث آلية رقابة محايدة ومستقلة على قرارات الحاكم وفتح باب التظلم طبق القانون.

كما دعا إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها لتمكين الشعب من ممارسة سيادته، وإصدار بيان يتضمن التوجهات العامة والسياسات التي ستعمل السلطة على تحقيقها من خلال التركيبة الحكومية المعينة وضبط الإجراءات والقرارات المزمع اتخاذها لتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة.

كما طالب بضرورة الشروع حالا في التدقيق في مسار صرف القروض والهبات وتنفيذ الميزانيات المتعاقبة والكشف عن أسباب تعطيل المشاريع الكبرى وفتح ملف التنمية وفتح ملف الفساد في القطاع الفلاحي والانطلاق الفوري في فتح ملف أوكار تفريخ الإرهاب وترويج الخطاب والفكر الظلامي المتطرف وعلى رأسها ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لصاحبه سيئ الذكر القرضاوي والحزب الداعي لإرساء دولة الخلافة وتجفيف منابع التمويل وإحالة الملفات الخاصة بالاخطبوط الإخواني إلى القضاء لمحاسبة مؤسسيه ومسيريه وأذرعه وشركائه كفتح ملفات الإغتيالات والتسفير والجهاز السري وتفكيك منظومة الإرهاب.

وأكد الحزب الدستوري الحرّ اصطفاف الحزب وراء مطالب المواطنين المعيشية وإلتزامه بأن يكون صوتهم العالي لدى السلطة القائمة لتبليغ الملفات الحارقة والضغط من أجل حلحلة أهم المشاكل العاجلة.

وعبّر عن انشغاله من السياسة الخارجية المعتمدة من طرف السلطة القائمة، محذرا من إدخال تونس في عزلة دولية وتعريضها لمخاطر الصراعات الإقليمية والدولية لتصبح ورقة تتلاعب بها المحاور وتجبرها على الاصطفاف وهو ما يتعارض مع ثوابت السياسة الخارجية البورقيبية التي تقوم على إعلاء السيادة الوطنية وخدمة المصالح التونسية في إطار الندية والاحترام المتبادل.

وأدان الدستوري الحرّ الممارسات التي تقوم بها السلطة القائمة لعرقلة عمل الحزب والتضييق على أنشطته ومصادرة حقه في إحياء الذكريات الوطنية التي دأب عليها والتي تمثل تكريما لمناضليه ومناضلاته ولرموزه وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة بوصفه الوريث الشرعي لحزب الآباء والأجداد، وفق ما جاء في نص البيان.

كما استنكر تعمد رئيس السلطة القائمة وضع كل الأحزاب والنواب والسياسيين في سلة واحدة وتشويه دور المعارضة الذي قام به الحزب على امتداد السنوات المنقضية ونكران المجهودات الجبارة التي قامت بها الكتلة النيابية وتجاهل استبسالها في مواجهة حكم مرشد الإخوان داخل البرلمان وخارجه وتصديها لتمرير القرارات والقوانين المدمرة للدولة.

وندد الحزب بتوظيف النفوذ المطلق لتحقيق منافع سياسية شخصية وإفراغ الساحة لصالح دعاة الحملة التفسيرية لمشروع رئيس السلطة القائمة المرتكز على إلغاء العمل الحزبي ودور المنظمات وإخراس صوت المعارضة الوطنية المناضلة ضد منظومة الإخوان والهادف إلى تكريس الصراع الطبقي والتمييز بين الفئات والجهات والأجيال مما يهدد الديمقراطية والسلم الأهلية والنظام الجمهوري.

الدستوري الحرّ يتقدّم بشكاية إلى المفوّضية السامية لحقوق الإنسان

أفاد الحزب الدستوري الحر بأنه تقدم بشكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على إثر ما وصفه “بتواصل تخاذل السلط العمومية في تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي كونه الإخوان منذ 2011 لضرب أسس النموذج المجتمعي التونسي ونشر الفكر الظلامي وتغلغل الإرهاب و تأليب المرأة التونسية ضد أحكام مجلة الاحوال الشخصية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها”.

وجاء في بلاغ للحزب الدستوري اليوم الاربعاء ،ان الشكاية استعرضت “أحداث قمع الدولة لنساء تونس الغاضبات و منعهن من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية المنظمة يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 قرب مقر “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس للمطالبة بغلق هذا “الوكر الخطير” وتستر السلطة على هذه الجمعية الأجنبية.

وأضاف الحزب ان “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” عبر صلب بيانات رسمية عن انخراطه في مشروع “دولة الخلافة” ومساندته المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان وحكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين بقائمة العقوبات بمجلس الأمن.

كما جاء في البلاغ ان الحزب الدستوري الحر سيتابع هذا الملف بكل جدية ويحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها لإخراج هذه التنظيمات المشبوهة من تونس وتجميد تمويلاتها ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها.

وكان الحزب الدستوري الحر نفذ في مارس 2021 اعتصاما امام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس للمطالبة بغلق مقره الذي اعتبره غير قانوني كما دعت رئيسة الحزب عبير موسي “كل الشرفاء من منظمات و جمعيات و أحزاب و الشخصيات الوطنية إلى التجند من اجل تونس و المحافظة على المكاسب الوطنية كحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة و على مدنية الدولة.

الدستوري الحرّ يضع إمضاءات نواب كتلته على ذمّة رئاسة الجمهورية..

أعلن الحزب الدستوري الحرّ في بلاغ له، أنّه وضع إمضاءات نواب كتلة الحزب على ذمة رئاسة الجمهورية لتسهيل أي آلية دستورية لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في الآجال القانونية.

وعبّر الحزب عن رفضه تفكيك الدولة والزج بها نحو المجهول، داعيا رئيس الجمهورية إلى سحب البساط من تحت أقدام الغنوشي وتنظيمه وعدم إعطاء فرصة للإخوان للعب دور السلطة الشرعية المنقلب عليها، وفق نصّ البلاغ.

كما طلب من قيس سعيّد احترام سيادة الشعب التونسي والتوجه له مباشرة عبر التلفزة الوطنية الرسمية لاعلامه بقرارات الرئاسة، داعيا بعض أساتذة القانون الدستوري إلى تجنّب الفتاوي المدمرة للدول